في جلسة بدأت مفتوحة وتحولت الى سرية واستمرت سبع ساعات: المجلس الوطني يناقش سياسة وزارة الداخلية

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتفق المجلس الوطني الاتحادي مع وزارة الداخلية على ضرورة الاهتمام بشباب الوطن والمحافظة عليه باعتباره عدة الوطن في المستقبل وذلك من خلال تفعيل المناهج الدراسية لتربية الشباب تربية وطنية تتسم بالمحافظة والالتزام بروح ومبادىء الدين الاسلامي الحنيف وتفعيل دور المساجد والمجتمع وخاصة من خلال الاسرة لحماية النشىء من الانحراف . جاء ذلك في البيان الذي اصدره المجلس في ختام جلسته بأبوظبي امس والتي بدأت مفتوحة وتحولت الى سرية برئاسة محمد خليفة الحبتور رئيس المجلس وبحضور معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سيف الشعفار وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن وعدد من مدراء الادارات بوزارة الداخلية. وقد ناقش المجلس في جلسته التي تحولت الى سرية واستمرت لاكثر من سبع ساعات امس سياسة وزارة الداخلية في مكافحة ظاهرة المخدرات وفي زواج المواطنين من اجنبيات ومكافحة ظاهرة التسلل. واشار المجلس في ختام جلسته بجهود وزارة الداخلية الموفقة وعبر عن ارتياحه في كل ما تقوم به لخدمة الوطن وابنائه واتفق الجميع على ضرورة تمكين الوزارة من القيام بمسؤولياتها واحكام سيطرتها على جميع الامور الامنية. واشاد معالي الدكتور سعيد البادي في بداية الجلسة المفتوحة امس بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات مؤكدا بأن سياسة وزارة الداخلية مستمدة من السياسات العليا للدولة ومبنيه على الاسس التي ارسى دعائهما قيادتنا الحكيمة لتوفير الامن والاستقرار للوطن وابنائه وخلق المناخ المناسب لمسيرة النهضة والتنزيه في البلاد. واشاد وزير الداخلية بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى وخاصة القوات المسلحة وتعاون المواطنين مع السلطات الامنية واحكام السيطرة على جميع منافذ الدولة الحدودية. واوضح معاليه خلال الجلسة بأن وزارة الداخلية اعدت استراتيجية شاملة لاحكام السيطرة الامنية على جميع منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية وتوجهاتها في القضاء على هذه الظواهر ومنع التسلل. واكد بأن هناك لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية تعمل الان من اجل ادخال بعض المناهج التي تحتوي على موضوعات تساعد على حماية الشباب من الانحراف والانجراف نحو المخدرات ومكافحة هذه الآفة اللعينة كما اكد بانه قد طلب من وزير الاعلام تشكيل لجنة مماثلة تتبنى وضع استراتيجية شاملة للاعلام الامني وتعمل من اجل التوعية بالوسائل المختلفة وحماية الشباب وابناء الوطن من الظواهر السيئة ومكافحة ظاهرة المخدرات والتسلل وتشجيع الزواج من المواطنات. وفيمايلي تفاصيل الجلسة: الميزانية العامة وقد بدأت الجلسة وهي الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الحادي عشرة بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة السابعة والتي كانت قد عقدت بتاريخ 21 ابريل الماضي. وقد اطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى المجلس الوطني الاولى متضمنة قرار مجلس الوزراء رقم (149/1) لسنة 1998 في شأن التوصية الصادرة من المجلس الوطني حول موضوع سياسة الحكومة في اعداد الميزانية السنوية. وجاء في الرسالة بأن مجلس الوزراء في جلسته رقم 5 والمنعقدة بتاريخ 13 ابريل الماضي قد اطلع على التوصية الصادرة من المجلس