حاكم الشارقة يستعرض القضايا البيئية مع الوفد الخليجي: افتتاح ندوة مكافحة بقع الزيت في الحالات الطارئة

استعرض صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عددا من القضايا البيئية التي تتعرض لها المنطقة والآثار الناتجة عن التلوث النفطي وجهود المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في هذا المجال. جاء ذلك لدى استقبال سموه امس لمعالي الدكتور عبدالرحمن العوض المدير التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية بحضور معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة . واعرب العوض عن سعادته البالغة بلقاء صاحب السمو حاكم الشارقة مشيدا بتفهم سموه العميق لقضية تلوث البيئة ومشكلاتها ومقترحات سموه البناءة للحد من تلك المشكلات وارائه السديدة فى نشر الوعى البيئى فى المجتمع لخلق انسان فاعل يستطيع ان يتفهم ويحمى البيئة. كما اشاد عبدالرحمن العوض باهتمام سموه بوفرة انشاء مراكز استقبال مياه التوازن الملوثة (مياه الصابورة) من السفن وحاملات البترول قبيل دخولها الموانىء فى مناطق تحميل البترول وذلك بجهود مشتركة بين الدوائر المعنية بدول المنطقة والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية. وتقدم العوض فى ختام تصريحه بجزيل الشكر وعميق الامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمامه ومتابعته لنشاط المنظمة واتاحة سموه فرصة هذا اللقاء المثمر لهم. وحضر اللقاء عبدالعزيز عبدالله محمد المدفع مدير ادارة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة واعضاء الوفد المرافق للدكتور عبدالرحمن العوض. وكان معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة قد افتتح الندوة السنوية الاولى لمكافحة التلوث والتخطيط للطوارىء امس حيث اكد ان الامارات تسعى لاتخاذ خطوات جادة للحد من الآثار السلبية للتلوث بمختلف اشكاله وخاصة على البيئة البحرية مشيرا الى انها اعدت مشروع قانون حماية البيئة وتنميتها ويتضمن العديد من الحدود والمعايير والضوابط التي تحقق اكبر قدر ممكن من السلامة للبيئة البحرية ويتوقع صدور هذا القانون خلال العام الجاري والذي سيسهم في تقنين العديد من الممارسات البيئية التي يمكن ان تؤثر سلبا على البيئة البحرية في الدولة. واضاف حمد المدفع ان الهيئة الاتحادية للبيئة تقوم حاليا باعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي التي تتضمن اهدافها اعداد خطة طوارىء وطنية لمجابهة التلوث البحري. واوضح معاليه انه تماشيا مع ذلك فقد اصدر مجلس الوزراء قرارا بمنع المراكب والصنادل من نقل وتخزين النفط باية صورة. وتعقد الندوة بفندق هوليداي كونتيننتال الشارقة خلال الفترة من 25 الى 29 ابريل الجاري وينظمها مركز المساعدة المتبادلة للطوارىء البحرية (ميماك) بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة. وحضر الافتتاح عبدالرحمن عبدالله العوض الامين العام للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة والربان عبدالمنعم الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارىء البحرية ووفود رسمية من الامارات والكويت والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر اضافة الى العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية اعضاء المنظمة. وقال حمد المدفع ان منطقة الخليج شهدت منذ منتصف السبعينات نهضة تنموية شاملة اثرت على مختلف اوجه الحياة وجعلت منها واحدة من اكثر مناطق الجذب الاقتصادي اهمية وتصاحب مع هذه النهضة اقامة العديد من المشاريع الصناعية والتنموية على طول الشريط الساحلي للخليج كما صاحبتها حركة