الثلاثاء المقبل: المجلس الوطني يناقش سياسة إعداد الميزانية، سؤال للحكومة حول سبل مواجهة الكوارث الطبيعية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يناقش المجلس الوطنى الاتحادى فى جلسته الخامسة التى يعقدها صباح يوم الثلاثاء المقبل, برئاسة محمد بن خليفة الحبتور رئيس المجلس وبحضور معالى الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة موضوع (سياسة الحكومة فى اعداد الميزانية السنوية) . وقد تقدم خمسة أعضاء بالمجلس وهم: عبدالعزيز سالم المليحى ومحمد عبيد بن ماجد ومحمد خليفة بن حاضر وصالح أحمد الشال وسهيل راشد القاضى بطلب مناقشة هذا الموضوع خاصة وان الميزانية السنوية للاتحاد تعبر عن سياسة الحكومة وخطتها وبرامجها بالنسبة لجميع المجالات وخاصة الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد كما تعبر عن حجم الانفاق العام وموارده فى السنة التي يتم اعداد الميزانية بشأنها. كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادى بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1998 والتأشيرات المرافقة وسبعة مشروعات قوانين اتحادية خاصة بربط ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة فى ضوء التقارير التي أعدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي بشأنها. كما تتضمن الجلسة سؤالا الى معالى سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من العضو عبيد علي المهيرى حول (الاجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة الكوارث العامة). وجاء فى السؤال ان هناك كوارث عامة مثل الكوارث البيئية والطبيعية وغيرها يتسبب عنها اضرار عامة للمجتمع.. فما هى الاجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة مثل هذه الكوارث بحصرها لدى وقوعها ومنع تفاقمها ومعالجتها؟ وما الجهة المسئولة عن اتخاذ الاجراءات المشار اليها والتى تكون من مسؤوليتها التنسيق بين الجهات المعنية عند وقوع الكارثة. ويطلع المجلس على رسالة وارده من معالي سعيد الغيث تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع (سياسة وزارة التعليم العالى بالنسبة للحرم الجامعى وسياسة القبول فى الجامعة بالنسبة للذكور وتوطيد سلك هيئة التدريس فى الجامعة وكذلك البحث العلمي). كما يطلع المجلس على رسالة ورادة من معالى حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة تتضمن تقريرا موجزا حول الاجراءات التى اتخذتها الهيئة بشأن تنفيذ توصية المجلس الوطنى الاتحادى فى جلسته بتاريخ 25/6/1996 بشأن موضوع (سياسة الهيئة الاتحادية للبيئة) خلال الفصل التشريعى العاشر .

Email