دراسة ماجستير إماراتية تطالب: إلزام جميع القطاعات بسياسة التوطين والاحلال
دعت دراسة اماراتية الى استحداث وزارة خاصة للقوى العاملة تقوم بعملية الموازنة بين الاثار الاقتصادية والايجابية والسلبية للعمالة الوافدة, وانشاء مؤسسة وطنية او عدة مؤسسات تتبع الحكومة الاتحادية لتنظيم جلب واستخدام العمالة الوافدة. كما دعت ايضا الى قصر استقدام العمالة الوافدة على التخصصات النادرة, والعمالة الفنية الماهرة, وانشاء هيكل للاجور خاص بالعمالة الوطنية بالامارات يختلف عن هيكل اجور العمالة الوافدة, واعطاء اولوية مطلقة لعملية التنمية البشرية المواطنة بشكل عام وتنمية القوى العاملة المواطنة بشكل خاص. الدراسة نال بها الباحث عبد الله باقر عبد الله بوكلاة درجة الماجستير من المعهد العالي للدراسات الاسلامية بالقاهرة شعبة الاقتصاد والعلوم المالية. تحت عنوان (الاثار الاقتصادية للعمالة الوافدة في دولة الامارات العربية المتحدة) تحت اشراف الاستاذ الدكتور حمدي عبد العظيم عميد اكاديمية السادات فرع طنطا. ويؤكد الباحث ان هذه تعتبر اول دراسة اكاديمية منهجية من نوعها تتناول الجانب الاقتصادي للعمالة الوافدة في دولة الامارات بالتفصيل والتحليل والدراسة. ونبه الباحث في البداية الى ان الامارات استطاعت من خلال الاستعانة بالعمالة الوافدة اختصار الوقت والجهد والمضي سريعا نحو بناء البنية التحتية الرئيسية بل وتحقيق معدلات نمو عالية تفوق الحجم الفعلي للسكان المواطنين مما ادى الى مزيد من الطلب على العمالة الوافدة وقال ان الدولة تحملت تكاليف استقدام واستخدام العمالة الوافدة خلال التوسع في قطاع الخدمات والمرافق والمؤسسات الخدمية, وقدرت هذه التكاليف بحوالي 25 ــ 30 الف درهم سنويا لكل عامل وافد. نتائج الدراسة وكشفت الدراسة من خلال النتائج التي قدمها الباحث ان: نمو الانتاج والاستثمارات في الدولة لم يكن متناسبا مع تصاعد حجم العمالة الوافدة اليها, ففي الوقت الذي زادت فيه نسبتها خلال الفترة 80 ــ 1990م بنحو 40,6% لم يرتفع الناتج المحلي الا بنسبة 3,5% فقط, كما انه خلال الفترة من 85 ــ 1990م ارتفع حجم العمالة الوافدة بنسبة 5,3% بينما لم يرتفع حجم رأس المال الثابت الا بنسبة 3% فقط مما اثر سلبا على نمو واداء الاقتصاد الوطني الاماراتي. ــ الاجور والمرتبات تطورت, رغم ثبات الاجور في الحكومة الاتحادية منذ عام 1978 وحتى الآن (ماعدا مكرمة رئيس الدولة للمواطنين 25% من الراتب الاساسي) ادى ثبات هذه الاجور مع ارتفاع الاسعار الى احجام مواطني الدولة عن شغل الانشطة ذات الدخول المنخفضة, بل اتجهت العمالة المواطنة الى الجمع بين العمل الحكومي والعمل الخاص. ــ تدفق العمالة الوافدة الى الدولة من مناطق ذات دخول منخفضة ادى الى منافسة شديدة من قبل العمالة الوافدة للعمالة المواطنة نحو شغل الوظائف بأقل اجور ممكنة في القطاع الحكومي الاتحادي او المحلي او المشترك او القطاع الخاص. توصيات مهمة وقد قدم الباحث في نهاية الدراسة مجموعة من الاقتراحات والتوصيات منها: ــ ضرورة التفات المسؤولين اصحاب اتخاذ القرار الى الخلل الحادث في التركيبة السكانية, وفي هيكل القوى العاملة بشكل شبه مطلق لصالح العمالة الوافدة,واعطاء اولوية مطلقة لعملية التنمية البشرية المواطنة. وتحديد سقف اعلى لحجم التحويلات المسموح بها. واقترح الباحث الا يتجاوز حجم التحويلات من دخول العمالة الوافدة نسبة الـ80% على ان يتم استثمار نسبة 20% الباقية داخل الدولة. ـ ضرورة تدخل الدولة بالزام جميع القطاعات الاقتصادية بسياسة التوطين والاحلال, وفرض العقوبات والغرامات المالية على المؤسسات والشركات والجهات المخالفة, مع العمل على رفع نسب التوطين والاحلال سنويا من خلال استيعاب مخرجات التعليم العام والفني والعالي كمدخلات لسوق العمل وبالتالي القضاء على ظاهرة البطالة التي بدأت تتنامى في هذا المجتمع الناشىء. ــ واقترح الباحث انه لتفعيل عملية توظيف المواطنين, انشأ هيكل للاجور خاص بالعمالة الوطنية يختلف عن هيكل العمالة الوافدة ومؤسسة تتولى تحويل معاشات المواطنين المتقاعدين. ــ كما طالب الباحث بانشاء وزارة خاصة للقوى العاملة تقوم بعملية الموازنة بين الاثار الاقتصادية الايجابية او السلبية للعمالة الوافدة وكذلك لدراسة بقية الاثار. القاهرة ـ عفاف السيد
