بعد التحية ـ بقلم: د. عبدالله العوضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ازدادت في الاونة الاخيرة رغبة المواطنين في العمل بالقطاع الخاص وخاصة بعد الاقرار على انشاء هيئة المعاشات والسماح بتواجد هذا القطاع اختيارا في ممارسة الانظمة التي ستتولى تطبيقها كافة المؤسسات الاتحادية بالدولة. وهذا سيخلق في المستقبل القريب جوا من الامن الوظيفي المظلة التي ستساعد في نمو رغبة الشباب للعمل في اي مجال يتم توفير الفرصة المناسبة لهم. لان التوطين في القطاع الخاص ليس مطلبا وقتيا بل هو مبدأ استراتيجي طويل المدى لذا سيتم التطرق اليه بصورة يومية حتى يتحقق الهدف المنشود من ذلك وبشكل دقيق. والارقام التي نشرت في ختام اعمال مؤتمر الموارد البشرية الدولي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة ابوظبي شاهدة على صحة تلك الرغبة الصادقة في مساهمة المواطن وبشكل جدي في القطاع الخاص. من هنا يعتبر مشروع تشغيل المواطنين احد اهم آليات تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية الوطنية للوصول الى التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية. لذانرى بأن بلوغ عدد المتقدمين الى ادارة الاستخدام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى 2350 مواطنا ومواطنة من اجل العمل لدى القطاع الخاص هو بداية صحة الطريق لان الرغبة الذاتية لدى المواطن اهم من العمل ذاته واجتماع الرغبة الداخلية مع توفر العمل يعينان على الكمال في اداء العمل الجاد والمثمر. وسيساهم هذا العدد المتوقع ان يزداد في السنوات المقبلة حتى يصل حسب التقديرات المنشورة الى اكثر من مائة الف مواطن يحتاجون الى العمل في سنة 2005, في تعديل النسبة الحالية لقوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من اجمالى قوة العمل بالدولة. من هنا تأتي اهمية وجود مؤسسة تهتم فقط بشؤون توطين الوظائف في موافقة مجلس الوزراء على انشاء (هيئة وطنية لتوظيف القوى العاملة المواطنة) وهي الكفيلة بالمتابعة الميدانية لكل مواطن يحتاج ان يوضع له الموقع المناسب للاستفادة منه. لعل هذه الآلية الجديدة والوسائل التي سيتبعها في تنفيذ اهدافها تحمل عن كاهل المجتمع عبئا ثقيلا كان يرمي مسؤولية ايجاد الحلول على اكثر من جهة, فبوجود الهيئة تنتهي الحلقة المفرغة التي كانت المشكلة تلف وتدور فيها, فنأمل من كافة الجهات المساهمة الفعالة لانجاح مهمة هذا المولود الاجتماعي الجديد.

Email