ندوة مستقبل الطاقة بالدولة اختتمت اعمالها: مليار و104 ملايين درهم تكلفة مشاريع توليد وتوزيع الكهرباء عام 97

اختتمت مساء امس الاول ندوة مستقبل الطاقة الكهربائية بدولة الامارات اعمالها والتي نظمتها ندوة الثقافة والعلوم بدبي بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة الامارات تحت رعاية معالي حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء . واكد المهندس محمد المرزوقي من وزارة الكهرباء ان خطط الوزارة المستقبلية في مجال توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع الربط تستهدف تزويد كافة مناطق الدولة بالطاقة اللازمة من الكهرباء وقال ان الوزارة تعمل باستمرار على تزويد معظم الامارات الشمالية (عجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومنطقة الذيد) بالطاقة الكهربائية علما بان الوزارة لديها حاليا خمس محطات توليد هي محطة توليد عجمان وأم القيوين والذيد وقدفع الفجيرة وغليلة والنخيل برأس الخيمة حيث يصل اجمالي الطاقة المركبة لهذه المحطات 1030 ميجاوات. وتطرق خلال ورقة عمل قدمها خلال ندوة (مستقبل الطاقة الكهربائية في الامارات التي نظمتها ندوة الثقافة والعلوم في دبي تحت رعاية معالي حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء والتي اختتمت اعمالها مساء امس بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة الامارات إلى نمو الطاقة المركبة MW حيث تساوت الطاقة المولدة بواسطة التوربينات الغازية إلى 826.5 ميجاوات, و67.2 ميجاوات بواسطة التوربينات البخارية و129 ميجاوات بواسطة مولدات الديزل وذلك خلال الاعوام من 95 إلى 98. كما تطرق في ورقة بعنوان (ربط شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون) إلى الاحمال القصوى لمحطات الوزارة لعام 97, واشار إلى ان شبكة الوزارة تتكون من خمس شبكات كهربائية منفصلة تقريبا وهي شبكة عجمان وام القيوين والذيد ورأس الخيمة والفجيرة, وتتكون معظم خطوط النقل في شبكات الوزارة الخمس من خطوط 33ك. ف. حاليا ولا يوجد بينها ربط حقيقي لنقل وتبديل الطاقة بينما هناك ربط بسيط بين شبكة ام القيوين مع كل من شبكة الذيد ورأس الخيمة ولكن طاقة النقل بها متدنية. كما يوجد خط 132 ك. ف. في شبكة رأس الخيمة وخط آخر في شبكة الفجيرة ومركز واحد فقط في المنطقة الشرقية للتحكم في شبكتها. وقال ان عدد المستهلكين في الوزارة حتى نهاية عام 97 بلغ 123021 مستهلكا. قائمة المستهلكين وقال المهندس المرزوقي ان النظام السكني يتصدر قائمة توزيع المستهلكين حسب الفئات خلال عام 97 حيث وصل إلى 57640 وبنسبة 47% وحل النظام التجاري في المركز الثاني بعدد 46807 وبنسبة 37%. كما تطرق إلى اهم مشاريع التوليد والتوزيع التي بلغت مليارا و104 ملايين و966 الفا و294 درهما منها 719237000 درهم لمشاريع التوليد و385729294 درهما لمشاريع التوزيع. واشار إلى ان فوائد مشاريع التوليد رفع الطاقة المركبة في الوزارة لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة ولتفادي النقص في السنوات اللاحقة اضافة إلى فوائد مشروع التوزيع وهو نقل الطاقة وتحسين الجهود وتحسين الشبكة بشكل عام وتقوية شبكة التوزيع اضافة إلى تحسين شبكة الضغط المنخفض والتغلب على انقطاع التيار لدى المستهلك نتيجة تقادم وتهالك الشبكة. كما اشار المرزوقي إلى الدراسة المستقبلية التي اعدتها الوزارة مع شركة كولجيان الاستشارية خلصت إلى انه من المتوقع ان يصل اقصى حمل في نهاية عام 2005 إلى 1247 ميجاوات وفي نهاية عام 2010 إلى 1593 ميجاوات وفي نهاية عام 2015 إلى 1973 ميجاوات. ولمجابهة الطلب المستمر على الطاقة الكهربائية, ولما للربط الكهربائي بين الشبكات المختلفة فوائد عديدة خططت الوزارة لربط شبكاتها بشبكة موحدة تمهيدا للربط مع باقي الهيئات في الدولة ومن ثم الربط مع الشبكة المقترحة على مستوى دول مجلس التعاون. كما قسم مشروع الربط إلى مرحلتين وهما مشروع الربط الكهربائي لشبكات الوزارة ومشروع الربط الكهربائي بين الوزارة والهيئات الاخرى في الدولة. واشار إلى ان فوائد الربط الكهربائي على النواحي الاستراتيجية والفنية والتشغيلية والاقتصادية وهي: تقليص الحاجة لانشاء سعة توليد جديدة نتيجة لتخفيض الاحتياطي الثابت, وتخفيض الاحتياطي الدوار المطلوب لكل نظام كهربائي من انظمة الجهات المشاركة, وتخفيض تكاليف التشغيل نتيجة للتبادل الاقتصادي للطاقة, وتوفير التغطية الاستراتيجية في حالات الطوارىء وفقد القدرة على التوليد الكهربائي, وتحقيق عامل الوفرة الاقتصادية نتيجة للاستهلاك المشترك لبعض الوحدات الكهربائية بين بعض الجهات المشاركة, وتفادي الحاجة لقيام انشاءات كهربائية معينة وتوفير التكاليف الرأسمالية المصاحبة لبنائها وما يتبع ذلك من انخفاض لنفقات التشغيل والصيانة. ومن جانبه قال الدكتور عبدالله اسماعيل من جامعة الامارات عن واقع شبكات الطاقة الكهربائية في الدولة ومحتوياتها وتوزيع شبكات الكهرباء وتحليل كمي أي كميات التوليد والاستهلاك اضافة إلى تحليل نوعي أي نوعية التوليد والاستهلاك ومقارنات مع شبكات دول مجلس التعاون ومتطلبات مستقبلية. كما اشار الدكتور عبدالله ان مهام شبكات الطاقة الكهربائية اولا: التوليد, وثانيا: النقل, ومن ثم التوزيع, اما متطلبات عمل الشبكة هي الاستقرار والاعتمادية والاقتصاد. واشار إلى ان هناك اربع جهات مسؤولة عن شبكات الطاقة الكهربائية وهي وزارة الكهرباء والماء وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وهيئة كهرباء ومياه دبي اضافة إلى هيئة كهرباء ومياه أبوظبي, واما عن شبكات الوزارة فهي رأس الخيمة المنطقة الشمالية وعجمان وام القيوين والفجيرة ومنطقة الذيد (المنطقة الوسطى) . وتطرق الدكتور عبدالله اسماعيل إلى المتطلبات المستقبلية الضرورية اولها ربط شبكات كهرباء الدولة اضافة إلى ربط شبكات كهرباء الدولة بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال ان شبكات الكهرباء بالدولة تتطور بمعدلات كبيرة جدا وبتكلفة عالية, كما ان نسبة الكوادر الفنية المواطنة في هيئات الكهرباء محدودة جدا, واضاف ان التنسيق والتعاون بين هيئات كهرباء الدولة ضعيفة دون المستوى المطلوب, وان اهتمام المؤسسات الاكاديمية ببرامج الطاقة الكهربائية محدودة وغير كافية لتغطية احتياجات الدولة. واضاف الدكتور ان المتطلبات المستقبلية الضرورية وهي خفض معدلات الاستهلاك باستخدام وسائل التوعية المختلفة والتعرفة المتناسبة مع حجم الاستهلاك وخفض تكاليف التوليد باستخدام تقنية الجدولة الاقتصادية وبالربط مع الشبكات المجاورة. وأكد ان ضمان استمرارية توفير الخدمة بالاعتماد على الكوادر الفنية المواطنة وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب بالدولة. ربط الشبكات وتناولت ورقة المهندس عبدالرحيم يوسف من وزارة الكهرباء والماء التي قدمها في الندوة وكانت بعنوان ربط شبكات كهرباء الدولة ودول المجلس, وصفا مختصرا للمرحلة الاولى من مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى الفوائد المرجوة من اقامته وكذلك النتائج التي توصلت اليها دراسة الجدوى المعدة من قبل الاستشاري شركة هيدروكيوبيك, كما استعرض في ورقته بدائل تمويل المشروع المختلفة والمدفوعات الحكومية المتوقعة حسب هذه البدائل وحصة كل دولة من الدول المشاركة. وقال المهندس عبدالرحيم يوسف لقد تضمنت المرحلة الاولى لمشروع الربط المقترحة وهي ربط الشبكات الكهربائية لكل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية, وقطر والبحرين مع بعضها مما يتيح امكانية تبادل الطاقة الكهربائية ما بين دولتين أو اكثر دون الحاجة الى مشاركة طرف اخر. وأكد المهندس عبدالرحيم ان الفائدة الرئيسية للمشروع هي تقليص الحاجة لتركيب قدرات انتاج جديدة للكهرباء نتيجة للمشاركة في الاحتياطات ما بين الانظمة الكهربائية. واشار الى ان تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع سينتج تخفيض حوالي 3000 ميجاوات في قدرة الانتاج المركبة وما يرافق ذلك من توفير ما يقارب 700 مليون دولار حسب اسعار عام ,90 من المصاريف الرأسمالية, كما سيتبع هذا انخفاض ايضا في نفقات التشغيل والصيانة, وكذلك توفير التغطية الاستراتيجية في حالات الطوارئ وتخفيض الاحتياطي الدوار والتبادل الاقتصادي للطاقة وتفادي الانشاءات الخاصة بنقل الكهرباء. ويحتوي الجدول التالي على تقييم مبدئي للفوائد الناتجة عن مشروع الربط الكهربائي بناء على البيانات الواردة في دراسة الجدوى وباحتساب نسبة للتضخم (بافتراض معدل متساو من التكلفة الرأسمالية لكل كيلو وات من الانتاج الجديد في كل دولة. والجدير بالذكر ان البيانات السابقة تعتبر مبدئية يجب اعادة تقديرها بعد تحديث دراسة الجدوى. وبالاضافة الى الوفورات الرأسمالية فان تنفيذ المشروع سينتج عنه ايضا تقليص لنفقات التشغيل والصيانة, كما تتمثل في تفادي الحاجة لتركيب قدرات انتاج جديدة وما يرافق ذلك من تجنب بعض المصاريف الرأسمالية, وقال المهندس عبدالرحيم ان دراسة الجدوى بينت ان معايير توزيع حصص التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمشروع على الدول المشاركة تستند على مدى استفادة كل دولة منه حسب النسب التالية... الكويت بنسبة 33.8% والسعودية بنسبة 40% والبحرين بنسبة 11.4% واخيرا قطر بنسبة 14.8%. وكانت ورقة الدكتور عبد اللطيف الشافي استاذ بجامعة الامارات بعنوان الادارة والتحكم في شبكات الطاقة الكهربائية, وقال ان ربط شبكات توزيع الطاقة الكهربائية بدلة الامارات أحد الاهداف الضرورية, فهو يؤدي الى خفض الاستثمارات الاجمالية لتوليد الطاقة كما يحد من الاضرار الناجمة عن الاعطال المفاجئة ويزيد من قدرة المناورة لتجنب الانقطاع الكامل للطاقة الكهربائية, وحتى يمكن ادارة الشبكة الكهربائية بكفاءة فيجب ان يتوفر نظام للمراقبة والتحكم يتيح تحليل البيانات الميدانية ويطرح البدائل المختلفة امام ادارة الشبكة. واضاف د. الشافعي الى ان نظام التحكم والمراقبة يتكون من مركز رئيسي يتصل بمراكز توزيع الطاقة من خلال نظم اتصال لاسلكية ويوجد بكل مركز وحدات طرفية لجمع ومعالجة القياسات الميدانية مثل قياسات الجهد الكهربائي والتيار والقدرة بالاضافة الى حالة اجهزة فصل التيار والمرحلات يمكن للوحدات الطرفية اجراء بعض الحسابات البدائية. وقال ان المركز الرئيسي للتحكم يستقبل هذه البيانات في قواعد معلومات خاصة حيث يعرض بعضها على شاشات الحسابات الآلية او شاشة نظم المعلومات الجغرافية, كما يستخدم البعض الاخر بواسطة حزم البرمجيات لحساب القدرة الكهربائية السارية في خطوط الشبكة او حساب الجهد الكهربائي او التنبؤ بالاعمال في المستقبل. واضاف الدكتور الشافعي