تقرير إخباري: نماذج الاسكان الجديدة .. معالجة موضوعية لسلبيات البناء

ت + ت - الحجم الطبيعي

شعور شديد بالارتياح يسود هذه الأيام بين مختلف فئات المواطنين في إمارة دبي وخاصة فئة الشباب, وذلك بسبب الزيارة الكريمة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي لمبنى البلدية يوم الثلاثاء الماضي , ونتج عنها الإعلان عن نماذج وتصاميم جديدة يعتزم برنامج تمويل الإسكان بناءها تم توزيعها على المواطنين بأقساط مريحة على مدى 25 سنة. وتأتي هذه الخطوة الموفقة من برنامج تمويل الإسكان بعد أن ثبت بما لايدع مجالاً للشك, أن طريقة بناء التجمعات السكنية كثيرة العدد هي الأفضل من ناحية الكلفة الاقتصادية, وفيها تسهيل كبير على المواطنين الذين لن يتخبطوا عند أبواب شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية. وعودة قليلا إلى الماضي وفي عام 1994 تحديدا عندما بدأ برنامج الإسكان عمله, ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل خيالي تبعها ارتفاع كبير في أسعار البناء وصلت إلى أكثر من 100% (حسب ما ذكره صاحب مكتب استشارات شهير) حيث قال: كانت الأسعار تتفاوت ولكنها لاتزيد في حالة الفيلا المتوسطة المواصفات عن 300 ألف درهم بأي حال من الأحوال, أما بعد الإعلان عن البرنامج فإن مبلغ 500 ألف درهم وهو إجمالي القرض, لن يبني فيلا متواضعة إلا بعد أن يزيد المالك 100 ألف درهم على أقل تقدير. ونظرة سريعة على انجازات البرنامج الذي تلقى حتى الشهر الماضي 8349 طلبا تمت الموافقة على 2541 طلبا منها, نجد أن عدد المشاريع المنجزة حتى نهاية فبراير الماضي بلغ 645 مشروعا, بينما هناك 419 مسكنا ما زالت قيد التنفيذ. كما نجد أن البرنامج انتهى خلال أربع سنوات من تنفيذ نسبة ضئيلة جدا من إجمالي عدد المتقدمين , ومعنى ذلك أنه لو استمر النظام الحالي, فإن البرنامج يحتاج إلى 52 عاما لتنفيذ حوالي 8450 طلبا, هذا إذا افترضنا أنه لن يتقدم إلى البرنامج أي طلب اعتبارا من الشهر الماضي وهذا بالطبع أمر مستحيل. ومن هنا نجد أن آلية العمل في برنامج الإسكان ضعيفة نظرا لكثرة الطلبات, وبطء انجاز المشاريع من قبل المقاولين وهذا يرجع حسبما ذكر أحد المقاولين إلى تأخر البرنامج في صرف الدفعات المستحقة بشكل كبير حيث تستغرق الدفعة الواحدة أكثر من أربعة أشهر. أما المنطقة الأخرى فهي تعرض عددا كبيرا من الشباب الحاصلين على القرض لصعوبات ومشاكل مع المقاولين, وتوقف الأعمال الخاصة بمبانيهم لفترة تزيد على العامين بسبب المشاكل التي تصل أحيانا إلى إعلان المقاول إفلاسه تاركا خلفه أكثر من 200 شاب, لايعرفون كيف يستكملون مبانيهم. ومن أجل هذه الأسباب وغيرها, نجح برنامج الإسكان في إيجاد آلية أفضل ووسيلة أقوى لسرعة تنفيذ المشاريع وتلافي السلبيات السابقة وهو قيامه ببناء المنازل ثم تسليمها إلى المواطنين, وبذلك تقل التكلفة بنسبة لايتخيلها أحد. وحسب مصادر الإسكان الحكومي في بلدية دبي والتي تمرست على مثل هذه التجارب, فإن تكلفة المساكن الحكومية في منطقة حتا والتي نفذت البلدية أكثر من 60 مسكنا فيها تبلغ حوالي 450 ألف درهم للمسكن الواحد وهي عبارة عن مساكن من دورين مع جميع ملحقاتها, بينما تبلغ تكلفة نفس المسكن لو تم بناؤه بصورة منفردة من قبل أي شخص في دبي فإنها ستصل إلى 750 ألف درهم!! وقد يظن البعض أن قرار برنامج الإسكان ببناء 500 مسكن حسب النماذج الجديدة التي تم الإعلان عنها أمر حدث بين يوم وليلة, ولكن في حقيقة الأمر أن هذه الفكرة جاءت من ضمن توصيات لجنة دراسة أوضاع المواطنين القاطنين في بيوت وشقق بالايجار, والتي أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بتشكيلها منذ حوالي ثلاث سنوات لدراسة أوضاع المواطنين المستأجرين, وقامت اللجنة بطرح استبيانات, وإعداد دراسة كاملة ووافية عن أسباب الإيجار والمشاكل التي تعترض المواطنين في بناء بيوت خاصة بهم, وكان من أهم توصيات اللجنة بناء مجمعات سكنية - على غرار البيوت الشعبية - وبنماذج مختلفة وتوزيعها على المواطنين بقروض ميسرة. أما التوصية الثانية فهي بناء منازل كمنحة للمواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لاتنطبق عليهم شروط البرنامج ولا يستطيعون دفع قيمة القرض الشهري وهذا ما أعلن عنه قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي في الحديث الذي انفردت به (البيان) مؤخرا حيث أكد بناء أكثر من 20 منزلاً في كل من القوز والقصيص لذوي الدخل المحدود من الأرامل والمطلقات والعجائز وغيرها من الفئات المحتاجة. أحد التصميمات الجديدة التي طرحها برنامج الإسكان كتب - سامي الريامي

Email