مؤتمر التعليم وتنمية الموارد البشرية يختتم أعماله بأبوظبي: السويدي يدعو لانشاء مجلس اعلى للتعليم ووزارة للمعلومات والتكنولوجيا

اختتم مؤتمر تحديات القرن الحادي والعشرين: (التعليم وتنمية الموارد البشرية) اعماله مساء امس بفندق ابوظبي انتركونتننتال بعدما استمر ثلاثة أيام ناقش خلالها المشاركون العديد من القضايا التعليمية والتربوية وسبل تطوير التعليم وبما يتناسب مع معطيات القرن المقبل . وقد اعرب الدكتور جمال سند السويدي مدير مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في كلمته الختامية للمؤتمر عن تقديره وشكره لجميع الباحثين والخبراء واساتذة الجامعات الذين شاركوا في اعمال المؤتمر وهو المؤتمر السنوي الرابع لمركز الامارات للدراسات والذي اقيم تحت رعاية الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس أركان القوات المسلحة وافتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة ومعالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب. التنسيق واكد الدكتور جمال السويدي بان هناك حاجة ماسة اكثر من اي وقت مضى الى مزيد من التنسيق بين التعليم العام والتعليم العالي وقطاعات التدريب والعمل في المجتمع ككل مشيرا الى ان التخطيط للمجتمع والاقتصاد في المستقبل عمل ضخم يتطلب مشاركة واسعة من جانب اطراف عديدة ودعا الى انشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب يتولى التخطيط التعليمي في الامارات والعمل على اعادة صياغة مفهوم التخطيط التعليمي ونظامه والخدمات المرتبطة به وتوجيه هذه العناصر توجيها جديدا وتنويعها. كما أكد على أهمية التخطيط التعليمي الحديث في شحذ روح النقد والمبادرة والابتكار خلال عملية التعليم. كما دعا الى انشاء وزارة للمعلومات والتكنولوجيا تتولى التنسيق بين الوزارات والاجهزة الحكومية المختلفة في مجال ادارة المعلومات ونقل التكنولوجيا والتدريب وتنمية المهارات البشرية والقوى العاملة. مسؤولية جماعية كما اوضح الدكتور جمال السويدي في كلمته بان تطوير التعليم والتدريب ليس مسؤولية فرد واحد أيا كان موقعه او مركزه الوظيفي بل إنه مسؤولية جماعية يجب ان يشارك فيها الجميع للوصول الى افضل النتائج وتحقيق الاستقرار في المجتمع. كما أكد على أهمية اتخاذ الاجراءات المناسبة لربط التعليم بسوق العمل وازالة العقبات التي تعترض دخول المواطنين الى هذه السوق مع الاهتمام برفع انتاجية القوى العاملة وكفاءتها والعمل من اجل تحقيق التكامل بين التعليم والتدريب من خلال تقييم التعليم في المراحل المختلفة ووضع معايير محددة لقياس القدرات في مرحلة التعليم العام وتطوير نماذج جديدة للسنوات النهائية بالسلم التعليمي لكي يتم الربط بين العلم والعمل. تطوير المناهج والحوافز وتحدث الدكتور جمال السويدي عن أهمية تطوير المناهج التعليمية وقال: (لقد حدت التقنيات الجديدة من الفواصل التقليدية بين التعليم العام والتعليم الفني والتدريب الوظيفي ونتيجة لذلك اصبحت مناهج تعليم الانجليزية وتقنية المعلومات والمناهج العلمية الحديثة ضرورة ملحة للطلاب في مراحل التعليم