مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوقهم: المستهلكون يطالبون بافتتاح مقر لجمعية حماية المستهلك بابوظبي

في الوقت الذي تحتفل فيه الدولة اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. يطالب المستهلكون في ابوظبي بكافة فئاتهم بانتاج مقر لجمعية حماية المستهلك وتنفيذا لهذا المطلب الهام, بادرت الجمعية بوضع خطة لافتتاح مقرلها في مدينة ابوظبي بعد انتهاء انتخابات مجلس الادارة. اكد ذلك حسن مرعي الكثيري عضو مجلس ادارة الجمعية ورئىس قسم تحاليل المختبر بدائرة بلدية ابوظبي وتخطيط المدن. ولمجاراة التطور الاجتماعي والاقتصادي بالدولة, تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السماح للوافدين باكتساب كافة حقوق العضوية العاملة بالجمعية وحصر تقلد المناصب القيادية للاعضاء المواطنين في اطار تعديل قانون جمعيات النفع العام وذلك لان هذه الجمعية تقدم خدماتها لكافة القطاعات والفئات بالدولة. وتؤكد الوزارة ان قانون حمايةالمستهلك الذي تعكف الجمعية على اعداده بالتعاون والتشاور والمناقشة مع الاقسام القانونية بوزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة سيضع اطراً قانونية لتنظيم علاقة الجمعية بالجهات الرقابية بالدولة ويكفل للمستهلك حماية متكاملة ضد كافة انواع الغش التجاري. في هذا التحقيق نتناول هذه الجوانب من خلال استعراض آراء المستهلكين والمعنيين. الحماية من الغش في البداية يطالب المستهلكون في ابوظبي بافتتاح مقر جمعية حماية المستهلك وذلك لحاجتهم الى جهة قانونية تكفل لهم الحماية المتكاملة ضد مظاهر الغش والتدليس التجاري. يقول عبد الوهاب عيسى عبد الله (موظف) : ان هناك فئات كثيرة من المستهلكين لاتعرف اهداف جمعية حماية المستهلك ولاتعرف لها دوراً محدداً وليست لديها اية معلومات عن نوعية الخدمات التي تقدمها. ويقول محمد علي غلوم (موظف) ان السبب الرئيسي في عدم معرفة المستهلكين في مدينة ابوظبي باهمية جمعية حماية المستهلك هو عدم وجود فرع للجمعية بعاصمة الدولة حيث يعتقد البعض ان عمل الجمعية في الشارقة فقط!! ويقول خليفة المبارك (موظف) ان الجمعية غائبة تماماً عن ساحة التوعية بالمخاطر واساليب الغش والتدليس التجاري التي قد يتعرض لها المستهلك, والتاجر معاً فلم يلمس الجمهور تواجدها من خلال ندوات عامة او طباعة منشورات او تنظيم حملات تثقيف استهلاكية. الاهتمام بكافة الفئات وفي السياق نفسه يقول المحاسب محمد السيد قمر الدولة ان الجمعية مطالبة بالاهتمام بكافة شرائح المستهلكين سواء كانوا وافدين ام مواطنين فالمستهلك المقيم بالدولة من حقه ان يبحث عن جهة تحمي حقوقه وتوفر له الحماية القانونية من الغش في كافة انواع المعاملات التجارية. ويرى محمد سعد (موظف) ان التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة يحتم على جمعية حماية المستهلك تطوير وتوسيع خدماتها والاهتمام بمقترحات وشكاوى الجمهور ويقول ان الجمعية يجب ان توسع دائرة انتشارها وتستقطب الاعضاء العاملين والمنتسبين من كافة الفئات والجنسيات حت تتمكن من اكتساب قاعدة شعبية تستطيع التحدث باسمها. وتكون بمثابة حلقة وصل بينهما وبين الجهات الرقابية الحكومية التي تنفذ قوانين حماية المستهلك. ومن جانبه. يؤكد (راشد الميل (موظف) انه لاحظ خلال زيارته للمملكة العربية السعودية وجود مجلة متخصصة في حماية المستهلك تضم ابوابا هامة يستفيد منها المستهلكون لدى قيامهم بشراء كافة المواد والسلع وتضع بين ايدي قرائها من كافة شرائح المستهلكين قاعدة معلومات هامة عن اساليب الغش ومواصفات ومقاييس السلع سواء الغذائية او المعمرة او السيارات وحتى العطور! ويتساءل: لماذا لاتصدر جمعية حماية المستهلك بالامارات مجلة متخصصة ايضاً؟ * ويقول ناصر البوسعيدي (موظف) : في دول الاقتصاد الحر وخاصة فرنسا والولايات المتحدة هناك اطر قانونية تنظم عمل هيئات وجمعيات حماية المستهلك. ويطالب بقيام جمعية حماية المستهلك باعداد قانون ينظم علاقاتها بدوائر الرقابة الحكومية ويحدد اختصاصاتها ويخرج من اطار كونها جهة نفع عام الى هيئة تمتلك فعالية في وضع اطر قانونية لحماية المستهلك وتقديم خدمات ملموسة للاعضاء ولكافة جمهور المستهلكين. عضوية للوافدين وتؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان مشروع تعديل قانون جمعيات النفع العام يصب في اتجاه السماح للوافدين بممارسة حقوق العضوية الكاملة في الجمعيات التطوعية وذات النفع العام فقط يقصر حقوق تقلد المناصب العامة على المواطنين. وترى الوزارة ان السماح للوافدين بالانخراط في عضوية هذه الجمعية سيمكنها من زيادة قاعدة منتسبيها وبالتالي تتعدد مواردها المالية. وتقول الوزارة ان قانون حماية المستهلك الذي يتم اعداده من قبل لجنة مشكلة من اعضاء الجهة والقسم القانوني بالتشاور مع الاقسام القانونية بالوزارات الاخرى مثل الصحة والاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة يهدف الى ارساء اطر قانونية تنظم عمل الجمعية وعلاقاتها مع الجهات الرقابية بالدولة. في هذا السياق يقول الدكتور حسن اسماعيل عبيد خبير الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان هناك فئات عديدة من المستهلكين تجهل معاني الحماية القانونية لها من الغش التجاري ولابد ان تقوم جمعية حماية المستهلك بتفعيل دورها وخاصة بالجانب الاعلامي وتعريف المواطنين والوافدين بدورها وما هو المقصود بحماية المستهلك وتوجيه كافة الفئات الاجتماعية لمساندتها وانجاح برامجها الخاصة بالتوعية بكافة وسائل الاعلام وتشجيع الشباب المواطن والوافد على العمل التطوعي والاستفادة من الطاقات الشابة في تنظيم حملات توعية شاملة تشمل طباعة وتوزيع النشرات وتنظيم الندوات وتثقيف طلبة المدارس وتفعيل دور الانشطة المدرسية بالمرحلتين الاعدادية والثانوية لتوعية جمهور المستهلكين بأساليب الغش والتدليس التجاري. ويضيف ان مشاركة الوافدين في التمتع بكامل العضوية لجمعيات النفع العام يساهم في تفعيل دورها ويصب في مصلحة انعاش العمل التطوعي ويؤكد اهمية المشاركة الجماعية من كافة فئات المجتمع في تنظيم الاعمال الاجتماعية والتضامن من اجل انجاح اهم البرامج الاجتماعية والاقتصادية كذلك وعلى رأسها حماية كافة شرائح المستهلكين سواء كانوا مستهلكين لسلع او خدمات من الغش والتدليس او شراء او استعمال خدمات لا تتمتع بمواصفات الجودة العالمية. مقر للجمعية بأبوظبي ويعلن حسن مرعي الكثيري عضو مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك ورئيس قسم تحاليل المختبر ببلدية ابوظبي ان الجمعية ستفتتح مقرها في ابوظبي بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الادارة. ويؤكد ان الجمعية ستسمح للاعضاء الوافدين بكافة حقوق العضوية ما عدا تقلد المناصب القيادية والمشاركة في انتخابات مجلس الادارة حيث ستكون قاصرة على الاعضاء المواطنين فحسب. ويقول: ان الجمعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة قطعت شوطا كبيرا في اعداد قانون حماية المستهلك فور الانتهاء من وضع التصور النهائي له سيتم رفعه الى اللجنة