الانتهاء منه قبل عام 2000: اعداد مشروع وطني لتطوير قوانين حماية الملكية الفكرية بالدولة
تعكف الجهات المختصه فى دولة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى حاليا على دراسة مشروع وطنى لتنقيح وتطوير قوانين حماية الملكية الفكرية بالدولة قبل عام 2000 وقد تزايدت الحاجة للبدء فى هذا البرنامج مع انضمام دولة الامارات لمنظمة التجارة العالمية التى بمقتضاها يصبح لزاما على كل دولة تعديل قوانين حماية الملكية الفكريه والملكية الصناعية بوجه خاص لتواكب الاتفاقيات الدولية خاصة فى مجالات حماية الحقوق الفكرية. جاء ذلك فى دراسة نشرتها غرفة تجارة وصناعة دبى فى عددها الصادر امس بعنوان (حماية حقوق الملكية الصناعية فى دولة الامارات العربية المتحدة) . واكدت الدراسة ان المشروع يهدف الى تهيئة الظروف المناسبه لحماية الحقوق المترتبة على الاستثمار فى انتاج السلع والخدمات وتشجيع المنافسة الحرة والمبادلات والاستثمار فى انتاج السلع والخدمات وتشجيع المنافسة الحرة والمبادلات الاستثمارية فى قطاعى الصناعة والخدمات التى تتمتع بمستويات عالية من المواصفات والجودة. وباكتمال هذا المشروع ستكون الامارات قد اصبحت مؤهلة لتنفيذ الالتزامات المبنية فى الاتفاقيات العالميه لحماية الملكية الفكرية فى تاريخ حدد له الاول من يناير عام 2000 ويعد ذلك احد الشروط الاساسية التى تكفل للدولة المشاركة بفعالية فى نظام التجارة المتعددة الاطراف الذى تقوم منظمة التجارة العالميه بتنظيمه ومراقبته. واضافت الدراسة ان مفهوم حماية الملكية الصناعية محور هام من محاور الملكية الفكرية ليس فقط بالقياس الى اهمية التطور الصناعى والتكنولوجى فى العالم بل ايضا باعتباره المفهوم الاسبق فى الظهور. واشارت الدراسة الى اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية والذى ادى الى قيام العديد من الدول بسن قوانينها الخاصة بحماية الملكية الصناعية وادى ذلك لتحسين مناخ البحث والابداع فى هذه الدول وشيوع الطمأنينه بين مستثمرين بها لاسيما وان تطبيق هذه القوانين كان يتسم بالصرامه بسبب استغلال المستثمرين واصحاب الاعمال نفوذهم فى الضغط على الحكومات لضمان تطبيقه حماية لمصالحهم. واوضحت الدراسة ان العالم شهد فى منتصف القرن التاسع عشر حركة واسعة لتقليد المبتكرات ونقلها بين دول الى درجة اضرت كثيرا بحقوق المخترعين واصحاب العلامات التجارية الا ان الجانب الايجابى لذلك يتمثل فى اتجاه الدول المتضررة الى تنظيم حماية حقوق الملكية الصناعية على المستوى الدولى فابرمت اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية فى مارس 1883م. واوضحت الدراسة ان المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) تتولى مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع النشاط الفكرى والابداعى وتسهيل نقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الصناعية الى الدول النامية لدفع عملية تنميتها الصناعية والاجتماعية والثقافية. ثم تناولت الدراسة حقوق الملكية الصناعية والعلامة الصناعية او التجارية وهى ان يتخذ شعار مميز لمنتجات مشروع صناعى او زراعى او خدمى يميزه عن غيره ثم الرسوم والنماذج الصناعية واخيرا الاسعار التجاريه. واشارت الدراسة الى حماية الملكية الصناعية فى دولة الامارات فقالت ان الدولة انضمت لعضوية الاتفاقيات الدولية الرئيسية عام 1974 وعام 1975 انضمت الى عضوية المنظمة العالميه الفكرية وفى 12 اكتوبر 1992 صدر القانون الاتحادى رقم 44 لسنة 1992 فى شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعيه وفى عام 1996 صدر القرار الوزارى بالمخطط التنظيمى لادارة الملكية الصناعية كاحدى ادارات وزارة المالية والصناعة وتشرف على تنظيم حماية الملكية الصناعيه بها. واكدت الدراسة اهمية تنظيم وحماية الملكية الصناعية فى دولة الامارات لما لها من اهمية فى صيانة حقوق المبتكر او المستثمر الوطنى او المقيم فى الدولة وحماية نتاجه من التعرض للسرقة او الاستغلال دون حصوله على العائد المطلوب وتدعيم الجهود المبذولة لجعل الامارات اكثر جذبا للتقنيات الجديدة مما يسرع عمليات نقل وتوطين التكنولوجيا فيها وتشجيع المؤسسات والمصانع العاملة على الاستثمار فى مجالات البحث العلمى نظرا لاطمئنانهم على الاستفاده من مردود استثماراتهم وتسيير الحصول على المعلومات الفنيه المطلوبه ومصادر التكنولوجيا القابلة للتسويق اضافة الى تشجيع وتنمية مصادر الابتكار المتواجده محليا. كما اوضحت الدراسة التحديات التى تواجه الابتكارات وتعوق وصولها الى الانتاج الصناعى وهى ضخامة الاستثمارات المطلوبة لانجاز الابتكارات وتطبيقها ومحدودية القنوات التى يمكن من خلالها تسويق الابتكارات او الاختراعات الجديده وقلة عدد طلبة المدارس الصناعية وكليات الهندسة والعلوم بالنسبة للعدد الاجمالى لطلبة التخصصات النظرية. وينطبق الحال على معظم الكليات المحلية الاخرى وافرع الجامعات الاجنبية فى الدولة حيث تركز على الدراسات النظرية اضافة الى عدم وجود هيئة عليا للبحث العلمى اسوة بما هو قائم فى معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء او غياب اى سياسة عليا لتشجيع او تحفيز الانتاج الابتكارى. واشارت الدراسة الى الوسائل الكفيله بتدعيم نظام حماية الملكية الصناعية فى دولة الامارات وهى ان يوضع برنامج شامل للتعريف والتوعية بنظام الملكية الصناعية واهمية الحصول على براءات الاختراع وتسجيل النماذج والرسوم الصناعية فى السجل الخاص بذلك لضمان حمايتها وان تستفيد الدولة من نص المادة 67 من اتفاقيه تربس التى تقرر ان على الدول الاعضاء الالتزام بالتعاون الفنى والمالى الذى يخدم مصالح الدول الاعصاء النامية والاقل نموا. واكدت الدراسة ضرورة قيام موضوع الملكية الصناعية على محاور ثلاثة المحور القانونى والمحور الاقتصادى والمحور التكنولوجى انطلاقا من ان الاختراع هو فكرة ابتكارية قابلة للاستغلال الصناعى وتأهيل دور الدولة والقطاع الخاص فى تطوير قنوات نقل التكنولوجيا اعتمادا على تقديم الحماية الكاملة لسائر حقوق الملكية الصناعية. ــ وام
