اعتمد الهيكل التنظيمي المعدل للبلدية: حمدان بن راشد يصدر قراراً بتنظيم استغلال أراضي شاطئ الصفوح بدبي، استحداث ادارتين للصيانة وتكنولوجيا المعلومات وانشاء ادارة جديدة للبيئة بالبلدية
أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي قراراً بشأن تنظيم اراضي شاطئ منطقة الصفوح, وقرارا تنظيميا باعتماد الهيكل التنظيمي العام المعدل لبلدية دبي . وينص قرار تنظيم استغلال اراضي شاطئ الصفوح على ان يصرح لاصحاب الفنادق الواقعة مباشرة على طول الشريط الساحلي لمنطقة الصفوح في امارة دبي باستغلال اراضي الشاطئ المقابلة لفنادقهم لاغراض اقامة منشآت ومرافق تكميلية واعمال زراعة تجميلية وفق الاحكام المبينة في هذا القرار. كما ينص على ان تحدد مساحة الاراض المستغلة بموجب حكم البند السابق بما لا يجاوز مائتي قدم مقاسة من حد قطعة الارض عموديا باتجاه الشاطئ وبطول واجهة الفندق الموازية للشاطئ فقط. ويحتسب بدل الاستغلال السنوي الارض على اساس درهمين للقدم المربع الواحد. ومع مراعاة الاشتراطات والضوابط الاخرى المنصوص عليها في انظمة التخطيط والبناء والبيئة المعمول بها لدى بلدية دبي, تخضع اعمال الانشاءات والزراعة المصرح بها بموجب هذا القرار الى الاشتراطات والضوابط التالية: ــ ان تتم ضمن حدود وامتداد مساحة قطعة الارض المستغلة. ــ ان تكون هذه المنشآت والمرافق مؤقتة, وان تستخدم في اقامتها التركيبات الخفيفة الجاهزة. وجاء في القرار ان تتولى بلدية دبي دراسة طلبات الاستغلال والبت فيها واصدار تراخيص الاعمال المشمولة بهذا القرار طبقا للاجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن. ويصدر مدير عام البلدية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار. صدور التعليمات التنفيذية ومن جهته أصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي قرارا اداريا بشأن التعليمات التنفيذية لقرار تنظيم استغلال اراضي شاطئ منطقة الصفوح في دبي, حيث تم تكليف ادارة التخطيط والمساحة في البلدية بمهام استلام ودراسة طلبات استغلال الاراضي المقدمة من اصحاب الفنادق الواقعة على شاطئ الصفوح واصدار التوصيات المناسبة بشأنها, كما تم تكليفها بتعيين حدود مساحة الاراضي التي يتم التصريح باستغلالها من قبل تلك الفنادق. ونص القرار الاداري على تقديم طلبات الاستغلال على النماذج المعدة لهذا الغرض لدى ادارة التخطيط والمساحة مرفقا بها الوثائق والمستندات التالية: صورة من خارطة الارض المشيد عليها الفندق, والمخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت والمرافق المطلوب تشييدها على قطعة الارض, صورة من رخصة مزاولة النشاط سارية المفعول صادرة للفندق من الجهة المختصة في الامارة, وصورة من مستند ايصال سداد قيمة بدل الاستغلال, اية مستندات اخرى ترى ادارة التخطيط والمساحة ضرورة تقديمها. كما نص القرار على ان تصدر تصاريح الاستغلال للفنادق التي تمت الموافقة على الطلبات المقدمة منها موقعا عليها من مدير عام البلدية أو من يفوضه في ذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور التصريح. وبالاضافة الى الشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار يجب على الفنادق التقيد بالآتي: ــ عدم استخدام مادة الخرسانة في اعمال تشييد المنشآت والمرافق والاسوار المقرر اقامتها على الارض المصرح باستغلالها. ــ ان لا يزيد ارتفاع الاسوار التي يتم تشييدها عن متر ونصف المتر. ــ عدم اضافة اية عناصر خدمات في الارض من غير الخدمات المبينة في المخططات والتصاميم المقدمة عند تقديم الطلب والمعتمدة من قبل ادارة المباني والاسكان. ونص القرار على ان يصرح للفنادق باقامة أية أعمال تنسيقية او تجميلية على الارض محل الاستغلال كأعمال التشجير وممرات المشاة والمظلات, وغير ذلك من الاعمال التنسيقية او التجميلية الاخرى شريطة ان تتم وفق الاشتراطات والضوابط الواردة في القرار وهذه التعليمات. كما يجوز للبلدية استخدام اي جزء من الارض محل الاستغلال لغايات اقامة اية عناصر خدمات لازمة للاستخدامات المقررة بما في ذلك عناصر الخدمات العامة والمتطلبات البيئية. اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل وحول قرار سمو رئيس البلدية باعتماد الهيكل التنظيمي العام المعدل للبلدية, قال قاسم سلطان في تصريحات خاصة لــ (البيان) ان البلدية قامت باجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي العام اهمها استحداث ادارتين جديدتين الاولى ادارة الصيانة العامة والثانية ادارة تكنولوجيا المعلومات. واضاف انه تم فصل البيئة عن ادارة الصحة العامة وتشكيل ادارة خاصة بالبيئة تعني بشؤونها وتنظيمها والعمل على حماية وضمان سلامة البيئة نظرا لاهتمام الدولة بهذا الجانب. واشار قاسم سلطان إلى ان المشاريع الضخمة التي تقيمها بلدية دبي والتي تصرف عليها ملايين الدراهم سنويا تحتاج إلى جهود موازية للحفاظ على هذه المكتسبات والمشاريع, ومن هنا جاء قرار استحداث ادارة الصيانة العامة لتعمل على حماية وصيانة المشاريع الضخمة التي تنفذها البلدية وبشكل يضمن استمراريتها بنفس درجة الكفاءة والمتانة مشيرا إلى ان الزيادة المضطردة في اعداد موظفين مركز تكنولوجيا المعلومات وحجم العمل الكبير الموكول إلى المركز والخدمات المميزة التي تقدم من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات ودخول نظام (GIS) العالي الجودة والتقنية حيث يعتبر من احدث الانظمة ويحتاج إلى جهد كبير, مع وجود هذا الحجم من العمل فان الضرورة تستدعي تحويل المركز إلى ادارة خاصة بتكنولوجيا المعلومات لتتناسب مع الخدمات وحجم العمل المطلوب. كتب - سامي الريامي
