العمل تعد مشروع قانون هيئة توظيف المواطنين: بنك معلومات وفروع بالامارات لاستقبال الطلبات

تعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة على اعداد مشروع قانون لتشكيل هيئة تنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على انشائها أمس الأول . وأوضحت مصادر الوزارة ان فروع الهيئة على مستوى الدولة ستقوم باستقبال طلبات كافة المواطنين الراغبين في العمل, وانشاء بنك معلومات عن الوظائف المطلوبة بالقطاعين العام والخاص. وسيتم توجيه المواطنين للالتحاق بالعمل والتدريب حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل, وادراجهم ببرامج تدريبية وافساح المجال لهم للتدريب بكافة المؤسسات الحكومية والخاصة, تمهيدا لالحاقهم بالعمل الدائم بالشواغر المتوفرة, وخاصة فيما يتعلق بشواغر الوظائف الفنية. وذكرت المصادر ان القانون المقترح يحتوي على مواد تنظيم عمل الهيئة مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام, وتحدد اختصاصاتها. كما يشتمل على تحديد دور الهيئة بالاشراف على الصندوق التمويلي المزمع انشاؤه ضمن استراتيجية التوطين بالقطاع الخاص, وذلك لتمويل رواتب المواطنين المتدربين بمؤسسات القطاع الخاص, بعد التحاقهم بالعمل وأثناء فترة التجربة بنسبة الثلث للراتب الأساسي. وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيكون برئاسة معالي وزير العمل, ويضم ممثلين من مستويات عليا بلجان التوطين الحالية, ومن المؤسسات الحكومية واتحاد غرف التجارة والصناعة وذوي الخبرة والدراية بمجال توظيف وتنمية قوى العمل الوطنية واستثمار الموارد البشرية المحلية. أبوظبي - مكتب البيان

تعليقات

تعليقات