المختلفة كما يجب دمج النشاطات الاجتماعية مع المناهج الدراسية والسماح بهامش مناسب من التفاعل الاجتماعي والتواصل الثقافي بالاضافة الى ذلك يبقى تقديم الحوافز المناسبة لاعضاء هيئات التدريس المواطنين الذين يمثلون العنصر الاساسي في نقل المعرفة والمهارات. ويتطلب ذلك تهيئة المناخ الملائم لشحذ طاقاتهم وتفتح مواهبهم. دعوة كليات التربية لتبني معايير اكاديمية ودعا كليات التربية في دول الخليج العربي الى تبني معايير اكاديمية اكثر صرامة باعتبارها واجهة النظام الجامعي الوطني وتقع عليها مسؤولية تحديد الاهداف التربوية وتصميم البرامج التعليمية في اوطانها, كما دعا الى انشاء مركز للتخطيط والتطوير التعليمي والتطوير التربوي يكون مسؤولا عن تطوير المناهج ووضع البرامج وتطوير اساليب التدريس والادارة المدرسية. التعليم الخاص وتحدث الدكتور جمال السويدي عن اهمية دور التعليم الخاص باعتباره دورا مكملا وهاما للتعليم العام ولابد من تقييم هذا الدور على المستوى الوطني ومدى توافقه مع الاهداف الوطنية والتعليمية واكد بان المؤتمر قد ابرز الحاجة الى توجيه مزيد من الاستثمارات في مجال التعليم والبحث العلمي حيث يلاحظ ان البحوث التي تجرى عن العملية التعليمية ذاتها تساعد على وضع طرق تعليمية جديدة وعلى دفع عملية التغيير برمتها فبدون زيادة الاستثمار في هذا المجال يخشى ان تضيع المهارات والمستويات الانتاجية المطلوبة على مستوى جيل كامل. العمالة الوطنية وألمح الدكتور السويدي الى ان الزيادة المتوقعة في تعداد السكان بالخليج وضرورة بناء مشروعات طويلة الأجل لتنويع النشاط الاقتصادي ومتطلبات المناخ التنافسي العالمي والضرورات الامنية اللازمة لنجاح الاقتصادات الخليجية في هذا المناخ المتغير دائما كلها امور تؤكد على ضرورة توجيه السياسات العامة لتطوير موارد العمالة الوطنية وتأهيلها وتزويدها بالمهارات مؤكدا بان هذا مايضع قضية تنمية الموارد البشرية على رأس الاولويات الامنية الاقليمية والوطنية خلال القرن المقبل وقال ان سياسات التعليم والتدريب تكتسب اهمية خاصة في ظل وجود اعداد ضخمة من العمالة الوافدة ومن خلال تلك السياسات يمكن الى احد ما تحقيق الامن الداخلي المطلوب واعرب عن أمله بالتوسع في الاستثمار في التعليم وافساح المجال امام جيل الغد للتعلم المستمر وحتى لانتخلف عن اللوم ومتطلبات العصر. مفاهيم جديدة وكان الدكتور جمال السويدي قد تحدث في بداية كلمته عن تطور المجتمعات البشرية عبر عصورها المختلفة وارتباط هذاالتطور بالتعليم ونقل المعارف من جيل الى جيل منذ العصر الحجري وحتى قرن التكنولوجيا الذي نعيشه الان. واكد بان التعليم والتعلم وتنمية المهارات البشرية ستظل العامل الرئيسي في صياغة معادلة النهضة والحضارة والفاعل الاول في صناعة المستقبل وشكل الحياة وابعادها. واكد بأن ابرز ما تمخض عن هذا المؤتمر هو انه قد اكد الحاجة الى التعامل مع التعليم والتدريب بمفاهيم جديدة تختلف اختلافا تاما عن المفاهيم السائدة في مجالات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية, مؤكدا بأن عملية التعليم وتنمية