غزلان للبيع.. حيوانات للزينة: د. عرب: قوانين دولية ومحلية تحكم التجارة في الغزلان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تربية الحيوانات داخل الحدائق والمزارع الخاصة هواية قديمة خاصة الحيوانات البرية والتي تحتاج الى عناية خاصة مثل (الغزلان) التي تعطي الحدائق والمزارع بهجة ورونقاً لجمالها فهي تعتبر حيوانات زينة تستأنس لمتعة مقتنيها . ولهذا اصبحت تجارة متخصصة يمارسها البعض ويجلبها من مواقع عيشها وبيئتها لمن يرغب في مختلف بلدان العالم. وفي دولة الامارات يمارس هذه التجارة بعض الذين يجلبون الغزلان من افريقيا وآسيا وفق قوانين البلدان. بينما يقتنيها بعض اصحاب المزارع والحدائق الخاصة كجزء من حيوانات الزينة ويمارس هواة تربية الحيوانات انتاج نسل منها اذ يعطونها عناية خاصة باعتبارها من الحيوانات التي يمكن استئناسها بسهولة ولعل اكبر محمية طبيعية في هذه المنطقة للغزلان ضمن آلاف الأنواع من الحيوانات والطيور هي جزيرة صير بني ياس التي يوجد بها قطعان مختلفة الأنواع والأشكال من الغزلان فهي تسير في الجزيرة في شكل قطعان ترعى وتتجول في بيئة صممت لها وتجد عناية طبية وغذائية خاصة تجعلها تعيش في حرية تامة. غزلان نيجيرية نشر اعلان صحفي بعرض غزلان للبيع في دبي الاعلان لفت نظرنا الى قانونية بيع الغزلان والمتاجرة فيها وضوابطها صاحب المحل قال انه يجلبها من نيجيريا اي انها غزلان افريقية وتسمى (توماسان) ويبيع زوج الغزلان الذكر والأنثى بمبلغ 5500 درهم وحينما سألته عن أوراقها قال لا توجد اوراق لها مما يعني انها ربما جاءت من احد المزارع أي انها نتاج تربية محلية. واتضح ايضاً ان هناك من يجلب غزلان من مناطق افريقية اخرى مثل كينيا والسودان وفق قوانين البلاد وتعرض للبيع وتصل اسعارها في بعض الاحيان الى 15000 درهم. هذه التساؤلات جعلتنا نلتقي بالدكتور علي عبدالله عرب مدير ادارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ليجيب على الكثير من الأسئلة حول قانونية بيع الغزلان والرقابة عليها. حيوانات مهددة بالانقراض يقول الدكتور علي عرب هناك قوانين دولية تحكم التعامل مع الحيوانات المهددة بالانقراض من بينها بعض الغزلان وتسمى (الاتفاقية الدولية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض) او اتفاقية واشنطن ودولة الامارات العربية المتحدة عضو في هذه الاتفاقية وبالتالي ملزمة بتنفيذها. وتمنع الاتفاقية استيراد اي حيوانات الا من دولة عضو في الاتفاقية وبالتالي تصدير اي حيوانات الا لدولة عضو في الاتفاقية لذلك لا بد لأي حيوانات تأتي تحت القائمة المهددة بالانقراض يجب ان تكون مصحوبة بشهادة (SITES) وهذه الشهادة لكل دولة شعار خاص بها بينما توجد الصورة الاصلية من الشهادة في جنيف مقر سكرتارية المنظمة التابعة للأمم المتحدة لحماية البيئة والسكرتارية الخاصة بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض. ويستطرد الدكتور علي عرب قائلاً هناك ثلاث قوائم للحيوانات المهددة بالانقراض الاولى يمنع المتاجرة فيها الا للجامعات ومراكز البحوث والمختبرات المختصة وحدائق الحيوان وهذه تمثل أكثر الحيوانات تهديداً بالانقراض ويجب المحافظة عليها . اما القائمة الثانية فتختص بحيوانات التجارة فهي مقيدة بنظم معنية وضوابط حتى بالنسبة للدول التي تعتبر التجارة فيها احد مصادر دخلها الوطني مثل (كينيا) لذلك يحدد لها عدد معين لا تتجاوز الدولة المعنية مهما كانت الظروف. رقابة دولية اما القائمة الثالثة فتختص بحيوانات موجودة بكثرة في طريقها للانقراض ومقيدة بأعداد معينة للتصدير ويشير الدكتور عرب الى ان الحيوانات في القائمة الاولى والثانية يجب في حالة تصديرها الحصول على عدم ممانعة من الدولة المصدر اليها اذ ان هناك مراقبين دوليين منتشرين في العالم لمراقبة منافذ الدخول البرية والجوية لكل دولة كما انهم منتشرون في أسواق الطيور والحيوانات والمتاحف لرفع اي تقارير عن وجود حيوانات او حتى مصنوعات جلدية وترفع التقارير رأسها لجنيف والتي تخاطب الدولة المعنية وتطلب منها تقصي الحقائق بالنسبة لما بلغ عنه من مخالفات. وبالنسبة لدولة الامارات والضوابط التي تحكم دخول الغزلان قال الدكتور علي عرب ان شخصاً يطلب استيراد غزلان نبحث اولاً عن المنطقة التي سيتورد منها الغزلان اذا كانت خالية من الامراض ولا بد ان نتأكد من وجود وسائل تقنية للفحوصات المخبرية لهذه المنطقة وأن لديها المقدرة من الامكانيات الطبية اللازمة لاجراء الفحوصات واعطاء التحصينات ضد امراض الحيوانات ويجب ان لا يكون لدى الدولة حظر من مكتب الأوبئة الدولي بباريس وهو مكتب يراقب كل الامراض الحيوانية في كل الدول الاعضاء ويشترط في دخول الغزلان تنفيذ الشروط المعمول بها في شركات الطيران من حيث الحيز وطريقة الشحن وعدم القسوة على الحيوان. كما يجب ان تكون مصحوبة بشهادات صحية بيطرية دولية لان اي حيوان غير مصحوب بهذه الشهادة لا يدخل الدولة حسب قانون الحجر البيطري للدولة. ويؤكد الدكتور علي عرب ان هذه الحيوانات تفحص بعد دخولها بيطرياً وبعد دخولها يترك صاحبها عنوانه لدى الوزارة وتراقب لمدة اسبوعين فاذا ظهرت اي اعراض مرضية على الحيوان عليه ان يبلغ الوزارة. وقال أما الغزلان التي تدخل ضمن قائمة الحظر فيجب ان تتوفر فيها كل الشروط وإذا لم تكن لديها شهادة (SITES) تصادر وتسلم لأقرب حديقة حيوان أو مركز أبحاث. وعن أكثر المستوردين للغزلان قال الدكتور علي عرب أن أكثرهم من أصحاب المزارع او الذين يعيدون تصديرها اذ لا توجد تجارة منظمة للغزلان الا بعض المحلات الصغيرة التي تعمل في تجارة الحيوانات المختلفة. كتب ـ صلاح عمر الشيخ

Email