أشاد معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة بالقانونين اللذين أصدرهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي, نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, بشأن انشاء هيئة عامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية بأبوظبي, وبشأن تحديد أساليب التخلص من النفايات الطبية . وأكد ان اصدار القانون الأول يلبي مساعي الدولة نحو تحديث الرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها, بما يؤكد السياسة الرشيدة التي انتهجتها دولة الامارات منذ ميلادها, بشأن الاهتمام بالإنسان واعتباره محورا وهدفا لجميع مساعي التنمية. وقال الوزير: إن بادرة صاحب السمو الشيخ خليفة باصدار القانون تأتي تتويجا لجهود سموه المستمرة ومتابعته أبوظبي ـ مكتب البيان الدائمة لمسيرة الخدمات الصحية ودعمه اللامحدود والدائم لكل ما يسهم في تطويرها والحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها الدولة في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة, وأخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة, رئيس مجلس الوزراء, حاكم دبي. وأضاف الوزير ان وزارة الصحة حريصة كل الحرص على التعاون البناء وتبادل المشورة مع الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية بامارة أبوظبي, وذلك إيمانا بأهمية تعاون كافة الجهات المعنية بالعمل الصحي, وتحقيقا لأهداف تحديث الخدمات الصحية والعمل على جعلها مواكبة بشكل أكثر للتطورات العالمية. كما تطرق الوزير إلى القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بشأن التعامل مع النفايات الطبية مؤكدا ان وجود مثل هذا القانون يستهدف حماية البيئة وتعزيز مستويات الصحة العامة. وقال : إن الزام المؤسسات العلاجية بنص قانوني يحدد أساليب التخلص من النفايات الطبية يعتبر خطوة ايجابية وتقدمية عظيمة لحماية الصحة العامة من أية احتمالات لانتقال العدوى بسبب التخلص من النفايات الطبية مع النفايات العادية, حيث يتسبب هذا الأمر في تفاعل نوعي النفايات كيماويا, ويؤدي إلى عواقب غير محمودة النتائج. وأضاف : إن أهم ما يتسم به القانون هو احتواؤه على نصوص بشأن الاجراءات العقابية التي سيتم اتخاذها إزاء مخالفي القانون وهو الأمر الذي سيكون فعالا في القضاء على أية محاولات من قبل البعض لمخالفة القانون. دعما للمسيرة الصحية ومن جهته قال الدكتور عبدالرحيم جعفر وكيل الوزارة ان اصدار القانونين يأتي تتويجا لمسيرة الخدمات الصحية ودعما كبيرا لها خاصة في ظل التطورات العظيمة التي يشهدها هذا المجال وفي ظل مساعي الدولة المستمرة للحاق بركب الدول المتقدمة. وأضاف : إن الخدمات الطبية المقدمة في امارة أبوظبي حققت في ظل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة قفزات تقدمية واسعة مما أدى إلى تطور هذه الخدمات وتقدمها إلى درجات عالية من الجودة والرقي مؤكدا حرص الوزارة الدائم على اتباع توجيهات سموه الرشيدة فيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية. وأكد وكيل الوزارة أن القانون الخاص بالتخلص من النفايات الطبية يعتبر خطوة مهمة للحفاظ على البيئة والقضاء على احتمالات انتقال العدوى وذلك من خلال تحديد انواع مختلفة من النفايات الطبية وايجاد وسائل محددة للتخلص من كل نوع بشكل سليم وآمن وهو الأمر الذي يتم تطبيقه في البلدان المتقدمة. واعتبر الدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير ادارة الطب العلاجي القانون الخاص بانشاء هيئة لتطوير الرعاية الصحية بأبوظبي خطوة هامة ومساندة أساسية لمساعي الوزارة نحو استحداث استراتيجية صحية جديدة تواكب متطلبات وطموحات القرن الحادي والعشرين. وقال: ان حرص صاحب السمو الشيخ خليفة ومتابعته المستمرة لمسيرة الخدمات الصحية ومبادرات سموه المتعددة لتقديم الدعم للعمل الصحي تؤكد رقي النظرة وعلو الفلسفة التي تتخذها دولة الامارات بشأن الاهتمام بالانسان والسعي لاشراكه في المكتسبات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية. واضاف الدكتور الزرعوني ان الوزارة معنية تماماً وبشكل كلي بالتعاون مع الهيئة المستحدثة لتحقيق معايير الجودة الشاملة لمختلف مجالات العمل الصحي في المنشآت العلاجية القائمة بأبوظبي مؤكداً حرص الوزارة على التواصل الدائم مع الهيئة بما يفيد الخدمات والانجازات الصحية بالدولة. ايجابيات القانونين وحول الايجابيات التي سيحققها قانون انشاء هيئة لتطوير الرعاية الصحية بأبوظبي أكد الدكتور عبدالغفار محمد عبدالغفور مدير ادارتي الرعاية الصحية الاولية والصحة المدرسية بوزارة الصحة ان وجود هذه الهيئة وتمتعها بالاستقلالية والشخصية الاعتبارية سيؤدي الى تعزيز فعاليتها وقدراتها على المشاركة في تنمية ودعم المكتسبات الصحية التي تحققت في ظل دعم صاحب السمو الشيخ خليفة خلال السنوات القليلة الماضية. وقال ان الخدمات الصحية في الامارة تكتسب باصدار هذا القانون دفعة هائلة الى الامام خاصة في ظل حرص القانون على امداد الهيئة بالكوادر العلمية ذات الكفاءة المرتفعة, فضلاً عن الحرص على توفير المعدات الطبية ذات الجودة والمتطورة. واضاف: ان اي تطور في مجال الصحة لا يمكن ان يتحقق الا من خلال عنصري المعرفة الفنية والاجهزة المتطورة مشيراً الى ان القانون يولي اهتماماً متساوياً للعنصرين معاً مما يؤكد تحقيقه لانجازات تضاف الى مختلف الانجازات التي تحققت بالامارة. وأشار مدير الادارة المركزية للرعاية الصحية الى ان تطبيق القانون والتحاق الهيئة المستحدثة بديوان صاحب السمو الشيخ خليفة سيحقق لها قدراً كبيراً من النجاح وسيساهم في تذليل اية عقبات قد تحول مسيرتها الحميدة, من اجل سلامة وصحة الانسان.