بعد التحية: بقلم - د. عبدالله العوضي - البيان

بعد التحية: بقلم - د. عبدالله العوضي

لازالت التركيبة السكانية للدولة مقلقة للمواطنين والسبب المباشر لهذا القلق يأتي من خلال الارقام التي نشرتها وزارة التخطيط مؤخرا عن تضاعف حجم قوة العمل في الدولة خلال الفترة من 1985 الى 1995م بمعدل نمو سنوي قدره 6.7 في المئة, مشيرا الى انه لو استمر هذا المعدل على ماهو عليه فسوف يتضاعف حجم القوة العاملة بعد حوالي عشر سنوات, اي في العام 2008. يفترض الى سنة 2005 اعادة التوازن شيئا ما الى الهيكل السكاني للدولة وعلى أقل تقدير هو اتباع سياسة سكانية واضحة تقلل من الاعتماد على الايدي العاملة فوفق الاحصاءات التي نشرت في اوائل التسعينات فقد كانت نسبة الزيادة في قوة العمل قرابة ثلاثة في المئة, اما الان فان النسبة المعلنة وهي 6.7في المئة الا وقد تضاعفت فهي من الامور المحيرة وتحتاج الى تفسير علمي مرافق لنشر الاحصاءات الدورية. والمطلوب فعلا العودة الى الاتزان السكاني بحيث تكون نسبة الزيادة في الايدي العاملة الوافدة عند رقم معين, بحيث يمكن من خلاله معرفة المتوقع للسنوات المقبلة, او المرتجى تحقيقه وفق حاجة المجتمع الفعلية. اما ترك حبل تنامي قوة العمل على الغارب دون وجود ضوابط ومعايير محددة وواضحة لدى جميع القطاعات بالدولة يدخل الحل الأمثل في دوامة الاجتهادات التي قد تكون اقرب الى الخطأ منها الى الصواب, والنتيجة العملية للسياسات السكانية المتبعة هي الحكم في موضوعنا. والمسألة لا تتعلق بجهة معينة بالدولة وذلك باعتبارها شأناً وطنياً عاماً يمس حقوق وواجبات الاجيال المقبلة التي سيتم تحديد مصيرها في هذه الساعة. لأن التنبؤات السكانية المتوفرة بين يدي الباحثين ليست من صالح الوطن والمواطن في شيء, لذا نحبذ عدم الوقوف عن نقطة محددة من التفكير لأننا بحاجة الى التذكير الدائم بهذه القضية الجوهرية في صلب مجتمعنا. فما دمنا أقلية ستبقى المسألة حية في أذهاننا ولا تفارق منطقة التفكير التلقائي مهما ضغطت المسائل الاخرى عليها. فتبقى معضلة التركيبة السكانية بارزة على السطح الواعي من شعورنا ولا نرضى يوما واحدا ادخالها الى منطقة اللاوعي في اعماق نفوسنا لانه اذا حدث ذلك الامر فانه سيخدش في جدار و طنيتنا وأولويات اهتمامنا في القضايا المصيرية في المجتمع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات