اشادة بدور رئيس الدولة لدعم الشعب الفلسطيني: بدء العمل لتنفيذ مشروع مدينة الشيخ زايد بقطاع غزة يونيو المقبل
اشاد محمد جراده وكيل وزارة الماليه الفلسطينى بدعم ومساندة دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدوله للشعب الفلسطينى من اجل مواجهة الهجمه الاستيطاني الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية . وقال ان مكرمة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة باقامة مدينة الشيخ زايد بقطاع غزه هى احدى المكارم التى قدمها سموه للشعب الفلسطينى انطلاقا من مواقفه القوميه والوطنية ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية. واوضح وكيل وزارة المالية الفلسطينى فى حديث لوكالة انباء الامارات انه نقل خلال زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة رسالة شفويه الى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين وتحياته الى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وتتضمن الرساله شكر وتقدير الشعب الفلسطينى لسموه على مواقفه ودعمه المستمر للفلسطينيين سواء على المستوى الاقتصادى او السياسى. واضاف محمد جراده انه اجرى مباحثات مع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ومع عدد من المسؤولين فى صندوق ابوظبى للتنمية تناولت الظروف السياسيه الصعبه التى يمر بها الشعب الفلسطينى والازمة الاقتصادية التى يعانى منها من جراء الممارسات اللاانسانية للحكومة الاسرائيليه ضد الفلسطينيي. وذكر محمد جراده انه بحث مع سمو شيخ سلطان بن زايد آل نهيان مشروع مدينة الشيخ زايد بقطاع غزه الذى امر سموه باقامتها والتى تعالج قضايا اساسيه وخاصة مشكلة السكن المتفاقمه فى الاراضى الفلسطينيه وحل مشكلة البطاله المنتشرة والتي فرضت عبر سياسة التجويع التى تنتهجها الحكومة الاسرائيليه وكذلك مجابه الاستعمار الاستيطانى فى فلسطين عبر بناء مجمعات سكنيه فلسطينية تحد من الهجمات الاستعمارية الاستيطانية. وقال انه اطلع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على الاسس العمليه الهندسيه بمدينة الشيخ زايد التى تقع شمال مدينة بيت لاهيا حيث سيبدأ العمل فى تنفيذها اعتبارا من 15 يونيو المقبل بعد ان تم انجاز كافة الخرائط والتصاميم الخاصة بالمدينة. وقال وكيل وزارة الماليه اننا لمسنا من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان المشاعر الصادقه والمواقف الايجابية التى عبر عنها اثناء الاجتماع حول القضية والشعب الفلسطينى ومواقف دولة الامارات الدائمه والثابته للشعب الفلسطينى من اجل ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واعادة حقوقه المشروعه واقامة دولته المستقله. واضاف انه طرح على سموه موضوع الاستثمار الفلسطينى وكيفية زيادة حجم التبادل التجارى بين السلطة الفلسطينية ودولة الامارات العربية المتحدة وموضوع تسويق المنتوجات الفلسطينية فى دولة الامارات وخاصة الحمضيات وان سموه اعطى توجيهاته للمسؤولين بتسهيل كل ما من شأنه تعزيز وتقوية العلاقات بين الجانبين. ووصف وكيل وزارة المالية الفلسطينى العلاقات بين الجانبين بانها علاقات اخوه ومحبه ومميزه بين الشعبين وتأتى من العلاقات الحميمه التى تربط صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات. وقال ان زيارته لدولة الامارات العربية المتحده تأتى فى اطار جولة يقوم بها بين دول المنطقة تشمل دولة الامارات وقطر والمملكة العربية السعوديه وسلطنة عمان لاجراء مباحثات مع المسؤولين فيها حول علاقات التعاون بين هذه الدول والسلطة الوطنية الفلسطينية. ووصف وكيل وزارة الماليه الفلسطينى الاوضاع الاقتصادية فى مناطق الحكم الذاتى بانها سيئه بسبب الحصار والعراقيل