الموارد البشرية عملية مكلفة واذا لم نعمل على توفير احتياجاتها والعمل على تطويرها فانه يصعب علينا تطوير حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتكون محصلة الاخفاق بروز انماط سلوكية لا تتماشى مع العصر. تحديات الاصلاح واكد الدكتور السويدي بان ظاهرة العولمة التي يشهدها المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة تخلق تحديات كبيرة امام الدول النامية سواء في عملية التكيف مع التغيرات الهيكلية او في تحقيق القدرة التنافسية العالمية او في امكانية التفاعل مع المتغيرات الجديدة دون الاخلال بثوابت النظام الاجتماعي. واكد كذلك بان النظام التعليمي بحاجة الى اعادة التنظيم بما يكفل التعامل السليم مع الموارد المتاحة وتطوير موارد اخرى جديدة. وقال انه من الملاحظ بان هذه الدعوات لاصلاح نظم التعليم والتدريب وتطويرها لم تعد قاصرة على الدول النامية فحسب بل تتعالى الاصوات داخل اكثر الدول تقدما من اجل تطوير الاهداف التعليمية والمناهج التربوية وتنمية رأس المال البشري. وطالب بتغيير دور المدرسة والمعلم والطالب خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع معطيات العصر المقبل والعمل من اجل اعداد المعلمين وتدريبهم تدريبا مختلفا عما يجري الان وتأهيلهم على كل المستويات الفكرية والفلسفية والمهنية. كما اكد على اهمية دور الاسرة في توجيه الطلاب واعدادهم لتحمل مزيد من المسؤولية في العملية التعليمية من خلال تشجيع الالتزام والتعلم الذاتي والقدرة على انتقاء المعلومات المناسبة كما اشار الى ضرورة تأكيد المناهج على الثقافة الوطنية والقيم التراثية ومفهوم المواطنة واستيعاب الغايات والاولويات الوطنية وطالب بضرورة العمل من اجل وضع مناهج جديدة في مجال الرياضيات والعلوم وتقنية المعلومات لاتاحة الفرصة لتطبيق مناهج البحث العلمي في الجوانب المختلفة للعملية التقليدية ووضع خطة شاملة للتغيير المنشود وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق هذه الخطة وفق مراحل زمنية محددة وفي اقصر وقت ممكن. استراتيجيات للعولمة وكان المؤتمر قد بدأ صباح أمس جلساته بورقة عمل للدكتور عدنان بدران نائب المدير العام لمنظمة اليونسكو بفرنسا عن رأس المال البشري والادارة بالجودة: استراتيجيات لعصر العولمة ويرى الدكتور عدنان بدران ان التعليم يعتبر مصدر انتاج الموارد البشرية الحسنة الإعداد التي تمتاز بنوعيتها وتنوعها من أجل تلبية الاحتياجات الناشئة للمجتمع العالمي, ويقول ان هناك حاجة دائمة لمراجعة الأولويات في ضوء النتائج الجديدة, ومن المهم ايضا استجابة نظام التعليم في الدولة بسرعة للتغيرات من أجل توجيه الموارد البشرية نحو الفرص الجديدة. ويرى الدكتور بدران ان الاعتماد السياسي والثقافي والعلمي والاقتصادي العالمي المتبادل يتجذر في كل أركان كوكبنا, والحقيقة الوحيدة هي أن العولمة ستخلق شكوكا بالنسبة لأجيال المستقبل, ويقول انه فيما تتميز العولمة بتقنيات معلومات موجهة معرفيا وسريعة التنقل, يواجه التعليم التحدي المحبط بإعداد الأفراد لمجتمع عصر المعلومات, بالاضافة الى ذلك