مكثفة ودائمة للسفن والناقلات. واضاف ان بعض مناطق البيئة البحرية في الخليج تأثرت سلبا بالعديد من الحوادث المؤسفة التي وقعت نتيجة لعدة اسباب اهمها اصطدام السفن او غرقها او تلك الناتجة عن التخلص غير المسؤول من نفايات ومخلفات السفن في عرض البحر. واشار الى ان دول المنطقة تنبهت مبكرا للمخاطر التي تحدق ببيئتنا البحرية فانضمت للاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الثنائية والاقليمية والدولية. تعاون دولي وذكر المدفع ان الامارات العربية المتحدة تعي جيدا ان العديد من المشكلات البيئية ومنها مشكلات التلوث البحري تتطلب تعاونا اقليميا ودوليا وثيقا ومن هذا المنطلق فقد حرصت الامارات بناء علي توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة على الانضمام الى جميع المنظمات والاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية وتنمية مواردها بشكل مستدام. وقال ان هذه الندوة وورشة العمل تنعقدان في وقت نحن بأشد الحاجة فيه الى حماية البيئة البحرية وحماية مواردها وتنميتها من اجل حاضرنا ومستقبل اجيالنا القادمة, فالبيئة البحرية لا تمثل مصدر رزقنا فحسب بل تمثل قيمة عاطفية كبيرة في وجدان ابناء هذه المنطقة. وانها ستسهم في تعزيز الجهود الرامية الى المحافظة على بيئتنا البحرية من خلال تعزيز اواصر التعاون بين العاملين في الاجهزة المعنية بدول المنظمة ومن خلال استعراض ومناقشة النظريات والتجارب والتقنيات الحديثة المستخدمة في مكافحة التلوث النفطي وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال ورفع كفاءتهم بتدريبهم المستمر على استخدام هذه التقنيات الحديثة وتعريفهم بالعناصر الاساسية اللازمة لوضع خطط الطوارىء وتنفيذها بالاضافة الى القاء الضوء على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية ذات العلاقة. الامارات ومنع المراكب والصنادل واشاد الدكتور عبدالرحمن العوض المدير التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية بقرار الامارات بمنع المراكب والصنادل بتخزين وحمل النفط والذي من شأنه ان يسهم كثيرا في تعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة البحرية. واضاف في كلمته التي القاها في افتتاح الندوة ان هذا التجمع في هذه المناسبة للاحتفال بمرور عشرين عاما على انشاء المنظمة واليوم الاقليمي للبيئة. وقال ان طموحاتنا كانت كبيرة والمهام الملقاة على عاتقنا كانت ثقيلة وبحمد الله فقد تم تحقيق الكثير منها خلال السنوات الماضية في مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث. وتمنى ألا تكون هذه الدورة مثل الدورات السابقة بل تتخطى ذلك الى وضع خطة عمل اقليمية لمكافحة التلوث البحري قابلة للتنفيذ وان المشاركين فيها يمثلون جهات مختلفة منها شركات النفط وخفر السواحل والبلديات وغيرها وكلها قطاعات تفتقد الى التنسيق والتكامل فيما بينها. مشيرا الى ان احد اهم اهداف المنظمة هو ايجاد صيغة مشتركة للتنسيق والتعاون فيما بين هذه الجهات على اساس خطة موضوعة يقوم كل واحد فيها بدوره تماما دون انتظار اوامر او تعليمات جديدة حيث يعمل الجميع في اطار خطة متفق عليها. واضاف ان هذه الخطة يجب ان توضع بأسلوب علمي عملي ومدروس جيدا. واوضح ان التلوث النفطي قد ازداد مؤخرا بشكل لافت للنظر نظرا لزيادة استعمال البواخر والاتجاه العالمي للاعتماد على النفط وكلما كان هناك زيادة في استخدام النفط كلما كانت فرص التلوث اكبر. وقال ان هذه الزيادة لابد ان تقابل باصدار قوانين وانظمة وتشريعات تحمي البيئة البحرية وتحاسب اي متسبب او مقصر واحداث نوع من التنسيق والتكامل بين الدول الاعضاء من خلال الاتفاقات. 