الوطني في شأن موضوع اعداد الميزانية العامة وقرر الاتي في هذه الشأن: اولا: تكليف وزارة المالية والصناعة باقتراح تشكيل لجنة لاعداد الحلول المناسبة لزيادة موارد الحكومة لدعم ايرادات الميزانية العامة لمواجهة الاعباء الزائدة فيها وعمل الدراسة اللازمة للباب الاول من الميزانية بما تضمنه من تضخم الوظائف ووضع الحلول الملائمة لذلك وتوطين الوظائف في الحكومة الاتحادية. ثانيا: تكليف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة بالدولة بوضع خطة مشاريع موازناتها لمدة ثلاث سنوات ورفعها الى وزارة المالية والصناعة للدراسة. اما الرسالة الثانية فتضمن قرار مجلس الوزراء في جلسته المشار اليها بأن يكون المجلس الوطني بتخطيط مشاريع موازناته لمدة ثلاث سنوات ورفعها الى وزارة المالية والصناعة للدراسة. وقد اشاد العضو عبدالله المويجعي بقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية والصناعة لتشكيل لجنة لاقتراح الحلول المناسبة لزيادة موارد الحكومة لدعم ايرادات الميزانية العامة لمواجهة الاعباء الزائدة فيها. واشاد في هذا الصدد برد مجلس الوزراء على رسالة المجلس وبالتعاون المثمر بين المجلس الوطني ومجلس الوزراء لما فيه خدمة الوطن والمواطنين. مكافحة ظاهرة المخدرات وانتقل المجلس بعد ذلك الى البند الرابع وهو الموضوعات العامة الرئيسية ومناقشة موضوعي: اولا: سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة ظاهرة المخدرات. ثانيا: سياسة وزارة الداخلية في شأن زواج المواطنين من اجنبيات ومكافحة ظاهرة التسلل. واختلف الاعضاء في بداية الجلسة حول ما اذا كان من الانسب ان تكون الجلسة مفتوحة او سرية؟! وقد طلب سعيد الكندي بأن تكون الجلسة سرية وحتى يستطيع معالي الوزير الاجابة بالتفصيل على اسئلة ومقترحات الاعضاء. رئيس المجلس قال بأن الجلسة مفتوحة والامر يرجع الى معالى الوزير! راشد المزروعي: لدي ملاحظة وهي ان هناك ثلاثة موضوعات واقترح بأن يتم مناقشتها على جلستين وحتى يستطيع الاعضاء الادلاء بارائهم كاملة والاستماع الى ردود معالي الوزير. راشد عمران: الموضوع لا يحتمل التأجيل ويمكن دمج الموضوعات الثلاثة في موضوع واحد نظرا لان الاعضاء الذين طلبوا منقاشة الموضوع الاول هم انفسهم الذين طلبوا مناقشة الموضوع الثاني. الحبتور: اعتقد ان المواضيع الثلاثة يمكن مناقشتها كلها في جلسة واحدة. وبدأت تلاوة الطلبات التي تقدم بها الاعضاء لمناقشة الموضوعات المشار اليها. فقد تقدم كل من: محمد راشد الشعالي, سلطان احمد حارب, عبدالله محمد المويجعي. علي عبدالله الحمراني, فاضل بن سعيد الدرمكي,و محمد احمد بن سررو الظاهري,و سهيل بن راشد الجماحي, واحمد علي سعيد لحه, تقدوما بطلب مناقشة مكافحة ظاهرة المخدرات وجاء في الطلب (ان الحفاظ على الامن القومي للمجتمع من خلال مكافحة جلب واتجار وتعاطي المخدرات وذلك للمحافظة على شباب الوطن الذين هم عدته في المستقبل وهدف التنمية تشديد الرقابة على منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية حتى لا تسمح بتسرب هذه السموم الى داخل الدولة بالاضافة الى دعم اجهزة مكافحة المخدرات امر حيوي ولازم لصيانة المجتمع. زواج المواطنين من اجنبيات اما بالنسبة لطلب مناقشة سياسة وزارة الداخلية في شأن زواج المواطنين من اجنبيات ومكافحة ظاهرة التسلل فقد جاء فيه: اولا: ان وضع ضوابط من شأنها تنظيم موضوع زواج المواطنين من اجنبيات بحاله من مردود سلبي على هذه الزيجات والمجتمع بوجه