تقرير اخباري: بطاقات (الائتمان) مصائد جديدة للشباب:كتب - عماد عبدالحميد - البيان

تقرير اخباري: بطاقات (الائتمان) مصائد جديدة للشباب:كتب - عماد عبدالحميد

ظاهرة التعامل ببطاقات الائتمان داخل اسواق الدولة, خطوة حضارية تعكس مواكبة الدولة للتطورات والمستجدات العالمية التي أصبحت سمة من سمات الحياة العصرية . ورغم أن دخول بطاقات الائتمان الى اسواق الدولة مازال يعتبر حديث العهد مقارنة بالدول الاوروبية والغربية الا أنها لاقت رواجاً وتقبلاً سريعا شأنها في ذلك شأن تكنولوجيا الاتصالات الحديثة مثل الموبايل والفاكس والانترنت, ولدرجة اصبحت تنذر بقرب انتهاء التعامل بالعملات النقدية لتحل محلها البطاقات البلاستيكية. يقول بيترستريفن نائب الرئيس والمدير العام لشركة (فيزا انترناشيونال) ان عدد بطاقات فيزا بالدولة وصلت الى حوالي 600 ألف بطاقة بلغ حجم التعاملات بها في عام واحد وتحديدا في الفترة من يونيو 96 الى يونيو 97 حوالي ملياري دولار, بينما تتوقع مصادر في (الماستر كارد) ان يصل عدد هذه البطاقات بالدولة مع حلول العام 2000 الى حوالي 500 ألف بطاقة ويبلغ حجم التعاملات بها اكثر من 200 مليون دولار سنويا, ناهيك طبعا عن البطاقات الاخرى مثل (الجولدن) والبطاقات الذكية والكلاسيك (والالكترون) . وفي ظل هذا الانتشار السريع, تحولت البطاقات البلاستيكية الى جزء مهم في حياة الانسان, وأصبح من الصعب التراجع عنها أو ايقاف عجلة التقدم, ونحن بالطبع نشجع التطور والتقدم على كافة المستويات, ولكن التنافس القائم حالياً بين البنوك سواء من ناحية سهولة الحصول على عدة بطاقات من أكثر من بنك والاغراءات وحملات الترويج التي تقوم بها البنوك سواء من ناحية المبالغ التي يمكن سحبها أو الحسومات على المشتريات المتفق عليها مع المحلات والفنادق و(البونص) على حجم الصرف, كلما صرفت أكثر تكون فرصتك للفوز أكثر سواء من خلال وسائل الاعلام المقروءة أو المسموعة والتي تدعو في مجملها الى زيادة الانفاق تحولت الى مصائد جديدة لذوي الدخل المحدود لا تختلف عن مصائد القروض الشخصية التي اوقعت الشباب في دوامة الديون وزجت بالعديد منهم خلف قضبان السجون. وبما أننا حديثو العهد باستخدام هذه البطاقات فقد بات من الضروري البحث عن حل لهذه المشكلة قبل استفحالها عن طريق تدخل الجهات الرسمية (كالبنك المركزي) مثلا بصفته جهة اختصاص وذلك عن طريق انشاء مركز رئيسي للمعلومات بالتعاون مع البنوك العاملة بالدولة يقوم بتوفير المعلومات الكافية عن الشخص المقترض او طالب بطاقة الائتمان للتأكد من مقدرته على السداد.. وهذا بالطبع سيؤدي الى انخفاض نسبة الفوائد على القروض الشخصية سواء المباشرة منها أو التي تتم عن طريق البطاقات لأنها ستقلل من نسبة المخاطر التي تتعرض لها البنوك أو وضع قوانين موحدة يتم فيها تحديد سقف معين من الدخل الشهري كشرط لمنح البطاقات تضمن مقدرة الشخص على السداد قبل ان تستفحل المشكلة وتتحول الى كابوس آخر جديد يهدد استقرار الشباب.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات