وكلاء اجهزة الخدمة المدنية بدول التعاون يختتمون اجتماعاتهم
تعقد اللجنة الوزارية لرؤساء الاجهزة المركزية للخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الخامس صباح يوم غد بفندق أبوظبي انتركونتننتال برئاسة معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية . وستبحث اللجنة الوزارية خلال اجتماعها التوصيات والموضوعات التي اقرها وكلاء الاجهزة المركزية للخدمة المدنية في دول المجلس خلال اجتماعهم التاسع الذي اختتم اعماله امس بأبوظبي. ويأتي ضمن أولويات الموضوعات والتوصيات التي سيبحثها الوزراء المشاركون في اجتماع اللجنة موضوع تسهيل توظيف وانتقال الايدي العاملة المواطنة فيما بين دول المجلس وازالة اية عقبات تعترض ذلك حيث من المتوقع ان يكون هذا الموضوع من بين ابرز الموضوعات التي سيبحثها قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم خلال شهر ديسمبر المقبل بأبوظبي. وقد اقر وكلاء الاجهزة المركزية للخدمة المدنية في ختام اجتماعهم امس عدة توصيات ومقترحات سترفع إلى اللجنة الوزارية في اجتماعها يوم غد بأبوظبي. وكان من ابرز هذه التوصيات معاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية في اي دولة عضو اثناء الخدمة معاملة مواطني الدول مقر العمل وايضا تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في اي دولة عضو في حقوق ما بعد الخدمة وحيث تأتي هذه التوصيات تنفيذا للتوجيه العام لدى دول المجلس بتعميم المواطنة وبما ينسجم مع قرارات المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال توطين الوظائف واستنادا إلى نتائج الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس والذي عقد مؤخرا. وفيما يتعلق بموضوع المساواة بين مواطني دول المجلس العاملين بالخدمة المدنية في اي دولة عضو في حقوق ما بعد الخدمة ارتأى الوكلاء بان تكون المساواة كاملة في الحقوق والواجبات لمواطني دول المجلس اثناء وما بعد الخدمة ومن الحماية التأمينية لمواطنيها حيث اقر الاجتماع توصية بشأن النظام النموذجي الاسترشادي للتقاعد المدني في دول المجلس وطالبوا بآلية مستقبلية لتنفيذ هذا النظام. وقد أكد عبدالرحمن الرستماني المدير العام لدائرة شؤون الموظفين الاتحادية ومقرر مجلس الخدمة المدنية رئيس وفد الامارات في الاجتماع بان موضوع انتقال الايدي العاملة بين دول مجلس التعاون وموضوع المساواة في الحقوق اثناء وفيما بعد الخدمة ستكون ضمن أولويات الموضوعات التي سيبحثها اعضاء اللجنة الوزارية في اجتماعهم بأبوظبي يوم غد. واقر الاجتماع عدة توصيات بشأن تحديث دراسة هياكل واختصاصات الاجهزة المركزية للخدمة المدنية في دول مجلس التعاون وانشاء قاعدة معلومات ادارية موحدة في دول المجلس واثر خصخصة اجهزة القطاع العام على اجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون وتأتي هذه التوصية الاخيرة تنفيذا لمطلب وزراء التخطيط بدول المجلس وبحيث تكون الخصخصة ضمن سياسات واستراتيجيات دول المجلس في السنوات المقبلة. كما اوصى الوكلاء باعتماد البرمجة الزمنية لمشاريع العمل المستقبلية في ضوء توصيات ومقترحات الندوات والزيارات الميدانية الدورية في مجال الخدمة المدنية والتنمية الادارية والمعتمدة في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية واقرار اللائحة الاسترشادية لتوظيف غير المواطنين (المتعاقدين) في الخمدة المدنية بدول المجلس. وكان اجتماع الوكلاء قد بدأ بكلمة القاها الشيخ محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت ورئيس الاجتماع التاسع, اشاد خلالها بالتعاون والتكامل بين اجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس في سبيل تحقيق تنمية الموارد البشرية والمادية وبناء الانسان العربي الخليجي القادر على مواجهة تحديات العصر. ووجه الشكر والتقدير لدولة الامارات حكومة وشعبا بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لاستضافتها هذه اللقاءات واعرب عن تمنياته نيابة عن المشاركين في الاجتماع بالنجاح والتوفيق لاعمال اللجنة الوزارية. كما تقدم عبدالرحمن الرستماني رئيس وفد دولة الامارات في الاجتماع بالتحية والتقدير لكافة الوكلاء واعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع معربا عن تمنياته في الوصول إلى توصيات ومقترحات تحقق طموحات واماني ابناء دول مجلس التعاون الخليجي. ومن جهة اخرى صرح الدكتور عبدالعزيز الجلال مدير قطاع الانسان والبيئة ورئيس وفد الامانة العامة في الاجتماع بان ما قطعته دول مجلس التعاون من خطوات في توطين الوظائف واحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة تعتبر مؤشرا ايجابيا يصب في حالة افساح المجال امام ابناء دول المجلس ليتحملوا مسؤولياتهم في مجالات العمل المختلفة. وأكد على اهمية مشروع مساواة العاملين في الخدمة المدنية من مواطني دول المجلس في الحقوق اثناء وفيما بعد الخدمة وقال انه يجب العمل على انجاز هذا المشروع بين دول المجلس وفق ترتيبات وظروف كل دولة وذكر أنه من المتوقع ان يصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المقبل بأبوظبي قرارا في هذا الشأن. وطالب الدكتور عبدالعزيز الجلال بضرورة قيام القطاع الخاص بدول المجلس بدور اكبر في تشغيل المواطنين بمختلف قطاعاته. ويذكر ان وفد دولة الامارات المشارك في الاجتماع ضم كلا من: يوسف عيسى حسن الصابري مدير عام معهد التنمية الادارية وعلي بن عبود نائب مدير عام دائرة شؤون الموظفين الاتحادية ودلموك ثاني المهيري رئيس قسم التشريعات واللوائح بشؤون الموظفين وترأس وفد دولة البحرين أحمد عبداللطيف البحر الوكيل المساعد لشؤون الخدمة المدنية وترأس معالي عبدالرحمن بن عبدالمحسن العبد القادر نائب رئيس الديوان العام للخدمة المدنية وفد المملكة العربية السعودية بينما ترأس الشيخ عبدالرحمن بن ابراهيم العبري وكيل وزارة الخدمة المدنية وفد سلطنة عمان وترأس حسين يوسف الملا مساعد الوكيل للشؤون التنفيذية وفد دولة قطر والدكتور عبدالعزيز الجلال ترأس وفد الامانة العامة لمجلس التعاون وبحضور حسين علي الشمراني مدير ادارة الموارد البشرية بالامانة العامة. أبوظبي ـ سعد رزق الله