ان مركز التحكم يستطيع بناء على هذه المعلومات والحسابات اتخاذ بعض القرارات كتشغيل وايقاف بعض المولدات او تغيير مسار انتقال الطاقة الكهربائية. خطة الشارقة ومن جانبه اوضح المهندس ابراهيم ديماس رئيس قسم خدمات المستهلكين بادارة التوزيع بهيئة كهرباء ومياه الشارقة في ورقته التي كانت بعنوان خطة شبكة الطاقة الكهربائية في الشارقة قال لقد ظلت مدينة الشارقة طوال عقد الخمسينات وحتى السنوات الاولى من عقد الستينات تحصل على احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من المحطات الاهلية المنتشرة انذاك. حيث جاء عام 64 ليشهد نقلة نوعية بتأسيس شركة كهرباء الشارقة وتشييد محطة التوليد الخاصة بمنطقة الجبيل وبحمولة اجمالية مركبة 1050 كيلو وات, وذلك عبارة عن ثلاثة وحدات ديزل بسعة 250 كيلو وات واخرى بسعة 300 كيلو وات. واشار المهندس ديماس ان بداية عام 68 تم تشغيل وحدتي ديزل قدرة كل منهما 2 ميجاوات بمحطة الناصرية, كما تم تشغيل اول توربين بخاري سعة 33 ميجاوات في 31/7/77 وبمنطقة اللية والتي تم انشاؤها لتفي بالاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في الشارقة. واضاف ان شبكة كهرباء مدينة الشارقة الحالية نجد انها تتكون من محطتي توليد محطة اللية بقدرة اجمالية 800.0 ميجاوات واخرى احتياطية عبارة عن 83.5 ميجاوات هي محطة الناصرية وثلاث محطات نقل 132 ك. ف وجار العمل بتركيب محطتي القاسمية والحمرية و15 محطة فرعية 33 ك. ف موزعة الى خمس مجموعات كل مجموعة لا تزيد على 200 ميجافولت امبير. واشار الى ان احتياجات الشارقة المستقبلية من الطاقة تم اتباع طريقتين هما الاولى الدراسة ــ الاقتصادية او ما يطلق عليها TOP DOWN APROACH نلاحظ بأن التوسع في احتياجات الكهرباء والطاقة يعتمد في الاساس على عدد من العوامل المتغيرة كنمو السكان ونوعية استخدام المستهلك للطاقة والطقس والنشاط الاقتصادي في المنطقة. وبنظرة للسنوات الخمس عشرة الماضية نلاحظ ازدياد استهلاك الكهرباء بشكل كبير نتيجة لعدة عوامل كارتفاع كثافة السكان وارتفاع الدخل القومي وارتفاع معدل دخل الفرد, وبدراسة هذه العوامل الثلاثة خلال السنوات السابقة نستطيع ان نستنتج المعادلة التالية والتي من خلالها نتوقع اجمالي الاحمال في السنوات الخمس عشرة المقبلة. أما الطريقة الثانية فهي دراسة نمو المنطقة او مايطلق عليه BOTTEM UP FORCAST, وفي هذه الحالة نقوم بدراسة نمو الاستهلاك في المنطقة واحتياجاتها في الاعوام السابقة ونعكس ذلك بصورة مستقبلية للسنوات المقبلة. وقال انه على حسب النمو فان الحمولة القصوى المتوقعة لعام 2011م ما يقارب 1545 ميجاوات والتي تعادل 2,4 من مثيلتها عام 1997 لذا لابد من اخذ التوسع في التوليد في عين الاعتبار للسنوات الخمس عشرة المقبلة لتلبية الاحتياجات المستقبلية وبما ان محطة اللية قد قاربت الوصول الى ذروتها من ناحية المساحة وتحميل خطوط النقل اتجه النظر الى انشاء محطة توليد جديدة تكون رافدا جديدا للشبكة لتقويتها وتحسين استقرارها فكانت محطة واسط. وبما ان دراسة وتحليل خطوط النقل خلال فترة الخمس عشرة سنة المقبلة تعتمد على التوسع في التوليد والطلب لذا سنقوم بتقسيم هذه الفترة لاربع مراحل هي: المرحلة الاولى: الحالة عام 2000م في نهاية عام 1999 من المتوقع بأن خطوط النقل ستكون جاهزة لنقل الطاقة من محطة واسط (حمولة تقدر بـ 242 ميجاوات) لمجابهة الحمولة القصوى لصيف 2000م وبالتالي قد اضفنا للشبكة خلال عامي 1998 ــ 1999م ما يلي: محطتي نقل 132 ك.ف في كلا من القاسمية والحمرية. ومحطة نقل 220 ك.ف في محطة واسط (2*60م.ف.أ) ومحطة نقل 220/132/33 في الصجعة. اضافة الى خط هوائي 220 ك.ف. D/C من واسط الى الصجعة بطول 16,1 كم. وخط هوائي بطول 25 كم 132 ك.ف ينقل 250 ميجافولت امبير يرتبط بكيبل نقل 132 ك.ف 800 مم2 XLEP بحمولة 150 ميجا فولت امبير لنقل الطاقة من الصجعة الى الحمرية. اما المرحلة الثانية: الحالة عام 2003م: حيث يصل الطلب المتوقع على الطاقة في هذه السنة 976 ميجاوات منها 538 ميجاوات من محطة واسط ونكون قد اضفنا للشبكة محطة 132 ك.ف في النباعة او الناصرية بسعة (2*75) واضافة خط 132 ك.ف جديد من اللية الى الناصرية. ومحطة 132 ك.ف في المجاز (2*75) كما اضفنا محطة 132 ك.ف Switching Station بالصناعية السابعة عشرة وذلك للنقل الطاقة من واسط الى المدينة. وخط هوائي 132 ك.ف D/C من الصجعة الى الصناعية السابعة عشر بطول 25 كم. وكيبل 132 ك.ف من الصناعية السابعة عشرة الى الصناعية السابعة بطول 14 كم, فان هذه المرحلة تستطيع تحميل كل من محطة واسط واللية بحمولتها القصوى. اضافة الى المرحلة الثالثة الحالة في عام 2007 حيث يصل الطلب المتوقع في هذه السنة 1232 ميجاوات منها 720 ميجاوات من واسط ونكون قد اضفنا للشبكة محطة 132 ك.ف بمنطقة الخان (2*75 ميجافولت امبير). واضافة محولات 2*300 ميجافولت امبير في محطة الصجعة 220 ك.ف. واضافة محولات 2*75 ميجافولت امبير في محطة الصناعية السابعة عشرة. واخيرا المرحلة الرابعة الحالة في ,2011 تصل الحمولة القصوى 1545 ميجاوات منها 1016 ميجاوات من محطة واسط ونكون قد اضفنا للشبكة. اضافة محول 300 ميجافولت امبير 220ك.ف في محطة الصجعة. واضافة الخط الهوائي 220 الخامس من واسط الى الصجعة لتغطية خروج اي خط من الخطوط الاربعة السابقة. وخط هوائي 132 ك.ف من الصجعة الى الصناعية السابعة. شبكة أبوظبي واشار الدكتور عدنان البياع من هيئة مياه وكهرباء ابوظبي في ورقته بعنوان خطة شبكة الطاقة الكهربائية في ابوظبي الى انه عندما نتتبع تاريخ شبكة كهرباء ابوظبي منذ عام 66 حتى وقتنا الحاضر سنفاجأ بالطفرة الكبيرة فيما كان عليه بالماضي القريب والحاضر واشارت الاحصائيات الى ان معدل توليد الطاقة الكهربائية كان لا يزيد عن 3,3 ميجاوات وان هذا المقدار من الطاقة لا يغطي بأي حال من الاحوال احتياجات قرية صغيرة, وذلك يصبح من الصعب علينا تصور مقدار ارتفاع انتاج الطاقة الى 3232 ميجاوات بعد 30 عاما من ذلك التاريخ وحتى عام ,96 حيث ان هذا الارتفاع هو بحدود الف مرة ما كان عليه في البداية. واضاف د, البياع يمكننا القول بأن مراحل التطور التي حدثت خلال السنوات الماضية كانت هائلة, حيث كان انتاج الطاقة الكهربائية قد بدأ من خلال وحدات ديزل صغيرة وتطور بعدها الى توربينات غازية متوسطة الحجم حتى اصبح لدينا في الوقت الحاضر توربينات بخارية وغازية كبيرة الحجم. واشار الى ان شبكة الكهرباء قد تطورت بشكل كبير خلال الفترة السابقة حيث بدأت نقل الطاقة في الاساس من خلال خط الـ 11 ك.ف وبعدها 33 ك.ف ومن ثم الى 132 ك.ف حتى اصبح لدينا 400 ك.