وزير العدل يشيد بقرار زيادة رواتب اعضاء السلطة القضائية
أشاد معالى محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بالايادي البيضاء لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والتي تركت بصماتها على درب مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها الدولة . جاء ذلك بمناسبة قرار مجلس الوزراء الذى صدر أمس الاول بزيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية بالدولة بناء على التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يولي قطاع القضاء رعاية خاصة نابعة من حرص سموه على دعم القضاء وتحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وقال وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ان زيادة رواتب القضاة جاءت لفتة كريمة من صاحب السمو رئيس الدولة لتوفير الحياة الكريمة لهذا القطاع المهم تقديرا لجهود العاملين فيه وتشجيعهم على تحقيق العدل واقرار الحق مما يسهم في مسيرة العطاء والخير والبناء والتقدم. وقال اننا في قطاع القضاء من مسؤولين وعاملين بمختلف الفئات وعلى جميع الاصعدة نعمل جاهدين على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وانطلاقا من عدالة الدستور وسيادة القانون مجددين العهد بالولاء والوفاء وبذل أقصى الجهد لتأكيد العدالة واقرار الحق حتى يسود الامن والامان على تراب وطننا العزيز. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسة امس الاول على زيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية والتي تشمل القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. وتتضمن هذه الزيادة تعديل رواتب أعضاء السلطة القضائية حسب فئاتهم على النحو التالي... الفئة الخاصة التي تشمل رئيس المحكمة الاتحادية العليا ووكيل وزارة العدل والنائب العام يكون لها مرتب بمربوط ثابت قيمته اثنان وعشرون ألف درهم. والفئة الاولى التي تشمل قضاة المحكمة الاتحادية العليا ومدير دائرة التفتيش القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الاولى يكون مربوط مرتبها بدءا من 15 ألف درهم وانتهاء بثمانية عشر ألف درهم مع علاوة سنوية قيمتها ثلاثمائة درهم. والفئة الثانية وتشمل قضاة محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والمحامين العامين ومدراء الادارات بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة يكون مربوط راتبها بدءا من 13 الف درهم وانتهاء بخمسة عشر الف درهم مع علاوة سنوية مقدارها مائتا درهم والفئة الثالث وتشمل قضاة المحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة ورؤساء الاقسام بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمستشارين بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة يبدأ مربوط راتبها بأحد عشر الف درهم وينتهي بثلاثة عشر الف درهم مع علاوة سنوية مقدارها مائتا درهم. ويبدأ راتب الفئة الرابعة التي تشمل وكلاء النيابة الاول والمستشارين المساعدين بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة بتسعة الاف درهم وينتهي بأحد عشر الف درهم مع علاوة سنوية مقدارها مائتا درهم. كما يبدأ مربوط الفئة الخامسة التي تشمل وكلاء النيابة العامين والمحامين الاول بقضايا الدولة والباحثين بالفتوى والتشريع بسبعة الاف درهم وينتهى بتسعة الاف درهم مع علاوة سنوية مقدارها مائتا درهم. ويبدأ مربوط الفئة السادسة التي تضم المحامين بقضايا الدولة بستة الاف درهم وينتهي بثمانية الاف درهم مع علاوة سنوية مقدارها مائتا درهم. ـ وام