يناقش د. بدران في هذه الورقة ضرورة استجابة التعليم للاحتياجات الاجتماعية من (حقوق التعليم) و(التعليم للجميع) وكذلك ضرورة أن يتعامل مع الموارد المالية والمادية المحدودة, ويشجع تنمية الشعور بالمواطنة, والمحافظة على أنظمة القيم الثقافية والأخلاقية. ويشير د. بدران الى ان الاتصالات جعلت الناس في العالم أكثر قربا من أي وقت مضى في تاريخ البشرية, لذلك وفيما يتعلق بالتعليم الأساسي, يعتقد د. عدنان بدران بأن العولمة تتطلب رأس مال بشريا جديدا متمكنا من اللغات التي يسهل اكتسابها أثناء مرحلة الطفولة المبكرة, حينذاك يجب استيعاب المعرفة واستخدامها, ومن ثم فإن محو الأمية وحده لايكفي بل ان من الملح تقديم المعرفة الفنية والعلوم بحيث يعرف الأفراد كيف يبحثون ويجرون الأبحاث ويبدعون المعرفة ويطبقون المعلومات بشكل مفيد من أجل التحول إلى مجتمع مستقبلي, لأن التعلم طيلة الحياة هو عملية مستمرة في عالم متغير, وتتمثل في تكييف المعرفة والمهارات وفق بعد جديد, وأن نزعة المستقبل سوف تكون أكثر توجها نحو التعليم الخاص الذي تجيزه الدولة, وسوف يسمح هذا الأمر بالمنافسة على الجودة كما سوف يستجيب بسرعة أكبر لمتطلبات التغيير الناشئة, غير ان المدارس الحكومية سوف تستمر لضمان العدالة. وتتراوح مقترحات د بدران من أجل إصلاح أنظمة التعليم الحالية بين طبقة من معلمي التدريب ليصبحوا مساعدين في بناء المعرفة إلى تحويل العناصر الأساسية للمناهج بمشاركة كاملة من منظمي السياسة العامة والمجتمع المدني. وأخيرا على الرغم من أن المؤسسات والأعمال تضطلع بالتدريب الكثير والأبحاث, فإن الجامعات ستواصل أداء دور مهم في المؤسسة وتطوير المعرفة وتدريب العلماء والدارسين, ولضمان التفوق عند هذا المستوى, لايمكن للتعليم العالي أن يتبع سياسة الباب المفتوح, وإنما يجب أن يعتمد على المعرفة. ويخلص د. بدران الى ان العالم العربي يستطيع أن يتعلم من نماذج التعليم الناجحة التي تم تطويرها في هذا العالم السريع التغير, وأن التحدي الذي يواجه منظمي التعليم هو استنباط نظام للتعليم العالي, من شأنه أن يلبي الاحتياجات المستقبلية عن طريق الجمع بين الفهم البريطاني للواقعية والفهم الأمريكي للمرونة والفهم العربي للثقافة والتراث, ولتحقيق هذا الطموح النبيل, يحتاج الأمر إلى جهود مكثفة من قبل الرجال والنساء المتنورين. الجودة الشاملة وقدم بعد ذلك الدكتور روبرت كورنسكي رئيس شركة كورنسكي بالولايات المتحدة الأمريكية ورقة حول تطبيقات ادارة الجودة الشاملة في التعليم والتدريب. تناقش ورقة الدكتور روبرت كورنسكي كيفية تطبيق المبادئ والمناهج التي يستخدمها خبراء إدارة الجودة الشاملة في التعليم والتدريب وكيف تطبق حاليا, وتبحث الورقة ايضا في كيفية تعديل وتكييف المفاهيم العامة لفلسفات ادارة الجودة الشاملة لاستخدامها في المجالات الاكاديمية, بالاضافة الى نتائج جهود إدارة الجودة الشاملة العديدة في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي. ويعرض د. كورنسكي عدة أمثلة تم فيها تطبيق التحسينات في ادارة الجودة