تقرير اخباري: حتى لا تتحول بوالص التأمين الى حبر على ورق
الاعلان عن وجود 40 سجينا داخل المؤسسات العقابية ممن انتهت محكومياتهم منذ سنوات يثير الكثير من التساؤلات ويستحق اكثر من وقفة خاصة اذا ما علمنا ان سبب بقاء هؤلاء السجناء هو مماطلة شركات التأمين وعدم وفائها بشروط ونصوص العقود الموقعة بين الطرفين, والتي يفترض ان تكون ملزمة خاصة في دولة يسودها القانون . مصادر المؤسسات العقابية اشارت الى ان نسبة كبيرة من هؤلاء السجناء متورطون في قضايا جنائية أو مرورية نتج عنها وفيات بطريق الخطأ وحكم عليهم ــ اضافة للعقوبة المقررة ــ بدفع الدية الشرعية والتي تبلغ 150 الف درهم, وهو ما يتعذر على الكثيرين ويتسبب في بقائهم بالسجون لمدة طويلة حتى يقوموا بدفع الديات المطلوبة. ورغم ان المشكلة تعتبر شائكة ومعقدة خاصة مع دخول العديد من الاطراف فيها مثل شركات التأمين واسرة القتيل الا ان قسم رعاية حقوق الانسان بشرطة دبي تمكن خلال السنوات الماضية من ايجاد الحلول المناسبة لثماني حالات بعد التأكد من الظروف المادية لأصحابها, وذلك من خلال التوسط لدى شركات التأمين وحثها على دفع الديات المطلوبة دون انتظار المطالبة من أي طرف آخر, اضافة الى حالتين تم التوسط لدى أسر الضحايا والتنازل عن الدية الشرعية. يقول الرائد عبدالله محمود رئيس قسم رعاية حقوق الانسان بشرطة دبي: ان المشكلة تكمن في مماطلة بعض شركات التأمين, وعدم الالتزام بدفع الديات المطلوبة خاصة مع جهل المؤمن وعدم معرفته بالاجراءات المتبعة وكيفية المطالبة, وايضا جهل الورثة واصحاب التعويض بكيفية المطالبة بحقوقهم الامر الذي يترتب عليه بقاء المتسبب في السجن فترة اضافية. وأشار الى ان القسم اكتشف مدى مماطلة هذه الشركات من خلال احدى القضايا المرورية التي نجم عنها وفاة اربعة اشخاص تقدم ثلاثة من ورثتهم بطلب الدية وحصلوا عليها. اما اسرة الرابع فقد كانت تجهل طريقة طلب الدية مما تسبب في بقاء المتسبب للوفاة داخل السجن لمدة اكثر من ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة, ورغم تدخل القسم الا ان شركة التأمين رفضت دفع التعويض, وذلك بحجة مرور ثلاث سنوات ومخالفة للقانون؟! ولكن.. لا يعني ذلك ان تتذرع شركات التأمين بالقانون حتى تتنصل من الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وذلك من خلال دفع الديات المقررة او ايداعها في المحاكم كمبادرة منها خاصة عندما يتعلق الامر بمساجين لم يبلغوا سن الرشد او بكبار السن نتيجة لعدم معرفتهم وجهلهم باجراءات المطالبة. والأهم من ذلك كله يجب ان لا نفترض ان كل من يحمل بوليصة تأمين لديه القدرة الكافية على استيعاب بنودها وفهم شروطها خاصة مع تعدد انواع التأمين وكذلك اختلاف الشروط من شركة الى اخرى رغم كل ما يقال عن بوليصة التأمين الموجودة. ومن هنا فإن استغفال البسطاء ومماطلة شركات التأمين الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها هو امر غير مقبول ويتطلب اعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة عن هذا القطاع, وذلك من خلال وضع ضوابط وعقوبات تلزم شركات التأمين بتنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة واحترام التزاماتها ومعاقبة من لا يلتزم قبل ان تتضاعف اعداد السجناء, وتتحول بوالص التأمين الى حبر على ورق. كتب - عماد عبدالحميد