ف في عام ,91 وفي الثلاثين سنة الماضية لم تحدث الطفرة الكبيرة في انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فحسب بل شملت تطورا كبيرا في الموارد البشرية ايضا حيث تزايد عدد ونوعية العاملين بشكل يواكب احتياجات التوسعات الحاصلة في امارة ابوظبي في جميع المجالات, اضافة الى تدعيمها بكوارد وظيفية جديدة وبرامج تدريبية ونظرية وعملية بشكل يضمن الاداء العالي في العمل بصورة عامة مما ينعكس ذلك ايجابيا على نوعية الخدمة الكهربائية الواصلة الى المستهلك. اما بالنسبة للخطة التوسعية المتوسطة والطويلة المدى فقد قدمت شركة (بكتل) خطة شاملة للتطوير المستقبلي للشبكة للاعوام ,2000 ,2005 2010. وقال لا تعتبر هيئة مياه وكهرباء ابوظبي بأن دراسة شركة بكتل نهائية والتقيد تماما بما جاء فيها, وانما يتم مراجعتها وتحسينها باستمرار (كل سنتين) وقبل اتخاذ اي قرار بخصوص تنفيذ اجزاء او مراحل ما جاء فيها, وكما هو معروف لدى الجميع فقد تم اجراء دراسات مختلفة وموسعة بشأن فكرة خصخصة قطاع الماء والكهرباء والتي توصلت في النهاية الى صدور قرارات عليا للمضي في هذا الاتجاه, وتخصيص هذا القطاع وذلك في اول شهر مارس 1998. ويجري العمل حاليا لاتخاذ الخطوات اللازمة للتغيرات الانتقالية بهدف الوصول اخيرا الى خصخصة القطاع بالكامل ضمن برامج وسياسات عملية مدروسة ومن خلال تشكيل نظام هيكلي جديد. إقتصاديات وكانت ورقة أ. الدكتور عادل شلتوت من جامعة الامارات وهي بعنوان اقتصاديات شبكات الطاقة الكهربائية حيث تطرق الى جودة الخدمة وخفض التكلفة اضافة الى خفض الانفاق وترشيد الفاقد والعائد الاقتصادي والبيئي. كما اشار الى اقتصاديات التوليد وهي تحسين كفاءة النظام والصيانة المنتظمة والاختيارات الامثل للوحدات العاملة اضافة الى التوزيع الامثل لاعمال المولدات. كما اكد الدكتور شلتوت ان ربط الشبكات الكهربائية لها فوائد كبيرة منها خفض احتياطي الطوارىء والسعة الدوارة, كما يغذي الربط الاحمال القصوى وتحسين اداء الشبكة. وقال انه توجد امكانيات كبيرة لترشيد الطاقة وخفض التكلفة اضافة الى كل مرحلة من الانتاج تقنيات مناسبة اضافة الى التنسيق بين المراحل المختلفة وبين المنتج والمستهلك ذلك يؤدي الى افضل النتائج. واضاف الدكتور عادل شلتوت عند اتخاذ اي قرار لعمل تحسينات يستلزم دراسة اقتصادية للتأكد من ان العائد يفوق الاتفاق. وفي نهاية ندوة مستقبل الطاقة الكهربائية بالدولة خرجت بتوصيات. التوصيات اكدت الندوة على اهمية ربط شبكات الكهرباء بين جميع امارة الدولة لما يوفره الربط من طاقة وخفض للتكاليف والنفقات وتمهيدا للربط العام بين دول مجلس التعاون ودعوة وزارة الكهرباء والماء للسعي مع الجهات الرسمية الاتحادية والمحلية بالامارات للالتزام بقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن استخدام العزل الحراري في الانشاءات حفاظا على الطاقة الكهربائية, والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والدراسات التطبيقية في مجال الطاقة الكهربائية لدراسة وضع استراتيجية تنموية مستديمة لحاجة الدولة المستقبلية من الطاقة الكهربائية وامكانية استخدام مصادر الطاقة البديلة. واقتراح سبل ترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف والنفقات. كما اوصت بدعوة المؤسسات التعليمية والاكاديمية لاعتماد تدريس هندسة الطاقة الكهربائية (توليد + نقل + توزيع) في برامج ومساقاتها الدراسية وضرورة اعداد وتأهيل وتدريب الفنيين العاملين في خدمات التشغيل والصيانة بالمدارس الفنية والمعاهد والكليات المتوسطة والعليا واتاحة الفرصة مع توفير الامتيازات الكافية للراغبين في مواصلة دراستهم العليا في مجال هندسة الطاقة الكهربائية. وارشاد طلاب الثانوية العامة وتوجيه انظارهم الى ضرورة التخصص في مجال هندسة الطاقة الكهربائية ودعوة وزارة الكهرباء والماء والدوائر والهيئات المحلية للطاقة الكهربائية لاعتماد اجور وحوافز مادية مجزية ومشجعة للمهندسين الكهربائيين. كتب - خالد بن هويدي

تعليقات

تعليقات