الشاملة, وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية, وتشمل كلية (بابسون) في ماساشوسيتس, وجامعة (بيلمونت) في تنيسي, و(كلية ادارة الأنظمة الدفاعية) في فيرجينيا, وجامعة (نورث - ويست ميسوري) في ميسوري, كما يتناول خبراته الشخصية في ادارة الجودة الشاملة, وكيف ساعده هذا الاجراء في منصبه كعميد لكلية التقنيات والادارة والعلوم في جامعة (ادينبورو) في بنسلفانيا. وتلقي ورقة كورنسكي الضوء على ست نقاط تعتبر مهمة بالنسبة للتطبيق الناجح لإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية وهي: 1 ــ العملية ان مبدأ الانظمة والعملية أساسي للتطبيق الناجح لادارة الجودة الشاملة, ليس في ادارة الكلية او الجامعة بصورة اكثر فاعلية فحسب, وانما في تحسين عملية التعلم في قاعات التدريس النظامية. ويرى د. كورنسكي بأنه يمكن تحسين الجودة اذا تحسنت العمليات والانظمة التي يعمل فيها الناس. 2 ــ الانتظام في فرق عمل: في رأي د. كورنسكي يعتبر الانتظام في فريق عمل مهما للغاية في تحسين العمليات والانظمة وتقديم منتجات وخدمات نوعية, ويوضح المؤلف انه في التعليم العالي يتوفر الكثير من المعلومات عن عمل اللجان, غير انه لا يتوفر سوى القليل من فرق العمل والعمل الجماعي. 3 ــ العملاء والمزودون: نظريا, ربما يعتبر كل تفاعل بين الموظفين في مؤسسة ما نوعا من التفاعل بين العميل والمزود. ويساعد فهم وادراك مثل هذا الترتيب في تشجيع الثقة, والاعتزاز, والجودة ضمن المؤسسة. 4 ــ الادارة حسب الواقع: يؤكد كل المؤيدين للجودة ضرورة توفير بيانات كاملة وشاملة قبل اتخاذ القرارات الجوهرية. ويوضح د. كورنسكي بأنه في قاعات الدراسة التي تمتاز بالجودة, يعتبر الحصول على مراجعة مفصلة وسريعة بشأن المساقات التي تدرس اكثر العناصر اهمية من اجل جعل المساق فاعلا. 5 ــ درجة الصعوبة: يعرف د. كورنسكي درجة الصعوبة, مثل الخطوات التي تضاف الى العملية التي تتعامل مع الاخطاء ضمن النظام, بأنها عنصر حاسم من عناصر ادارة الجودة الشاملة. 6 ــ الاختلافات: في رأي د. كورنسكي, سوف تنتج الاختلافات الكبيرة في قدرة الطالب, ومعايير التدريس والعملية التعليمية نتائج لا يمكن التنبؤ بها. ويوضح د. كورنسكي ان تحسينات عديدة كانت قد اجريت بخصوص تطبيق ادارة الجودة الشاملة في قاعات الدراسة, بل ان مجموعة من المعاهد التعليمية لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية في الولايات المتحدة الامريكية انتقلت الى ما وراء حدود ادارة الجودة الشاملة نحو تأسيس ثقافة تحسين جودة متواصلة, وسوف يساعد مثل هذا الانتقال أخيرا في تحسين جودة التدريس والتعلم. ويخلص المؤلف باطلاق صرخة تحذيرية قوية: الجودة أكثر من مجرد تحقيق درجة من التفوق كما يحددها رضا حملة الاسهم, بما في ذلك احتياجات ومطالب اصحاب العمل المحتملين, والحق انه اذا كان صوت الاكاديميين وهم قادة الفكر الحقيقيون في المجتمع غير موجود على قمة قائمة اهتمامات حامل السهم بشأن جودة الخريجين, فاننا سنكون حينئذ قد أطفأنا الشعلة المهمة الوحيدة التي من شأنها ان تدل على الحضارة. رأس المال البشري وحول الاستثمار