زار إدارة التحريات وأبدى ارتياحه لمستوى الاداء: محمد بن راشد يوجه بالتصدي لمشكلة المخدرات والحد من انتشارها

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الشرطة والامن العام بدبي على احصائيات حجم ضبطيات المخدرات التي نفذتها شرطة دبي خلال العام الماضي وكميات المضبوطات والجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة, واعطى سموه توجيهاته للتصدي لهذه الظاهرة للحد من انتشارها لما لها من اضرار سلبية ضخمة على المجتمع . جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية المفاجئة التي قام بها سمو الشيخ محمد بن راشد قبل ظهر امس إلى مبنى الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ورافقه خلالها اللواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي والعميد شرف الدين محمد حسين مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. الاطلاع على احصائيات القضايا واطلع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته على القضايا بشكل عام ونسبها والمؤشرات الامنية لها بالمقارنة مع العامين الماضيين. وابدى سموه ارتياحه لانخفاض الجرائم خاصة فيما يتعلق بقضايا المخدرات, وقضايا الاغتصاب والتي انخفضت بنسبة 64% خلال العام الماضي كما انخفضت الجرائم الجنائية في مجملها بنسبة 6.7%, كما ابدى سموه ارتياحه واعجابه بمستوى اداء شرطة دبي وأداء القيادة العامة والمسؤولين عن الشرطة والافراد لجهودهم المميزة في توفير الامن للجميع ومكافحة الجريمة وملاحقة الجناة. زيارة المختبر الجنائي كما قام سموه بزيارة المختبر الجنائي واطلع على احدث الاجهزة والمعدات المستخدمة في كشف ملامح الجريمة كما اطلع على الخطط التطويرية التي تعتزم الشرطة اضفاءها على المختبر ليقوم بتأدية مهامه وفق احدث الاساليب والنظم الحديثة. دافعا معنويا للشرطة وصرح اللواء ضاحي خلفان تميم ان زيارة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعتبر دافعا لجميع ضباط وافراد شرطة دبي لتحقيق مزيد من التطور ومضاعفة الجهود المميزة في توفير الامن والرقي بمستوى الاداء. واضاف ان ملاحظات سمو الشيخ محمد بن راشد التي ابداها خلال زيارته والتي جاءت من مسؤول واسع الخبرة والادراك وكثير المتابعة والاطلاع تعتبر دافعا لتحقيق المزيد من النتائج مشيرا إلى ان جميع الانجازات التي حققتها شرطة دبي والتطوير المستمر في الاداء وتفعيل دورها في المجتمع لم يكن ليتحقق بهذه المعدلات الجيدة لولا متابعة سموه المستمرة وزياراته المتعددة وتواجده في مواقع الحوادث وابدائه الملاحظات الدقيقة. واكد ضاحي خلفان ان انخفاض الجرائم بشكل عام وخلال العامين الماضيين على وجه الخصوص دليل على الاداء المتميز الذي تنفرد به شرطة دبي ووصول اجهزتها إلى درجة من التطور البشري والتقني. واشاد قائد عام شرطة دبي بمستوى ادارة التحريات والمباحث الجنائية ودورها الكبير في خفض الجرائم والمعدلات الايجابية التي حققتها خلال العام الماضي, والتي تدل على الجهود الملموسة التي يبذلها المسؤولون والافراد في هذه الادارة. واضاف ان ادارة التحريات والمباحث الجنائية تأخذ قسطا كبيرا من اهتمام القيادة مما سهل كثيرا من مهامها مشيرا إلى ان تطور شرطة دبي جاء كنتيجة طبيعية لاهتمام القيادة باعداد شرطي متميز في ادائه وسلوكه وتعامله مع الناس يزرع الطمأنينة في نفوسهم, ويمثل الهيبة ويرعى الحقوق ويصون العروض, وهذا ما اراده سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان يكون وكان له ما اراد شرطة متكاملة العناصر موفورة الامكانيات تسهر على راحة المجتمع. انخفاض معدلات الجريمة واكد قائد عام شرطة دبي على ان معدلات الجريمة في الامارات تعتبر من ادنى المعدلات في العالم مقارنة بالارقام العالمية التي توازي النسبة نفسها وذلك لم يأت من فراغ بل جاء بجهود مضنية وتفان مخلص من رجال الامن الذين يسهرون الليل في ملاحقة المشتبه فيهم ويمنعون وقوع الاذى على الناس كافة مشيرا إلى ان شرطة دبي مستعدة لكل الاحتمالات خاصة في عهد اصبح فيه التخطيط والتنظيم سمتين بارزتين. تطور مهام إدارة التحريات الجدير بالذكر ان مهام ادارة التحريات تندرج في العديد من القضايا المتشعبة مما دفع بالقيادة العامة لشرطة دبي إلى انشاء ادارات مختلفة ومتخصصة تحت مظلة ادارة التحريات والمباحث الجنائية وتتمثل المهام التي تقوم بها الادارة في اعمال الرقابة الجنائية وملاحقة المشتبه فيهم والقبض عليهم قبل وقوع الجريمة وكذلك تقوم ادارة الادلة الجنائية بمساندة رجال الشرطة في الاقسام المختلفة لكشف غموض الجرائم ورفع الادلة للجهات المعينة لملاحقتهم كما تقوم ادارة مكافحة المخدرات بضبط المخدرات وملاحقة المتاجرين فيها وضبط المتعاطين والتحقيق في القضايا قبل تحويلها إلى الاجهزة القضائية للبت فيها. ويعمل تحت مظلة ادارة التحريات قسم متابعة المطلوبين (الانتربول) والذي يرتبط بصلات وثيقة مع ادارات التحريات في الدول الاخرى ويقوم بتبادل المتهمين مع تلك الدول. واستطاعت الادارة ان تؤهل كوادرها حسب ما تقتضيه الحاجة فكان ان انشأت قسما يعنى بالقضايا الاقتصادية وذلك لمواكبة التطور التجاري في الامارة, واصبح افراد القسم متخصصين في الجرائم الاقتصادية ملمين بأساليب الحيل التجارية والمعاملات البنكية والشحن البحري والجوي وقضايا غسيل الاموال. ويعتبر الاتجاه إلى تثقيف الكوادر وتأهيلهم وتوجيههم نحو هدف التخصص العامل الاساسي في الدفع بتطور شرطة دبي إلى ارقى المستويات في المستقبل. كتب - سامي الريامي

Email