بفضل حرص واهتمام سلطان القاسمي: جهود حثيثة لتوفير البنى الأساسية والخدمية لمدينة الشارقة
بفضل حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة, على ارساء دعائم التخطيط العلمي السليم لتدعيم هيكل الامارة الاقتصادي وتنويع مصادر الانتاج, ظلت الامارة وما فتئت تحقق معدلات نمو قياسية منذ بداية السبعينات . وفي هذا الصدد يقول المهندس عبيد الطنيجي مدير التخطيط والمساحة بالشارقة ان الحكومة بذلت مجهودات دؤوبة لتوفير البنى الأساسية والخدمية اللازمة والتي تتطلبها هذه النهضة الاقتصادية. واضاف المهندس الطنيجي أنه على سبيل المثال لا الحصر فقد تم تنفيذ شبكة حديثة للصرف الصحي تبلغ طاقة مياهها حوالي 60 الف متر مكعب يوميا, وتنامت قوة الطاقة الكهربائية من 16.4 ميجا وات عام 1974 الى 850 ميجا وات عام ,97 كما وصل انتاج الغاز الطبيعي الى 23 مليون متر مكعب في اليوم, ويتم تصدير أكثر من نصف الانتاج, ويستغل الباقي في امارة الشارقة. ويجري الآن مد شبكة الغاز الى كل مسكن ومصنع. وأوضح ان انتاج المياه ارتفع من 2.78 جالون عام 1974 الى حوالي 45 مليون جالون حاليا كما وصل الانفاق على شبكة الطرق ما يفوق المليار درهم, وقامت حكومة الشارقة بتطوير منافذ الامارة للعالم الخارجي بعد انشاء موانئ خالد بالشارقة وخورفكان في الساحل الشرقي وميناء الحمرية فضلا عن مطار الشارقة الدولي. وكان لقاعدة البنية الصلبة أثرها الحاسم في ان تصبح مدينة الشارقة قطبا جاذباً للاستثمار الاقتصادي بوجه عام والاستثمار الصناعي على وجه الخصوص, وتصاعدت هذه الجاذبية مع الحوافز التشجيعية السخية التي تقدمها الامارة للمستثمرين, ومنها تقديم قسائم صناعية مجانية للمواطنين ودعم أسعار خدمات الكهرباء والمياه وتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة بكفالة الأولوية للمشتريات الحكومية للصناعات الوطنية وذلك بمنحها أفضلية سعرية مقدارها 10% من المشتريات والمناقصات التي تجريها الدوائر الحكومية في الامارة اضافة لعدم فرض ضرائب ورسوم جمركية على الانتاج الصناعي وعدم وجود قيود على الاستيراد والتصدير وكذلك اتاحة الفرصة لتخزين المنتجات الصناعية في موانئ الامارة لفترة تزيد على الشهرين مجانا, فضلا عن خدمات الشحن والتفريغ. واشار الطنيجي الى انه ازاء هذه الحوافز السخية أصبحت المنطقة الصناعية في الشارقة مماثلة من حيث المزايا للمناطق الصناعية الحرة الامر الذي خلق مناخا استثماريا مواتيا افضى الى تحريك المستثمرين المحليين والاجانب تجاهها, وأدى ذلك بدوره الى تصاعد معدلات نمو القطاع الصناعي بحيث أصبح يشكل حوالي 40% من حجم القطاع الصناعي على مستوى الدولة. وبلغت قيمة انتاج المنشآت الصناعية ما يقارب خمسة مليارات درهم بما تشير الاحصائيات الى زيادة معدلات النمو الصناعي بالشارقة بنسبة مئوية تصل الى 12% وارتفعت رؤوس الاموال المستثمرة الى حوالي ملياري درهم بنسبة زيادة سنوية مقدارها 34.4%. تحد طبيعي واضاف مدير التخطيط والمساحة بالبلدية انه كان من البديهي ان يفرض هذا النمو الهائل للقطاع الصناعي تحديا حقيقيا لبلدية الشارقة بوصفها المسؤولة عن اعداد وتخطيط الحيز المكاني المناسب لاستيعاب هذا النمو (وبناء) على ذلك اضطلعت ادارة التخطيط والمساحة بالتعاون مع ادارات البلدية الاخرى بهذه المهمة