تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة: حصر الحالات المستحقة لمساكن شعبية برأس الخيمة
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بدأت بلدية رأس الخيمة اجراء حصر للمواطنين المحتاجين للمساكن . صرح بذلك مبارك علي الشامسي مدير عام البلدية وأضاف ان المساعي المبذولة حالياً تهدف الى جمع معلومات وافية عن الأسر التي تعنيها توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وهي توفير السكن لمن لا يملكون ذلك. وذكر ان عملية جمع المعلومات عن الاسر تتم عن طريق تسجيل الاسماء ودراسة حالة كل اسرة اجتماعياً واقتصادياً كأن يتم التعرف على عدد افراد الاسرة ومصادر دخلها ونوعية البيت الذي تقيم فيه. وقال الشامسي انه من واقع الحال الذي تعيشه الاسر في امارة رأس الخيمة يمكن معرفة ثمانية الاف اسرة تعيش بطريقة أو باخرى تحت وطأة مشاكل السكن مثل عدم وجود بيت خاص بالاسرة مما يضطرها الى العيش في مسكن يضم اكثر من اسرة او محاولة معالجة المشكلة عن طريق اللجوء الى الاستئجار.. فضلاً عن ان بعض الاسر تعيش في منازل شعبية آيلة للسقوط عاجلاً أو آجلاً. وأوضح مدير عام البلدية ان اصحاب تلك الحالات يمكنهم تسجيل أسمائهم لدى البلدية مع تقديم كل ما لديهم من أوراق ثبوتية بشأن مشاكلهم الاسكانية حتى تتمكن البلدية من المضي في عرض المشكلة الى الجهات المسؤولة عن تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة. ومن جانبهم فقد عبر المواطنون الذين يكابدون مشاق السكن عن عظيم تقديرهم لجهود صاحب السمو رئيس الدولة واهتمامه الدائم برفع المعاناة عن ابناء شعبه بما في ذلك هموم السكن. يقول عبيد مبارك سعيد ان القرار الذي صدر من صاحب السمو رئيس الدولة مؤخراً بشأن توفير المساكن للمواطنين جاء في الوقت المناسب ليرفع المعاناة عن اسر عديدة برأس الخيمة. ويضيف انه كأحد المواطنين المتضررين من السكن حيث انه يسكن الجزيرة الحمراء في منزل شعبي تهدمت اجزاء كبيرة منه نتيجة عدم الصيانة بحيث لم يتبق شيء من المنزل لم يسقط ارضاً وينتظر سرعة تنفيذ القرار حتى ينجو بأسرته من مسكنه السيىء. ويرى علي محمد بأن المساكن الشعبية التي مر على انشائها اكثر من عشر سنوات لم تعد صالحة للعيش في امان وذلك بسبب الاضرار البالغة التي لحقت باسقفها وجدرانها. واستطرد قائلاً ان الاسر المواطنة وهي تتخذ من مثل تلك المساكن مأوى لها تبقى في رعب دائم من ان تدفن في غفلة تحت بيوتها, ولذلك هي الآن تعيش سعادة غامرة بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة التي يرى المواطنون انها جاءت لانقاذهم من خطر المساكن الذي يتهددهم باستمرار طالما تمسكوا بالعيش فيها.. ويقول عبدالله علي غيث ان المساكن الشعبية عندما سلمت لاصحابها كان افراد الاسر قلائل غير انه مع مرور الوقت زاد عدد افراد الاسر بل ان بعض الافراد كبروا وتزوجوا وعندما لم يجدوا مساكناً بديلة آثروا البقاء فيها بينما لجأ بعض الابناء الى استئجار مساكن بمبالغ طائلة كحل لأزمة السكن. ويضيف قائلاً: اذا ما نظرنا الى الخيارين السابقين نرى انهما لا يمثلان حلاً جذرياً للسكن خاصة عندما تواجه الاسرة بالتوسع في عدد افرادها مستقبلاً. ويذكر ان كل الانظار تتجه الآن للجهود المبذولة لحل مشكلة السكن عن طريق الدولة ذلك ان من الصعب الاعتماد على الامكانات الذاتية لبناء مسكن خاص. رأس الخيمة ـ سليمان الماحي