الوزارية للتشريعات لاعتماده ويرفع بعدها لمجلس الوزراء ويحال للمجلس الوطني اثناء دور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه. ويضيف ان الجمعية تخطط لاصدار مجلة تعنى بشؤون حماية المستهلك وسوف تقوم باعداد خطة توعية شاملة لكافة افراد المجتمع خلال المرحلة المقبلة وتشمل الخطة توعية المرأة حيث تعد اهم عنصر يقوم بتداول وشراء وحفظ وتخزين السلع وتقديمها للاسرة وكذلك توجيه قدر كاف من جرعات التوعية لطلبة المدارس بمختلف المراحل ابتداء من المرحلة الابتدائية العليا حتى الثانوية وذلك بالتعاون مع كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. كما ستشمل الحملة تنظيم المحاضرات وعقد الندوات وطباعة المنشورات التي تحمي المستهلك من مخاطر التسمم الغذائي وتوجه نحو اساليب الوقاية منه وكذلك كيفية شراء وحفظ المعلبات حيث اصدرت الجمعية منشورات تحتوي التحذير من شراء المعلبات التالية: ذات الانتفاخ الصلب واللوبي واللين وذات الانتفاخ الحفني والهيدروجين والعلب الصدئة والمملوءة والتي لايوجد بها تنفيس والتي تخلو من بطاقة بيان غذائي او عدم وضوحها ودرجات حفظ هذه المعلبات ووسائل تخزينها. كما اصدرت الجمعية منشورات توضح اسباب التسمم الغذائي ومخاطر حالات التسمم الجماعي الناتجة عن طريق نمو البكتريا والفطريات وخفض القيمة الغذائية والاصابة بالامراض والبكتريا المرضية التي تلوث الغذاء والماء وتؤدي الى الاصابة بالعديد من الامراض مثل التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد الوبائي والفطريات التي تنمو على الغذاء وتنتج سموما تعرف بالتوكسينات الفطرية التي تؤدي الى سرطان الكبد والوفاة وكيفية اخذ الحيطة والحذر منها قدر الامكان. وكذلك اصدرنا منشورات حول كيفية شراء الحليب ومشتقاته. ويؤكد الكثيرون ان زيادة الاعضار وخاصة من جانب الوافدين سيؤدي الى توسيع خدمات الجمعية وزيادة مواردها. ويقول ان اهم خدمة ستقدمها الجمعية لاعضائها وللمحيط الاجتماعي هي توضيح مواصفات ومقاييس كافة السلع المتداولة بالسوق, وتقديم فرص المفاضاة في الشراء للمستهلك والقيام بالتعاون مع الجهات المختصة بتنظيم اقامة معارض توضح اساليب الغش التجاري وانشاء بنك معلومات عن مواصفات ومقاييس السلع الغذائية والمعمرة واصدار مجلة المستهلك بشكل ربع سنوي بحيث تعمل على التواصل المستمر بين الجمعية والمستهلكين ويضيف: كما ستعمل الجمعية على انشاء نظام استدعاء واستقبال للشكاوى الخاصة بالاعضاء او اية شريحة من شرائح المستهلكين وستوجه كذلك خدماتها لفئة التجار والمستوردين والمنتجين للسلع لتعريفهم بكافة اساليب التدليس التجاري الخاصة بالسلع والخدمات التي يتعاملون بها وذلك لتجنب الوقوع في براثن استيراد سلعة او انتاجها بمواصفات لاتخدم المستهلك. وستقوم الجمعية بتكوين لجنة استشارية تجمع علماء وخبراء من عدة تخصصات وينتمون لجهات علمية مثل جامعة الامارات وجهات حكومية كالبلديات وغرف التجارة والوزارات المعنية وذلك بهدف تقديم الخبرات والمنشورة الفنية المجانية للجمعية في كافة برامجها. ويضيف ان الجمعية كونت رصيد خبرات متراكما من خلال المشاركة والتمثيل الخارجي حيث من خلال عضويتها بالمجلس العالمي لجمعيات حماية لمستهلك استطاعت ان تتواصل مع هذه الهيئات التي بامكانها تقديم المشورة العلمية والفنية بشكل مجاني للجمعية في اي وقت تطلبها. ويشير الى ان الجمعية بادرت الى اصدار كتيب يضم مجموعة القوانين التجارية والعمالية ولوائحها التنفيذية لحماية المستهلك.

تعليقات

تعليقات