تمهيدا لتطبيقه بأبوظبي: دائرة التنظيم والادارة تدرس قانون الخدمة المدنية الجديد

تدرس دائرة التنظيم والادارة بأبوظبي مواد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وذلك تمهيدا لرفعه الى مجلس الخدمة المدنية لأمارة أبوظبي لاقرار التعديلات المناسبة عليه ثم رفعه بعد ذلك الى المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي لاتخاذ اللازم بشأن تطبيق مواده على الدوائر المحلية الحكومية بامارة أبوظبي. صرح بذلك لــ (البيان) سلطان بوغنوم الهاملي عضو مجلس الخدمة المدنية لامارة أبوظبي وممثل دائرة المشتريات بأبوظبي. ومن جانبه أوضح ان مجلس الخدمة المدنية سيناقش بنود القانون بعد انتهاء دائرة التنظيم والادارة من دراسته مشيرا الى ان هناك اتجاهات داخل مجلس الخدمة المدنية لزيادة علاوة الاطفال للموظفين المواطنين بالدوائر الحكومية الى 500 درهم شهريا عن الطفل الواحد وذلك للاطفال الذكور والاناث على حد سواء. وقال ان أهم الاسباب التي يستند اليها اتجاه المطالبة برفع علاوة الاطفال هو الارتفاع الكبير المطرد في الاسعار منذ ثلاثين سنة حتى الآن. وأضاف أن مجلس الخدمة المدنية سيناقش الآراء التي تدعو الى التطوير الاداري والفني للهياكل الادارية التنظيمية للدوائر وذلك وفقا لمواد مشروع القانون الجديد وذلك لان القانون الجديد اشترط تدريب الموظفين لرفع كفاءاتهم الانتاجية وذلك حتى يتم رفع تقارير كفاءة جيدة بحقهم تمهيدا لترقيتهم وبالتالي سيتم دراسة آليات تطبيق هذه المواد حيث تتجه الآراء لالزام الموظفين بالالتحاق بالدورات التدريبية التي تنظمها الدوائر الحكومية وذلك لرفع كفاءاتهم وبالتالي ترفيعهم للدرجة الوظيفية الاعلى. وأوضح الى أن مجلس الخدمة المدنية سيناقش كذلك الاتجاهات التي تدعو لتعيين خريجي الكليات العملية كالطب والهندسة والمحاسبة والصيدلة وغيرها من العناصر المواطنة بدرجة 2/1 وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم ماديا ومعنويا لشغل الدرجات الوظيفية الشاغرة الخاصة بالوظائف الفنية. أبوظبي ـ مكتب البيان

تعليقات

تعليقات