بدء أعمال المؤتمر الإقليمي لوقاية النباتات بدبي
اكد معالي سعيد محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية ان التطور السريع والكبير الذي شهدته الدولة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات خلال السنوات الماضية والذي تمثل في استصلاح مساحات كبيرة من الاراضي لزراعتها وادخال تقنيات حديثة في الري والزراعة المحمية رافقه عدد من المشكلات والمعوقات من خلال استيراد مواد الزراعة من بذور واشتال وفسائل وخضروات وفاكهة دون التحقق من صحة مصادرها والتأكد من خلوها من الافات مما ادى الى تسرب العديد من الآفات والحشرات مثل الذبابة البيضاء بما تحمله من فيروسات وما تستدعيه من استخدام مواد كيماوية ومبيدات لمكافحتها كما تسربت الديدان صانعات الانفاق وسوسة النخيل الحمراء بما تشكله من تهديد لاهم شجرة في الجزيرة العربية الا وهي شجرة النخيل. جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها نيابه عن معاليه حمد المطوع وكيل وزارة الزراعة امس في افتتاح المؤتمر الاقليمي للاتحاد العالمي لوقاية النباتات والتي تعقد فعالياتها في فندق جميرا بيتش بمشاركة 150 شخصية بارزة على مستوى الوطن العربي الى جانب حضور 25 ممثلا لحكومات الدول العربية, وتهدف الى وضع نظام للتنسيق بين الدول العربية بشأن تسجيل الكيماويات الخاصة بالمحاصيل الزراعية بين الدول الاعضاء وقال ان هناك العديد من الآفات الاخرى التي كلفت الدولة مبالغ باهظة لمكافحتها من خلال عمليات الرش الجوي والرش الارضي الجماعي باستخدام مختلف انواع المبيدات. واشار الى ان الوزارة ادركت منذ البداية ان الاستخدام المتزايد للمبيدات ستكون له آثاره الجانبية الضارة بالبيئة وبصحة الانسان التي لاتقدر بثمن فقمنا في عام 1984 بتكوين لجنة فنية لدراسة كل ما هو متداول منها في الدولة ونتيجة لتلك الدراسات صدر القرار الوزاري رقم 56 لعام 1984 الذي يحظر استيراد وتداول 25 مبيدا التي رأت اللجنة ان لها مخاطر على الانسان والحيوان والنبات والتي لها طول ثبات وآثار تراكمية, ولم نتوقف عند ذلك الحد بل استمرت دراساتنا مع استمرار تدفق التجهيزات من الانواع الاخرى من المبيدات وكان سندنا في ذلك ما نحصل عليه من معلومات من منظمات الامم المتحدة المختلفة التي تعنى بالمبيدات بما في ذلك مشروع الموافقة عن علم مسبق الذي ننعم بعضويته ومن وكالة حماية البيئة الامريكية وكان ان صدر التشريع الاول في تنظيم واستيراد المبيدات المسموح بتداولها (قرار وزاري رقم 84) في عام 1998 وتشكيل لجنة فنية للاشراف على اجراءاته مشيرا الى انه في عام 1991 صدر قرار بحظر استيراد وتداول المزيد من المبيدات فشملت القائمة في مجملها 43 مركبا بالاضافة الى 10 مركبات اخرى وضعناها تحت التقييد ولا يتم استخدامها الا بأشراف الفنيين. واوضح انه في نهاية 1997 كان هناك قرار اخر ارتفعت بموجبه اعداد المبيدات المحظورة الى 57 مركبا و صارت المبيدات المقيدة ستة مركبات. واوضح معاليه انه لزيادة تنظيم استيراد وتداول المبيدات بدأنا مشروع تسجيل المبيدات في عام 1995, ووصل ما تم تسجيله حتى الان حوالي 600 مركب من المجموعات المختلفة, مشيرا الى ان هذا المشروع في مراحله الاولى وهو مفتوح للتطور والتصحيح والمراجعة. واكد ان صناعة المبيدات بدأت في المناطق الحرة بالدولة منذ اربع سنوات وهي حتى الان عبارة عن منشآت تجهيز وتعبئة حظيت بموافقة الوزارة بناء على ما نص عليه القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 مشيرا الى ان هذا الموضوع محفوف بالمخاطر ويحتاج الى كثير من التشريعات المنظمة وكثير من الرقابة والخبرة والكفاءة لمعالجة نقاط الضعف وتلافي ما يحدث من مشاكل. تجربة الامارات والقى المهندس عبدالله محمد عبدالله رئيس قسم الوقاية بوزارة الزراعة ورقة عمل حول الامان وتسجيل المبيدات واوضح ان المبيدات تعتبر من اهم عناصر الانتاج الزراعي فضلا عن دورها المهم في برامج الصحة العامة لمكافحة الآفات التي تهدد حياة الانسان وثرواته الحيوانية مشيرا الى انه ظهرت العديد من المشاكل الصحية والبيئية نتيجة للاستخدام الخاطىء للمبيدات حيث يعتقد الكثيرون ان معيار اختيار المبيدات هو القضاء على الآفة دون الاخذ في الاعتبار مفهوم البيئة