عام وكذلك وضع ضوابط لزواج المواطنات من اجانب من شأنه تنظيم المجتمع وحمايته من كافة الظواهر السلبية وتحقيق الامن الداخلي للمجتمع. ثانيا: ان دعم اجهزة الامن في الدولة امر حيوي للحفاظ على الامن فيه خاصة بعد تعدد الظواهر السلبية في المجتمع ومنها ظاهرة التسلل من شأنها التأثير على التركيبة السكانية في المجتمع بما لها من مردود سلبي. التوعية لحماية الشباب استمع المجلس في البداية الى محمد راشد الشعالي حيث اكد بقوله بأنه تغليظ وتشديد العقوبة في جرائم المخدرات والمواد المؤثرة على العقل لما لها من آثار سلبية وسيئة على المجتمع وتطوره وتنميتة لكن في المقابل لابد من التمسك بتوفير الضمانات اللازمة والاجراءات الضرورية لمنع انتشار هذه الآفة في المجتمع وخاصة في فئة الشباب. وقال انه من خلال بحث نماذج من قضايا المخدرات بأن هناك بعض الشباب المواطنين قليلي الخبرة من الناحية القانونية او بمعنى ادق يعانون من الامية القانونية مما يجعلهم صيدا ثمينا لغيرهم ومن ثم تورطهم في بعض الجرائم دون علم منهم ولذا نطالب الجهات المعنية وبالتنسيق الكامل والمدروس بزيادة التوعية بطريقة علمية صحيحة وتوجيه هذه التوعية لجميع افراد المجتمع وحتى ادخالها في برامج ومناهج التعليم بجميع مراحله. واشاد الشعالي بالجهد الذي تبذله وزارة الداخلية في جميع المجالات الامنية وبخاصة مجال التصدي لظاهرة المخدرات وانقاذ الناس من شر هذه الجريمة والآفة النكراء. وقال.. ومن هذا المنطلق ولعلمنا بمدى قبول معاليكم في الاوساط الاجتماعية والسياسية ولدى الحكام.. فإننا نطمح في قيام معاليكم بمهام غير تقليدية تقوم بها كل المؤسسات الأمنية وفي جميع المجتمعات.. وها انتم مطالبون يا معالي الوزير بتبني مشاريع وبرامج خاصة بانقاذ الشباب من هذه الآفة الخطيرة خاصة وكما تعلمون وكما تشير الدراسات والاحصاءات بأن هذا المرض اكثر انتشاراً في فئة معينة من الشباب المواطن وبمعنى آخر فإن الهدف محدد الى درجة كبيرة.. ولهذا فإن اجراء الدراسات والبحوث ووزارتكم رائدة في هذا المجال لايجاد الطريقة المثلى لمواجهة هذه الظاهرة. واضاف ان الهدف ليس ببعيد المنال اذا ما وفر المال المطلوب لاغراض الدراسة والبحث ووضع الخطط وتنفيذها حتى يثمر الجهد الهائل المبذول للتصدي لهذه المشكلة التي باتت تؤرق المجتمع بأكمله بسرعة انتشارها.. وتوجه بالسؤال الى معالي وزير الداخلية عن الخطط الموجودة لدى الوزارة فيما يختص بالتصدي لهذه المشكلة. الأمن والاستقرار ورحب معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية في رده على العضو محمد راشد الشعالي بهذا اللقاء المشترك في رحاب المجلس والذي يؤكد التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس الوطني من اجل التشاور وتبادل الرأي لدعم مسيرة التنمية والنهضة التي ارسى قواعدها ويرعاها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات. وقال ننتهز هذه المناسبة لنسجل تقديرنا للمجلس في طرح ومناقشة الموضوعات المؤثرة على حاضر ومستقبل الوطن ومن بينها الموضوعات الثلاثة المطروحة للنقاش خلال هذه الجلسة.. ومساهماتكم سوف تظل خير معين لوزارة الداخلية لتؤدي دورها على اكمل وجه.. ونحن على اتم استعداد للرد على استفساراتكم ويسعدنا وجود اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد معنا وعدد من المدراء المسؤولين بالوزارة. وأكد البادي: بأن سياسة وزارة الداخلية مستمدة من السياسات العليا للدولة ومبنية على الأسس التي ارسى