التى تفرضها السلطات الاسرائيليه والاغلاقات فى وجه الشعب الفلسطينى والتى تعتبر من المعوقات الكبيره فى نمو الاقتصاد الفلسطينى وكذلك عدم وجود وحده جغرافيه بين اراضي السلطه الفلسطينيه بحيث اصبحت هذه الاراضى محاطه بالمستوطنات الاسرائيلية وكل هذه المعوقات ساهمت فى عدم نمو الاقتصاد الفلسطينى وزادت من مشكلة البطاله. وذكر وكيل وزارة الماليه الفلسطيني ان سياسة الاغلاق للحدود ادت الى خسائر بلغت خلال الاعوام الثلاثة الماضيه 2700 مليون دولار و هذا المبلغ اكبر من حجم المبالغ المقرره والممنوحه لدعم الشعب الفلسطينح مشيرا الى ان الخسائر اليوميه تقدر ما بين 6 الى 7 ملايين دولار. وتساءل في ضوء هذا الوضع كيف يستطيع الاقتصاد الفلسطينى ان ينمو ويتطور وماقيمة ما تقدمه الدول المانحه من دعم للشعب الفلسطينى مشيرا الى ان الدول المانحه وعدت بتقديم مليارين من الدولارات ولكن السلطة لم تتسلم من هذا المبلغ سوى 9.52% فقط. وناشد وكيل وزارة الماليه الفلسطينى كافة المستثمرين ورجال الاعمال الفلسطينيين القيام بدورهم فى دعم الاقتصاد الفلسطينى كونها خطوه اساسيه نحو تثبيت الاستقلال السياسى. واكد ان كل الحديث عن الاخفاقات الادارية والماليه الحالية فى السلطة الفلسطينيه ليست متعمده على الاطلاق ولكنه ناتج عن السياسات الاسرائيلية كما اكد ان السلطة الفلسطينية تسعى بكل جدية وصدق لتخفيف هذه الجوانب وتوفير المناخ المناسب وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والاهليه وتطبيق القوانين الاستثماريه الجديده فى مناطق السلطة مما يساهم فى تنشيط عملية الاستثمار وزيادة حجم الاستثمار والتخفيف من حدة البطاله فى مناطق الحكم الذاتى. وذكر ان جولته فى دول الخليج العربية تأتى تعميقا لتوجهات السلطة فى ربط الاقتصاد الفلسطينى بالاقتصاد العربى المحيط بالدول العربية والابتعاد عن الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلى. وقال ان السلطة الفلسطينية انتهت من اعداد قانون الاستثمار وحماية رؤوس الاموال من اجل تشجيع رؤوس الاموال العربية والاجنبية والفلسطينية للاستثمار والقيام بمشاريع مشتركه فى مناطق الحكم الذاتى. واشار الى ان القانون يتضمن الاعفاءات الممنوحه للمستثمرين لمدة خمس سنوات من الضرائب مع حق المستثمر تحويل ارباحه للخارج دون اية قيود وكدلك توفير النافذه الاستعمارية التى تقوم بتسهيل اى مشروع يقومون بانشاءه او استثماره دون اية تعقيدات اداريه. وذكر وكيل وزارة الماليه ان السلطة الفلسطينية قامت باصلاح البنيه التحتيه التى تخدم مشاريع الاستثمار مثل اقامة شبكة الاتصالات الهاتفيه واقامة المناطق الصناعيه والتجاره الحره بالاضافة الى انشاء ورصف الطرق وشبكة المواصلات واقامة الفنادق. وحول السياسه النقديه للسلطة قال انه تم وضع سياسه نقديه من خلال سلطة النقد الفلسطينى لحماية رؤوس الاموال للمستثمرين والمتعاملين فى المناطق الفلسطينية مشيرا الى ان هناك اكثر من 18 مصرفا رئيسيا لها حوالى 55 فرعا فى مناطق مختلفة من الحكم الذاتى وتعمل بصفه جيده وتحت مراقبة سلطة النقد الفلسطينية باستمرار. واشار الى ان مشروع مطار غزه جاهز للعمل وتتوفر فيه كافة المعدات والاجهزه والخبرات الفلسطينية التى تم تدريبها فى الخارج وينتظر قرارا سياسيا وكذلك المنطقة الصناعية التى تقع شرق قطاع غزه وهى ايضا جاهزه ومعده للتشغيل اما ميناء غزه فتم تأجيله قليلا حيث تم بدأ العمل فى مسح البنية التحتيه واعداد المخططات لهذا الميناء وذلك بمساندة الدول العربية ووضع التقديرات المالية الا ان السلطات الاسرائيلية اعاقت تنفيذه. وقد غادر وكيل وزارة المالية الفلسطينى البلاد صباح امس الاول متوجها الى الدوحه فى اطار جولته لدول المنطقة. ــ وام
