تقرير اخباري: حتى لانصبح نقطة (ترانزيت) لتجار المخدرات

ت + ت - الحجم الطبيعي

مكافحة المخدرات مسؤولية ضخمة ملقاة على عاتق الاجهزة الامنية بالدولة, وهي بحاجة الى دعم وتعاون جميع الدوائر وافراد المجتمع لقمع هذه الظاهرة المدمرة للشباب والمجتمع بشكل عام . هذه المشكلة الضخمة منتشرة في جميع دول العالم وبشكل لا يصدقه عقل, حيث ان عصابات التهريب والتصدير والانتاج في دول مثل امريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية تشكل دولا داخل اي دولة وتمتلك من الاسلحة والعتاد ما لا تمتلكه بعض الدول ولم لا وتجارة المخدرات تدر على هذه العصابات اموالا ضخمة تفوق التوقعات؟ فاحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير الى ان عوائد المخدرات تبلغ سنويا اكثر من 360 مليار دولار وبالطبع هذا المبلغ الضخم يفوق ميزانيات دول العالم الثالث مجتمعة بل يفوق ميزانيات الدول العربية بمافيها الدول النفطية! ومن هنا نجد ان هذه المعضلة العالمية كان لابد لها ان تلقي بظلالها على الوطن العربي باعتباره جزءا من العالم وهدفا لبعض تجار المخدرات وبالتالي تشير نفس الاحصائيات الى ان عوائد المخدرات في العالم العربي تبلغ حوالي 63 مليار دولار سنويا. اذن لن نستغرب بعد اليوم اذا شاهدنا تجار المخدرات يمارسون نشاطهم رغم علمهم ان عقوبتهم هي الاعدام وذلك لان قيمة الشخص منهم لا تساوي حتى دولار واحدا فما بالكم بالمليارات! اما اذا عدنا الى الامارات فان المشكلة اهون بكثير من ذلك ولكنها مقارنة بعدد السكان وحجم الدولة فهي تعتبر كبيرة نوعا ما خاصة اذا عرفنا ان قيمة مخدر (الهيرون) المتداول في دبي فقط خلال الفترة من عام 90 الى 98 تقدر بنصف مليار, درهم وقيمة الافيون في نفس الفترة حوالي 15 مليون درهم, وسقوط طنين من الحشيش خلال الاسبوع الماضي في اربعة قضايا فقط تقدر بـ 25 مليون درهم وهذا يعني ان الموضوع بحاجة الى وقفه صارمة في التعامل مع هذه العصابات وهذا ما تقوم به جاهدة شرطة دبي والجهات الامنية المختلفة في الدولة. وما يلفت النظر في ملف تهريب المخدرات في الامارات ان الكميات الضخمة التي يتم ضبطها تفوق بكثير حجم السوق المحلية, كما ان بعض الاصناف المضبوطة لا يوجد عليها طلب بين اهل الكيف والشم في الامارات مما يدل دلاله واضحة على ان معظم المهربين يستخدمون ارض الامارات (ترانزيت) او نقطة عبور للوصول الى اسواق اخرى وهنا يثور السؤال الذي يجب ان نطرحه على الاجهزة الامنية في الدولة: لماذا اصبحنا نقطة عبور؟ اللواء ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي اجاب على هذا السؤال في مؤتمر صحفي عقده الاسبوع الماضي للاعلان عن تفاصيل ضبط كميات من الحشيش حيث اكد ضعف التفتيش على البضائع في معظم الموانىء وذلك لغياب رجال الامن عن هذه المداخل وحصر التفتيش على مجموعة لا تمتلك الحس الامني وبدون توفر الاجهزة اللازمة وكذلك انتشار الموانىء الصغيرة على طول سواحل الامارات الطويلة دون وجود ادنى حدود للرقابة عليها مما يجعلها تشكل بوابة مريحة لدخول كميات المخدرات بدون عناء, والنقطة الثالثة هي غياب التنسيق بين اجهزة المكافحة في الدولة مما يؤدي الى تزايد نشاط المهربين. وبالفعل كان لاعلان هذه السلبيات اثر طبيب حيث جاء قرار معالي وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة ضاحي خلفان وعضوية فريق من ضباط الشرطة للقيام بحملات تفتيشية على الموانىء الصغيرة لمراقبتها والحيلولة دون تسرب المخدرات, وسيتم تزويد فريق العمل باحداث اجهزة الكشف عن المخدرات. بهذا القرار تم غلق ثغرة واضحة, ونحن بانتظار اغلاق الثغرات الاخرى حتى نستطيع درء هذا الخطر القادم عن ابنائنا ومجتمنا قدر الامكان. كتب - سامي الريامي

Email