وزير العدل يناقش سبل سرعة الفصل في القضايا
التقى معالى محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية صباح امس بمكتبه بديوان وزارة العدل ... باللجنة التي شكلها المجلس الاستشاري الوطني لبحث اهم الاسباب التي تعترض الفصل في القضايا والدعاوى المعروضة على المحاكم في امارة ابوظبي وذلك بحضور المستشار سلطان البادي وكيل وزارة العدل والمستشار محمد صالح الملا رئيس دائرة التفتيش القضائي بالوزارة حيث تم مناقشة السبل الكفيلة بانجاز هذه القضايا والفصل فيها في اسرع وقت ممكن تحقيقا لعدالة ناجزة وسريعة. كما ناقش الاجتماع مدى تناسب عدد القضايا المعروضة على محاكم ابوظبي بعدد القضاة واعوانهم, نظرا للازدياد المضطرد في عدد القضايا المدنية والجزائية والشرعية المعروضة على هذه المحاكم والتي وصلت الى 309 آلاف و684 من عام 91 ــ 1997. كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة الوزارة لتوطين الوظائف القضائية وامكانية جذب الخريجين المواطنين للقضاء. كما استعرض معالي الوزير مع اللجنة اسباب تأخر هذه القضايا, التي من ابرزها طبيعة القضايا التي تثار من حيث الكم والكيف... وان امارة ابوظبي تتسم القضايا التي تعرض على محاكمها بأنها شائكة وتتطلب عنصر الخبرة في كثير من الحالات, كما ان الخصوم يتناولون اعمال الخبرة بالرد والاعتراضات مما يستدعي اعادتها مرة اخرى الى الخبراء... مما يستوجب فترة زمنية ليست بالقصيرة. كما اوضح الوزير ان تأخر الفصل في كثير من القضايا يرجع الى ما يقوم به المحامون من طلب التأجيل لاستكمال ادلتهم ومستنداتهم لمرات عديدة, وكذلك من اسباب عدم الفصل بسرعة في الكثير من القضايا... قلة الامكانيات وضيق المكان وعدم تناسبه مع القضايا المعروضة ودوائر العمل بالمحكمة, كما تم استعراض دور معهد التدريب والدراسات القضائية في عملية تأهيل واعداد الشباب المواطن للالتحاق بالسلك القضائي مما يوفر لهم الخبرة اللازمة لاداء رسالتهم نحو وطنهم... وكذلك تم استعراض دور التفتيش القضائي وما يقوم به من اعمال ومتابعة لأعمال المحاكم اول بأول وتذليل كافة الصعوبات وضرورة الاهتمام بالتفتيش القضائى ودعمه بالكوادر الفنية المناسبة التي تتمكن من اداء رسالتها على الوجه الاكمل. واكد الوزير في نهاية لقائه بلجنة المجلس الاستشاري الوطني على ان وزارة العدل تعمل جاهدة من اجل الارتقاء بمستوى العمل القضائي على مستوى الدولة عن طريق دعم الجهاز القضائي بشكل عام. ولقد صرح بذلك المستشار محمد صالح الملا رئيس دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل. أبوظبي ـ عادل عرفة
