أكد على أهمية اصدار قانون البيئة: الملتقى البيئي الرابع يوصي ببناء شبكة متطورة للرقابة والرصد البيئي في دول المنطقة
اوصى الملتقى البيئي الرابع بضرورة تبني سياسات بيئية شاملة, وايجاد قاعدة قانونية متطورة تساهم في توسيع رقعة التعاون بين الدول الخليجية . صرح بذلك الشيخ عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس ادارة جمعية اصدقاء البيئة, واضاف ان الملتقى اوصى بوضع خطط متطورة لمواجهة حالات الطوارىء البيئية وبناء شبكة متطورة للرقابة والرصد البيئي في دول المنطقة. وطالبت التوصيات بدعم وتطوير مركز المساعدات المتبادلة للطوارىء البحرية ليتمكن من المساهمة بفاعلية في التدخل السريع لمواجهة حالات الكوارث البيئية. جاء ذلك في ختام اعمال الملتقى البيئي الرابع والذي نظمته يوم السبت الماضي بامارة الشارقة جمعية اصدقاء البيئة بالتعاون مع ادارة البيئة والمحميات الطبيعية وغرفة التجارة والصناعة بالشارقة وعدد من الجهات المعنية وذلك لمدة يوم واحد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وافتتحه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وشارك فيه خبراء من داخل وخارج الدولة ناقشوا 18 ورقة عمل محلية ودولية على مدى جلستين (صباحية واخرى مسائية). واوضح ان الملتقى اكد على ضرورة دعم الخطط والاجراءات البيئية للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية واللجان الوطنية المختصة بحماية البيئة والمؤسسات الرسمية الاخرى الهادفة لحماية البيئة وتنميتها, وبضرورة دعم البرامج والمشاريع البيئية للمنظمات الدولية المختصة في المجال البيئي والمجالات الاخرى ذات العلاقة الهادفة لتطوير استراتيجيات حماية البيئة في دول منطقة الخليج. وطالب الملتقى بضرورة دعم البرامج والجهود التي تبذلها الجمعيات غير الحكومية في دول المنطقة الهادفة لدعم السياسات والبرامج البيئية وفي نشر الوعي البيئي بين افراد المجتمع وتشجيع خططها الرامية لتعميق التعاون والتنسيق فيما بينها. والعمل على اقامة الدورات التدريبية لاعداد الكوادر المتخصصة في مواجهة حالات الطوارىء البيئية وتشجيع الكوادر المهتمة بقضايا البيئة ودعمها ماديا من اجل مواصلة التحصيل العلمي واعداد البحوث العلمية المتخصصة في المجال البيئي. ودفع الجامعات والمعاهد العلمية والمؤسسات التربوية الاخرى لتبني المناهج المختصة بالقضايا البيئية. والعمل على تشجيع المؤسسات الانتاجية والعمرانية والتجارية التي تعير المقاييس والمعايير البيئية اهمية خاصة في برامجها. واصدرت جمعية اصدقاء البيئة بيانها الختامي حول اعمال الملتقى البيئي الرابع اشادت فيه بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة واخوانهما اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات وسعي سموهم المتواصل لتحقيق البرامج والخطط الهادفة تعبيرا عن قناعتنا التامة بأن حماية البيئة في منطقة الخليج هي مسؤولية الجميع, والتعاون البيئي المشترك الذي يشكل العنصر الاساسي والفاعل لتنفيذ البرامج البيئية الشاملة والمتطورة, وفي ايجاد السياسة البيئية السليمة التي تساعد على تحقيق النتائج الجوهرية والايجابية في مواجهة خطر التلوث والحفاظ على الموارد البشرية وحماية البئية وتنميتها. واضاف البيان ان اختيار الذكرى العشرين للتوقيع على اتفاقية الكويت الاقليمية كموضوع رئيسي للملتقى جاء انطلاقا من اهمية المناسبة وتقديرا لدورها ومكانتها التاريخية, وتأكيدا على ارتباط سياسة الجمعية الفعلي بالسياسة العامة للدولة في المجال البيئي وتعبيرا عن مدى تقديرها للجهود المخلصة والفاعلة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة الهادفة لحماية البيئة وايجاد المحيط البيئي السليم الخالي من التلوث. واوضح البيان ان التوقيع على اتفاقية الكويت الاقليمية يعد انعطافة تاريخية بالنسبة لسياسة الدول الخليجية في المجال البيئي حيث ادى ذلك الى خلق القاعدة القانونية والتنظيمية للتعاون البيئي وعزز من جهود دول المنطقة لوقف زحف التلوث الذي ازدادت وتيرته في بداية السبعينات واعطى المسألة البيئية في منطقة الخليج زخما كبيرا جعلها في سلم القضايا ودفع ذلك الى بروز حركة بيئية نشطة وفاعلة في دول المنطقة ساعدت على تطوير الوعي الاجتماعي لاهمية حماية البيئة والحفاظ على سلامة ونقاوة المحيط البيئي للانسان. وتعتبر دولة الامارات من الدول الخليجية التي اعطت تنفيذ ما حددته اتفاقية الكويت الاقليمية من التزامات اهمية خاصة واصبحت المسألة البيئية تحتل المكانة الاهم في السياسات والخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها. وقد ادت دولة الامارات دورا مميزا في دعم الخطط والبرامج البيئية للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية والمنظمات الدولية المختصة في المجال البيئي وكان لها حضور بارز ومساهمات متميزة في المؤتمرات الاقليمية والدولية. كتب - رضا هلال