في رأس المال البشري: مدخل التكلفة والعائد قدم الدكتور منذر الشرع نائب رئيس الجامعة الهاشمية للشؤون الادارية بالاردن ورقة عمل أكد فيها على أهمية الاستثمار في التعليم. يقول د. منذر الشرع, بأنه منذ خمسينات هذا القرن, حدث تطورا مهما جدا, في مجال الاقتصاد والتعليم, وقد اصبح من المقبول عالميا الآن بأن رأس المال البشري يشير الى تلك المهارات الفردية, والمواهب, والقدرات, وعناصر المعرفة التي ساعدت في تحسين المساهمة الفردية في انتاج السلع والخدمات, ويظهر رأس المال البشري نفسه في الانتاجية العالية وبالتالي في الدخل, بالنسبة لكل من الفرد والدولة. ويصف د. الشرع الاستثمار في رأس المال البشري بأنه التعليم الرسمي, والتدريب خلال العمل والانواع الاخرى غير الرسمية للاستثمار التي تنمي رأس المال البشري. علاقة العمر بالتعليم ويضيف د. الشرع ان نماذج العلاقة بين العمر والايرادات تظهر الخصائص التالية: 1 ــ ترتبط الايردات ارتباطا وثيقا بالتعليم, فهي تزداد عند كل مرحلة عمرية مع مستويات التعليم المتعاقبة ولا يتقاطعان. 2 ــ تزاداد كل هذه النماذج مع ازدياد العمر الى ان تصل الى نقطة ذروة واحدة ثم تبدأ بالانحدار الى ان تصل سن التقاعد. 3 ــ كلما ازداد المستوى التعليمي, ازدادت حدة الزيادة في الايرادات. 4 ــ كلما ازداد المستوى التعليمي, طالت المدة الزمنية لنقطة الذروة للايرادات. ثم يوضح د. الشرع ان الايرادات يجب ان تقارن بالتكاليف ذات العلاقة في كل مستوى من مستويات التعليم, ويعد احتساب هذه التكاليف العامة امرا مهما في صياغة قرارات السياسة الحكومية بشأن النفقات الرأسمالية. كما تعتبر النفقات المدفوعة من قبل الافراد مهمة بالنسبة لقرار الاستثمار الذي اتخذه الطالب او من يرعونه. كما يعتبر الفصل في نسب عوائد الاستثمارات في مجال التعليم ذا اهمية حيوية, نظرا لأن الحكومة هي اكبر مستمثر في تشكيل رأس المال البشري, من مستويات الدراسة الابتدائية وحتى التعليم المهني وبرامج التدريب. وبما ان لشرائح المجتمع المختلفة مصالح مختلفة, فان اكثر استثمارات رأس المال البشري قبولا هي تلك المتعلقة بالتعليم الابتدائي والثانوي العالمي. وقد كانت مرحلة ما بعد التعليم الثانوي تعامل باعتبارها مزيجا من المسؤوليتين العامة والخاصة. المهارات المهنية ويشير د. الشرع ان المهارات المهنية تكتسب في العادة بعد الالتحاق بقوة العمل وغالبا خلال فترة زمنية طويلة, وتعرف هذه العملية باسم التدريب خلال العمل On-the-job training (OTJ) وتميل المؤسسات الى الاستثمار بصورة اكبر في رأس المال البشري الذي يتضمن تدريبا خاصا, حيث يتم جني العوائد بصورة ايسر. ويوضح د. الشرع انه لكي تجني المؤسسات الارباح من تحسين رأس المال البشري للعمال, فلابد من توفير حوافز كافية لهم للبقاء في المؤسسة. ويخلص د. الشرع الى اظهار ان التسجيل في المدارس الابتدائية والثانوية قد توسع بسرعة كبيرة خلال العقود الثلاثة المنصرمة, مع عدم تخلف التعليم العالي عنهما كثيرا. ومع ذلك لا تكاد الموارد التي تنتشر بصورة ضعيفة في الدول النامية حاليا ان تعالج