ووفقا لمخطط الوظائف الحضرية الاساسية لمدينة الشارقة, فقد استحوذت المنطقة الصناعية على مساحة تربو على 34.5 كيلو مترا مربعا مما رفع نسبتها الى 25.3% بالنسبة للوظائف الرئيسية الاخرى وتم تقسيم هذا الحيز المكاني الى 18 قطاعا تخطيطيا تم تعمير اربعة عشر منها حتى الان وارتفع عدد المنشآت الصناعية من 516 منشأة عام 94 الى 571 عام ,95 ولا يشمل ذلك الصناعات التي نشأت في المناطق الحرة. وقال انه من البديهي ان تفرز هذه الكتلة العمرانية الهائلة والمتنامية بعض مشكلات (الحجم) المتعارف عليها, ومنها عدم مواكبة الخدمات الاساسية المقدمة على الرغم من تطورها الكبير والمطرد لنمو القطاع الصناعي والذي يتم بوتائر عالية مما افضى الى ذلك التضخم الافقي. وأكد ان تكلفة انشاء وصيانة التجهيزات الاساسية الحالية سوف تتصاعد مع استمرار التوسع الافقي وكذلك ارتفاع معدلات وتكلفة التلوث الحضري, اضافة لبعض الظواهر السلبية الملاحظة مثل سكن العائلات ضمن نطاق المناطق الصناعية فضلا عن ارتفاع كثافة العمالة عوضا عن استخدام وسائل الكثافة الرأسمالية. - سألنا الطنيجي: كيف ستتم معالجة تلك المشاكل؟ وأجاب قائلا: انه بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعته المستمرة لتذليل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي وحرصه على الحضور بنفسه الى بلدية الشارقة وغرفة التجارة والصناعة, فقد تم وضع آفاق معالجة هذه المشكلات على محورين الأول استراتيجي والثاني عملي. فبالنسبة للمحور الاستراتيجي فيهدف الى تلافي الاثار السلبية للمشكلات المترتبة على التوسع الافقي للمنطقة الصناعية بالشارقة بوجه خاص وكل مشكلات المدينة الحضرية على وجه العموم مما يتطلب ان يتسع مجال الرؤية ليتخطى الحدود الادارية للمدينة بمعنى انه لابد من معالجة مشكلات النمو الحضري للمدينة في اطار مخطط اقليمي شمولي حيزه المكاني كل اقليم الشارقة وبعده القطاعي يعنى بالاستغلال الامثل لامكانات الامارة الاقتصادية ليساهم هذا المخطط في خلق النمو المتوازن لكل مناطق الامارة من خلال توزيع الوظائف الرئيسية توزيعا علميا سليما في اطار الاقليم... وبالتالي معالجة هذه السلبيات ضمنيا. وفي هذا الصدد, تم الاتصال بالممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالدولة للمساهمة بخبرة البرنامج في الاشراف على الدراسات الأولية للمخطط الشمولي, كما تم تخطيط المنطقة الصناعية في زيارة المنطقة الشرقية بواسطة قسم التخطيط بغية تطويرها وتجهيزها للوفاء بالأهداف الاستراتيجية المنشودة واستيعابها ضمن المخطط الشمولي. محور عملي وقال المهندس الطنيجي ان المحور الثاني هو المحور العملي الذي ينقسم الى برنامجين الاول برنامج برجماتي لمعالجة المشكلات الخدمية في المنطقة الصناعية والتخفيف من آثارها حيث وجه حاكم الشارقة باعداد دراسة واقعية تستند الى استطلاع آراء ووجهات نظر فعاليات القطاع الصناعي بغية وضع استراتيجية شاملة بواسطة الدوائر ذات العلاقة لتحديث مرافق هذه المناطق. وفي هذا الخصوص, تم اعداد مسح للمناطق الصناعية بالتعاون مع الغرفة وبلدية الشارقة ممثلة في قسم التخطيط في الفترة ما بين مارس واغسطس 1989 وذلك من اجل تكوين قاعدة سليمة للبيانات اللازمة للدراسة, ونظرا لتسارع ايقاع النمو منذ فترة اعداد الدراسة عام ,1989 