دعائمها قيادتنا الحكيمة لتوفير الأمن والاستقرار وخلق المناخ المناسب لمسيرة النهضة والاستقرار في البلاد مستعينة في ذلك بجهود كافة المؤسسات في المجتمع ومعتمدة على وعي أبناء الوطن وتستند الى مرتكزات متعددة وكثيرة وتعطي اهتماما خاصا بالتوعية والوقاية من الجريمة ايمانا منها بأن الوقاية خير من العلاج. محاور رئيسية وأكد معالي الدكتور البادي بأن وزارة الداخلية تعمل من خلال عدة محاور رئيسية الا وهي: محور التشريعات والقوانين والتي يساهم المجلس الوطني في صياغتها لتوفير الردع اللازم ومنع الانحراف ومحور التربية والتعليم والتوجيه وقال: (لقد كتبنا الى معالي وزير التربية لاعادة النظر في المناهج الحالية وايجاد مفاهيم جديدة تحتوي على موضوعات تساعد على حماية الشباب من الانحراف والانجراف نحو المخدرات.. وهناك لجنة مشتركة بين الوزارتين تعمل الآن في هذا الاتجاه. الاعلام الأمني وأضاف معالي الوزير بقوله: (لقد طلبنا من وزير الاعلام تشكيل لجنة تساهم في الاعلام الأمني وتتبنى وضع استراتيجية شاملة في هذا المجال. كما أكد ايضا على أهمية دور المسجد في عملية التوعية وقال: (لقد خاطبنا وزير العدل لحث المصلين على احترام القوانين والنظام ورد المخالفين وتحقيق التعاون مع الشرطة. واضاف: نحن في محاولة مسثمرة لاستنفار كافة جهات المجتمع لمد يد العون للوزارة وتكثيف جهود التوعية ومحاولة توصيلها الى كافة الفئات في المجتمع باللغات العربية والانجليزية والاوردو وذلك بهدف الوقوف في وجه كل المخاطر ومكافحة المخدرات. الجلسة سرية وأكد معالي الوزير أن هذه المواضيع الخاصة بمكافحة المخدرات والتسلل تتعلق بالعديد من الدول وهي تحتاج لأن تكون الجلسة سرية.. وحتى نستطيع توضيح سياسة الوزارة في مكافحة هذه الظواهر! الحبتور: (الجلسة اما سرية او مفتوحة) ؟! محمد عبيد بن ماجد اذا كانت كافة المعلومات سرية فيجب ان تكون الجلسة سرية. راشد عمران: (لا اعتراض بان تكون الجلسة سرية حسب رأي الحكومة) . عبد الله المويجعي: (لاشك ان الموضوع له خصوصيته واقترح ان يطرح الاعضاء الذين تقدموا بالطلب آراءهم في جلسة مفتوحة لاننا نريد التوعية وخصوصا وان معالي الوزير تحدث عن أهمية الاعلام الأمني والتوعية الشاملة. العصابات الاجرامية تحدث بعد ذلك سلطان احمد حارب وقال ان عملية التصدي لظاهرة انتشار المخدرات مازالت تمثل الهم الاكبر والشغل الشاغل للعديد من الجهات الأمنية في العديد من الدول خاصة مع تزايد نفوذ عصابات المخدرات وتطور اساليب وطرق التهريب يوما بعد يوم.. وان دولة الامارات فاقت كغيرها من الدول بسن القوانين والتشريعات التي توقع اقصى العقوبات بتجار ومروجي ومتعاطي المخدرات انطلاقا من حرصها على سلامة وأمن المجتمع الا أن ارتفاع مستوى المعيشة بالدولة وتعدد الجنسيات المقيمة وقربها كذلك من دول الهلال الذهبي والمثلث الذهبي وموقعها كنقطة ترانزيت للدول المنتجة جعل منها محط انظار هذه العصابات الاجرامية لاغراق الاسواق المحلية واعادة التصدير للدول المجاورة بهدف توريط الشباب للوقوع في براثن هذه الآنة السامة لكي يزداد بعدها الطلب على المخدرات. واضاف: (ان ظاهرة انتشار المخدرات تدق اجراس الخطر وتنذر ببداية حرب جديدة شعواء قد تكون اخطارها واضرارها اكثر فتكا وبطشا بهذا المجتمع وان نسبة المواطنين المتورطين في قضايا وجرائم المخدرات على مستوى الدولة اكثر من 50% بين سكان الدولة علما بأننا نشكل 20% من السكان.. ومثل هذه القضايا والجرائم لاشك تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على الأمن القومي والوطني للدولة وانه ايضا للاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي والسياسي. استراتيجية شاملة وطالب سلطان حارب بضرورة وضع استراتيجية شاملة وخطة وطنية متكاملة على مستوى الدولة وتشديد الرقابة على سواحل ومنافذ الدولة للتصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها. وقال: (لابد من التنسيق الكامل ايضا مع الدول الخليجية والعربية عن طريق تبادل المعلومات لاحباط مثل هذه المحاولات التي تستهدف اساسا طاقات الشباب الانتاجية والتي هي محور التنمية الشاملة) . واضاف بقوله: (لاشك ان الأمة التي يصاب شبابها بالوهن والضعف الناجم عن المخدرات لا يمكن لها أن تحقق الانتاجية اللازمة التي تؤهلها للاستمرار في عملية التقدم والتطور والرقي) . كما طالب بضرورة القيام بحملة واسعة عن طريق الصحف والمجلات والاذاعة والتلفزيون والوعظ بالمساجد بصفة مستمرة وبجميع وسائل الاعلام لتغيير القيم الاجتماعية الايجابية نحو المخدرات الى قيم سلبية وذلك ببيان مضار هذه السموم مؤكدا على أهمية علاج هذه المصيبة الكبرى والتي تنخر في مجتمعنا وخاصة الشباب. وتساءل موجها حديثه لمعالي الوزير: ما هي الاسباب المؤدية الى تفشي هذه الظاهرة بين المواطنين وكيف يمكن القضاء على هذه الاسباب؟ هل توجد سيطرة ورقابة كاملة على منافذ الدولة وسواحلها للحد من هذه السموم؟ هل وضعت خطة استراتيجية على مستوى الدولة لمكافحة المخدرات؟ ما هي خطة وزارتكم المستقبلية للحد من ظاهرة انتشار المخدرات؟ واشاد بجهود دائرة جمارك ابوظبي بعدما وقعت عقدا منذ أيام مع احدى الشركات لتوريد وانشاء جهاز للكشف عن المهربات والممنوعات بالشاحنات بمركز الغويفات الحدودي والذي يعد احدث جهاز من نوعه في المنطقة للكشف عن المهربات والممنوعات بانواعها حيث يعتمد على تكنولوجيا اشعة اكس القادرة على فحص الامتعة والبريد ومواد الشحن والاشخاص والعربات. وانهى حديثه بقوله: نرجو من المسؤولين في الدولة ان يبادروا بتعميم وضع هذه الاجهزة في منافذ الدولة سواء بريه او بحرية او جوية للحد من ظاهرة التهريب. وطالب بتعاون جميع جهات وافراد المجتمع من المنزل الى المدرسة والى اعلى سلطة في الدولة وذلك للوقوف والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. وأضاف: (اذا ما اصيبت الأمة في شبابها فعليها السلام) . الموافقة على سرية الجلسة رد معالي الوزير بقوله: (ما تفضل به الأخ سلطان من اسئلة حول مواضيع هامة وتستفسر عن سياسة الوزارة في كيفية السيطرة ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.. وهي امور تدخل في تفاصيل سرية وهامة.. لأن هناك أمورا عديدة لابد من توضيحها عند الاجابة على هذه الاسئلة ومن الممكن الاجابة عليها بعدما تنتقل الجلسة الى جلسة سرية. رئيس المجلس: (اذا هناك توجه بان تحول الجلسة الى جلسة سرية!) الشعالي: (اقترح بان يستكمل الاخوة الاعضاء مقدمو الطلب طرح اسئلتهم ومقترحاتهم ثم نستمع الى ردود معالي الوزير في جلسة سرية. دلموك محمد دلموك: (اننا نناقش الآن بان تكون الجلسة سرية من عدمها.. فيجب ان تكون سرية) . علي الحمراني: (اثني على كلام محمد الشعالي) . واتجهت غالبية آراء الاعضاء مؤيدة مطلب معالي الوزير بان تكون الجلسة سرية وحتى يمكن الاستماع الى تفاصيل كاملة وايضاحات من معالي الوزير على اسئلة ومقترحات الاعضاء حول الموضوعات الثلاثة المطروحة للنقاش. متابعة سعد رزق الله

Email