50 مشاركا ثم القى الربان عبدالمنعم الجناحي كلمة جاء فيها ان ورشة العمل والندوة عبارة عن تجمع اقليمي ودولي واسع يتضمن سبعة عشر خبيرا اقليميا ودوليا ذوي تخصصات مختلفة حيث يقومون بالقاء محاضرات في شتى المجالات المتعلقة بمكافحة التلوث النفطي واعداد الخطط الوطنية والاقليمية للتصدي للحوادث البحرية الطارئة التي تتطلب جهودا سريعة ومكثفة. كما يتضمن هذا التجمع ما يزيد عن خمسين مشاركا يمثلون الدول الاعضاء التي تبنت (اتفاقية الكويت الاقليمية في حماية البيئة البحرية من التلوث) و(البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة) الصادرين عام 1978 وسيستفيد هؤلاء المشاركون من المناقشات التي تدور في هذا اللقاء العلمي والعملي, حيث ستتاح لهم فرصة استشارة الخبراء المتخصصين حول مختلف المسائل الادارية والتقنية والقانونية المتعلقة بالتخطيط والبرمجة لعمليات مكافحة الانسكابات النفطية في الحالات الطارئة. كما انهم سيكسبون خبرة حول كيفية حل المشاكل التي سيواجهونها عند عملية مكافحة التلوث النفطي. ولاشك ان الخبراء انفسهم سيستفيدون من مداخلات المشاركين ونقاشاتهم وارائهم وملاحظاتهم, الامر الذي يؤدي الى اغناء تجاربهم وتوسعتها. واضاف الربان عبدالمنعم الجناحي ان الندوة وورشة العمل ستساعدان مركز المساعدة المتبادلة للطوارىء البحرية (ميماك) في الشروع في تنفيذ اهدافه والمهام الملقاة على عاتقه باعتباره مركزا لمساعدة الدول الاعضاء والتنسيق بينها فيما يتعلق بالطوارىء البحرية, كما انهما ستساعدان المركز على تعزيز برامجه المستقبلية لصالح دول المنطقة. والحق ان استجابة الدول الاعضاء لانشطة المركز وفعالياته ليست الا احد الادلة الواضحة على الثقة التي توليها هذه الدول للمركز ونأمل ان نكون اهلا لهذه الثقة. مواضيع الندوة وستتركز الندوة على طرح ومناقشة المسائل النظرية ذات الصلة بعملية مكافحة بقع الزيت, منها مسألة التوافق والانسجام بين الاجراءات التي تتخذها الموانىء والامور المتعلقة بعملية رقابة السفن والبوارج في موانىء دول المنطقة والقانون الدولي لعام 1995 حول الاستعداد والاستجابة والتعاون عند مكافحة التلوث النفطي والمبادىء التوجيهية لتسهيل وتنسيق الانشطة المتعلقة بالاستجابة للطوارىء البحرية وحوادث التلوث النفطي في المياه الاقليمية لدول المنطقة واستخدام نظام توجيه بقع الزيت والتحكم في مسارها والمنافع والاضرار الناجمة عن استخدام المعدات والمواد المختلفة في مكافحة التلوث بالنفط والخيارات المتاحة للتخلص من الزيوت المنسكبة والنفايات الملقاة في البحر بعد تجميعها, وعملية استعارة معدات واجهزة مكافحة التلوث النفطي ونقلها عبر الحدود, وتقييم الاضرار التي تصيب الموارد الطبيعية والاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1969 والبروتوكول الملحق به والاتفاقية الدولية الخاصة بانشاء صندوق دولي للتعويض عن الاضرار الناجمة عن التلوث بالنفط لعام 1971 والبروتوكول الملحق به. اما ورشة العمل فانها ستخصص للتدريب العلمي حول كيفية مكافحة بقع الزيت بصورة مفصلة ابتداء من انسكاب النفط في البحر وانتهاء باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين حيث سيتم التدريب على كيفية استخدام معدات واجهزة مكافحة الانسكابات النفطية وصيانتها كما ستتضمن ورشة العمل عملية التخطيط للطوارىء البحرية, ووسائل نقل المعدات والاجهزة والاشخاص عبر الحدود في الحالات الطارئة والتدريب على شبكة الاتصالات والمسوحات المختلفة للبقع النفطية. وذلك بالاضافة الى المواضيع الاخرى المطروحة في الندوة. تغطية: رضا هلال

تعليقات

تعليقات