في اجتماع العمل مع مندوبي الشركات الخاصة بأبوظبي: تسهيل اجراءات استقدام العمالة الوافدة للمنشآت المشاركة بخطط التوطين.

اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع مندوبي الشركات الخاصة بأبوظبي على تسهيل منح تأشيرات استقدام العمالة الوافدة للمنشآت التي تشارك في انجاح وتنفيذ آليات وخطط استراتيجية توطين الوظائف بالقطاع الخاص . كما تم الاتفاق على تحديد الحد الادنى لراتب وظيفة كاتب اداري بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم وذلك لحملة المؤهلات المتوسطة من المرشحين المواطنين وذلك لتحفيز وتشجيع المواطنين المؤهلين للعمل بهذا المجال وخاصة بقطاع المصارف والتأمين. جاء ذلك في تصريحات صحفية ادلى بها زين الشريف مدير ادارة التوظيف لــ (البيان) عقب نهاية الاجتماع الذي عقده مع مندوبي كبار شركات القطاع الخاص والمصارف بمقر الوزارة امس بأبوظبي. وأعلن عن اتجاه الوزارة لتعيين دفعات من الشباب المواطن من حملة المؤهلات العليا بإدارات التوظيف وذلك تنفيذا لخطة معالي الوزير مطر الطاير لتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية والادارية لهذه الادارات مؤكدا قيام الوزارة بتعيين اعداد من المواطنين بادارات التوظيف تنفيذا لهذا التوجه. وأوضح الشريف ان الوزارة لن تقوم بإلزام الشركات الخاصة باستيعاب المرشحين المواطنين. وأكد ان الهدف الرئيسي من قيام ادارة التوظيف بالتنسيق مع لجان منح التأشيرات للعمالة الوافدة هو افساح المجال امام المرشحين المواطنين لشغل الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم ورغباتهم ولا تشكل أعباء ادارية او مالية على ادارات الشركات الخاصة والعمل كذلك على خلق فرص عمل للعمالة المواطنة مقابل السماح بمنح التأشيرات للعمالة الوافدة للعمل بالوظائف الادارية التي يتم تدريب وتأهيل العناصر المواطنة لشغلها. وقال: لقد قام التعميم الوزاري الذي اصدره معالي الوزير مطر الطاير بتنظيم عملية ترشيح العناصر المواطنة من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا والكوادر التي قامت الوزارة بتدريبها للعمل بالوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص وقطاع المصارف الخاصة وذلك باتباع الاجراءات التالية لدى قيام الشركات الخاصة بتقديم طلبات لمنح تأشيرات عمل لعمالة وافدة للعمل بالوظائف الادارية حيث تقوم لجنة منح التأشيرات بعرض طلب التأشيرة الجماعية أو الفردية على ادارة التوظيف وتقوم الادارة باستدعاء مندوب الشركة الخاصة واقناعه بأهمية وضرورة افساح المجال للمرشحين المواطنين لشغل احدى هذه الوظائف ان كانت في المجال الاداري او خلق فرصة عمل او تدريب للعناصر المواطنة المرشحة للعمل بشركته. واضاف: بالرغم من ان قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 قد نص في مواده من 9 الى 15 على ضرورة منح اولوية التعيين والتوظيف للمواطنين في الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص الا ان الوزارة تستخدم اساليب تتسم بالمرونة والاقناع والحوار مع الشركات الخاصة وذلك بهدف افساح المجال امام المواطنين والمدربين والمؤهلين علميا والراغبين بالعمل بهذه الشركات لأخذ مواقعهم الانتاجية والعمل والتوظيف المستمر بهذه الشركات. واوضح الشريف ان الوزارة دعت مندوبي شركات القطاع الخاص الى حضور الملتقى الثالث والرابع الذي تنظمه الوزارة لشركات القطاع الخاص من اجل لقاء المواطنين المرشحين للعمل خلال المرحلة المقبلة وذلك بهدف التوفيق بين رغبات الجانبين. وقال: ان الوزارة تطلب من الشركات الخاصة افساح المجال امام الشباب المواطن المخلص والجاد والراغب في العمل والانتاج في الالتحاق بالوظائف الادارية المتاحة بهذه الشركات. واضاف: من خلال الاجتماعات واللقاءات التي نظمتها ادارة التوظيف مع مندوبي الشركات بأبوظبي استطاعت اقناعهم بوضع حد ادنى لرواتب المواطنين يتناسب مع مستوى المعيشة المرتفع بأبوظبي ويساهم في تحفيز وتشجيع العناصر المواطنة للالتحاق في بعض الوظائف الادارية بهذه الشركات مثل وظيفة كاتب اداري وفي نفس الوقت لا يشكل هذا الراتب عبئا ماليا على ميزانية الشركة فتم تحديد الحد الادنى لراتب هذه الوظيفة للمرشحين المواطنين من حملة المؤهلات المتوسطة بثلاثة الاف وخمسمائة درهم كبداية عن التعيين حيث تهدف الوزارة من هذا الاجراء الى تحقيق الحدود المعقولة من الرضا والاستقرار الوظيفي للعناصر المواطنة التي ستلتحق بهذه الوظائف. واعلن ان ادارات التوظيف بناء على خطط توجهيات معالي الوزير مطر الطاير ستقوم بتعيين دفعات من المواطنين للعمل بمجالات الوظائف الاقتصادية والاحصاء وغيرها وذلك لتطوير هذه الادارات وتنفيذ خطط طموحة لرفع نسب التوطين بالوظائف الفنية والادارية بمؤسسات القطاع الخاص. أبوظبي - سمير الزعفراني

تعليقات

تعليقات