الضغط الناجم عن التوسع في مستوى التعليم في مرحلة مابعد الدراسة الثانوية. ويوصي الباحث باجراء مزيد من البحث في مجالات مثل فعالية التكاليف, واستعادة التكاليف ومشاريع اقراض الطلبة, ودورها المحتمل في تمويل التعليم العالي دون ان يكون ذلك على حساب النوعية, اذ ان كيفية انفاق المال اكثر اهمية من مقدار المال الذي تم انفاقه. رؤية كندية وقدم الدكتور نورمان هنشي الاستاذ الفخري بجامعة ماك جيل بكندا ورقة حول مستقبل التعليم والعمل: رؤية كندية. ويرى ان ثمة تغيرات مهمة تأخذ مجراها في طبيعة العمل, وتنتج هذه التغيرات من قوى مثل التنافسية العالمية, واثر التقنية والانتقال الى قطاع الخدمات والاهمية المتنامية للمعرفة. وتدرس هذه الورقة للدكتور نورمان هنشي مستقبل التعليم والعمل في كندا بوصفها دراسة حالة للدول المتقدمة التي توضح بعض هذه التغيرات. ويصف هنشي 17 توجها ونمطا, وفيما يلي بعضها: 1 ـ تغير توزيع العمالة في كل مناحي الاقتصاد بطرق جوهرية. 2 ـ اختفاء العديد من الوظائف. 3 ـ بقاء معدلات البطالة عالية رغم انتعاش الاقتصاد. 4 ـ ارتفاع مستوى تعليم القوة العاملة. 5 ـ ارتباط احتمالات الاستخدام والتوظيف مباشرة بالمستوى التعليمي. ويرى د. هنشي ان سوق العمل تتغير بانخفاض عدد افراد طاقم العمل بالدوام الكامل, وزيادة عدد العمال في المؤسسات الصغيرة, وزيادة اهمية اقامة المشاريع الريادية حتى داخل المؤسسات الكبيرة, وظهور اشكال جديدة من تنظيم العمل واتجاهات جديدة في الادارة وفي الوقت الحالي, تستجيب المدارس لهذه التغيرات عن طريق التشديد على اهمية استمرار المدارس, والبرامج الانتقالية بين المدرسة والعمل, ومهارات العمل وبرامج العمل ــ الدراسية. وقد اقترحت الورقة سبعة سيناريوهات لمستقبل العمل هي: 1 ـ استمرار العمل في التغير والتطور. 2 ـ يتحول العمل الى ندرة. 3 ـ زيادة العمل. 4 ـ يتحول العمل الى مستقطب. 5 ـ خلق عمل بصورة مصطنعة. 6 ـ تدهور اهمية العمل. 7 ـ اعادة تعريف العمل. ويطرح د. هنشي بعض مبادىء التعليم من اجل مجتمع المعرفة: 1 ـ التشديد على اهمية مهارات ومواقف التعلم المستمر مدى الحياة. 2 ــ الاتجاهات القائمة على المشكلة والمناهج المتبادلة للبرامج. 3 ــ صلات اوثق بين التعليم الاكاديمي والاعداد المهني. 4 ــ التركيز على النتائج وتنوع الوسائل. 5 ــ استخدام التقنيات لتشجيع التعليم المستقل. 6 ــ المزيد من التكامل بين التعلم والعمل واللهو والعيش. 7 ــ انواع جديدة من المدرسين المتفرغين وغير المتفرغين. 8 ــ التوزيع الواسع الانتشار لتمويل التعليم من اجل تعلم مستمر ومتكامل. مدارس المستقبل وقدم جيف سبيرنج وكيل وزارة التعليم بفكتوريا باستراليا ورقة في ختام جلسات المؤتمر حول مدارس المستقبل مشيرا الى ان العالم يتحول تحولا سريعا من عصر الصناعة الى ما بعد الصناعة الامر الذي يتطلب دراسة التحديات المترتبة على هذا التحول. واكد على اهمية استفادة مدارس المستقبل من الاتجاهات الحديثة نحو العولمة ودراسة تأثيراتها على العملية التدريسية وتبعا لظروف كل دولة. تغطية : سعد رزق الله

تعليقات

تعليقات