والقصور في اعتبارات الامان وعدم توفر الرعاية الصحية لتشخيص وعلاج حالات التسمم مؤكدا ان هناك اسرافا كبيرا في استخدام المبيدات في وطننا العربي. وذكر ان من مهام وزارة الزراعة بدولة الامارات تقديم مبيدات فعالة وتحديد ممارسات الزراعة الجيدة وذلك بهدف الحصول على كفاءة عالية في المكافحة دون تأثيرات على الصحة العامة والبيئة. وقال المهندس عبدالله محمد ان التشريعات والقرارات التنفيذية في مجال المبيدات توجت بصدور قانون اتحادي يشمل ضوابط تفصيلية تنظم وتحكم الاستيراد والاتجار والتداول والتصنيع بهدف ضمان جودة المستحضر وحماية المستهلك والمستخدم وانتاج محاصيل صحية, مؤكدا ان الكفاءة والنوعية الجيدة والامان ثلاثة عناصر ضرورية ومرتبطة ارتباطا وثيقا ولابد من توافرها في مركبات مكافحة الآفات. خطوات تسجيل المبيدات وحول تسجيل المبيدات بالدولة اكد رئيس قسم الوقاية انها تمر بثلاث خطوات اساسية الخطوة الاولى استكمال نموذج البيانات الفنية للمبيد متضمنة معلومات كاملة عن المبيد من ناحية كيمياء المبيد وصورة المستحضر ومواصفاته والكفاءة البيولوجية والسلوك البيئي والامان والتخزين والتخلص من النفايات والعبوات, وتقديم شهادة حديثة اصلية تثبت تسجيل المستحضر النهائي على نطاق تجاري في البلدان التي لديها نظام متطور لتسجيل المبيدات, وتقديم شهادة تسجيل المادة الفعالة في بلد المنشأ او البلد التي لديها نظام موثق ومعتمد من السلطات المختصة, ودراسة عن سمية المبيد صادرة من منظمات دولية او وكالة حماية البيئة تثبت ان المركب لا يسبب امراضا خطيرة, وشهادة من الشركة المنتجة بضمان عدم تدهور المبيد تحت ظروف التخزين المحلية لمدة عام على الاقل. اما الخطوة الثانية فتبدأ بعد الموافقة الاولية على المستحضر بعد استيفاء البيانات والمستندات اللازمة ودراسته طبقا للبروتوكولات المتبعة حيث يقدم صاحب الشأن كمية لاتقل عن خمسة ليترات او خمسة كيلوجرامات من المستحضر لتجربته في محطات التجارب التابعة للوزارة ودراسة كفاءته بالمعدل الموصى به من قبل الشركة ضد الآفة المعنية ودراسة تأثيره على النباتات والمحاصيل وذلك في تجارب مصغرة لموسمين زراعيين على الاقل طبقا لبروتوكولات خاصة مع الاسترشاد في هذا الشأن بدلائل منظمة الاغذية والزراعة حول التقييم الحقلي. والخطوة الثالثة هي ادراج المبيدات في سجلات الوزارة, فاذا ثبتت كفاءة المبيد بالمعدل الموصى به للتجريب يتم تسجيله في سجلات الوزارة باسمة التجاري ويعطى رقم تسجيل وطني. اعادة تقييم المبيدات واكد المهندس عبدالله محمد انه يتم اعادة تقييم المستحضرات المسجلة كل خمس سنوات ويشطب المستحضر من السجلات ويسحب رقمه المحلي اذا ثبت ان المبيد له تأثير سلبي على الصحة او البيئة تحت ظروف الاستخدام المحلية, ,واذا اثبتت دراسة مستوى حساسية الآفة انها اصبحت مقاومة لفعل المبيد واصبح غير فعال تحت ظروف استخدامه محليا, واذا حدثت مخالفات في مواصفات المبيد او العبوات واذا ثبت انه يتلف تحت ظروف التخزين العادية. واشار الى انه يتم الاعتماد على بيانات ودراسات السمية من الهيئات والمنظمات الدولية, ويتم الاسترشاد بعدة وثائق ودلائل في هذا المجال وهي تصنيف منظمة الصحة العالمية للمبيد تبعا لسميتها ودليل وكالة حماية البيئة الامريكية لتحديد مخاطر السرطان ولجنة الدستور الغذائي العالمي لمتبقيات المبيدات ودلائل منظمة الاغذية والزراعة ومدونة السلوك الدولية الخاصة بتوزيع المبيدات واستخدامها والموافقة المسبقة عن علم والصفات الطبيعية والكيماوية للمادة الفعالة والمستحضر والمخاطر والفوائد والقرار. وتضمنت فعاليات الندوة ورقة عمل قدمها رئيس الاتحاد العالمي لوقاية النباتات تحدث فيها عن الاهداف من وراء عقد هذه الندوة الاقليمية التي تستهدف في الدرجة الاولى توفير الغذاء الآمن لشعوب العالم في ظل التزايد الكبير والاستخدام العشوائي للمبيدات مع الاخذ بعين الاعتبار التقلص الكبير في المساحات المزروعة. كما القيت محاضرة حول التطورات العالمية في مجال تسجيل المبيدات المستخدمة في حماية المحاصيل, القاها ممثل عن منظمة التطوير والتعاون الاوروبي اضافة لورقة عمل حول الاستخدام الآمن للمبيدات القاها ممثل عن منظمة حماية المحاصيل الاوروبية. كتب - بسام فهمي