تتجه النية في ادارة التخطيط والمساحة لتحديث هذه الدراسة بعد اضافة عناصر جديدة الى الاستبيان الشامل الذي تم اعداده بعنوان (مشروع تطوير المنطقة الصناعية بالشارقة) . اما البرنامج الثاني فهو برنامج عمل نموذجي كالمنطقة الحادية عشرة وهي المنطقة الصناعية النموذجية حيث تم البدء في التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج عن طريق المنطقة النموذجية لتعج بكل التجهيزات الاساسية بمساحة 16 مليون متر مربع وتم تصميم المخطط على أحدث نمط تلافيا لكل السلبيات التي تراكمت من تجربة المناطق الاخرى وتم تقسيمها الى ثلاثة مربعات تفصل بينها طرق واسعة صممت لاستيعاب حركة الشاحنات ومن ثم تقسيم هذه المربعات الى 352 قطعة صناعية بمتوسط 40 الف قدم مربع. وقال الطنيجي انه لكي تصبح هذه المنطقة نموذجا يحتذى به عند تنفيذ استراتيجية تحديث بقية المناطق, تم تكليف المؤسسات الاستشارية الوطنية الرائدة للقيام بأعمال تجهيز البنية الاساسية تصل الى مبلغ 75 مليون درهم وتم تسوية وردم حوالي 3 ملايين متر مكعب من الاتربة كما تم تزويدها بنحو 20 كليو مترا من الطرق, وتمديد 60 كيلو مترا من الانابيب والتي تشمل الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ومحطات ضخ المياه و70 كيلو مترا من الاسلاك والكابلات وتشييد مباني الخدمات الادارية. ولضبط النمو في المنطقة النموذجية تم اعداد مشروع لائحة تحكم شروط التخطيط والتعمير لضمان توفير التخطيط البيئي السليم, وكانت هذه المبادرة الرائدة حافزا للقطاع الخاص لاتباع ذات المنحى العلمي في تجهيز واعداد المناطق الصناعية, وأهم هذه المبادرات هي المنطقة الصناعية الحديثة (الثالثة عشرة) وتمثل هذه المنطقة حوالي نصف المنطقة الصناعية الثالثة عشرة. وتم تعبيد جميع الطرق الداخلية فيها وفقا للمواصفات المعتمدة وتوفير الكهرباء بشكل كامل لجميع القطع وتوفير شبكة مياه كاملة وتوفير خدمات الهاتف وتزويد المنطقة بالمساجد والعيادات الصحية وغيرها من المرافق الخدمية, كما تم تزويد المنطقة الصناعية الخامسة عشرة بنفس التجهيزات السابقة. المنطقة الحرة وأخذنا الحديث الى الصناعات المرتبطة بالمنطقة الحرة حيث تحدث المهندس عبيد الطنيجي عن منطقة الحمرية الحرة التي تعتبر من احدث المناطق الحرة بالدولة وتتمتع بموقع جغرافي متميز وتتميز بتوفير الحوافز السخية لجذب المستثمرين مثل حرية تحويل رؤوس الاموال وجلب الايدي العاملة وتوفير كافة مشروعات البنى التحتية. ويمثل النشاط الصناعي نسبة 45% من مجموع الانشطة الاقتصادية التي تمارس في المنطقة خاصة الصناعات البتروكيماوية والحديد والصلب فضلا عن الصناعات المتوسطة والخفيفة, وبلغت تكلفة انشاء المنطقة 500 مليون درهم ليتم تنفيذها على ثلاث مراحل تنتهي في العام الجاري, وتتبع ادارة المنطقة معايير اقتصادية وبيئية صارمة عند تخصيص الاراضي للمستثمرين ويمثل الاصحاح البيئي أولوية قصوى في هذا الصدد, وفاق حجم الاستثمار مبلغ مليار درهم حتى الوقت الحالي. اما بالنسبة للمنطقة الحرة لمطار الشارقة فقد تم انشاء هذه المنطقة على أحدث التصميمات الهندسية وتم تزويدها بكل التجهيزات اللازمة, وتمثل المنشآت الصناعية بها حوالي 22% من جملة انشطتها وتتبع ادارة المنطقة المعايير الاقتصادية والبيئية المعتمدة. كتب - صالح الجسمي
