تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء: العمل تقترح إنشاء هيئة تنمية وتوظيف للعمالة الوطنية - البيان

تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء: العمل تقترح إنشاء هيئة تنمية وتوظيف للعمالة الوطنية

اقترحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انشاء هيئة وطنية لتوظيف المواطنين تسمى (هيئة تنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية) وتكون تابعة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية وتضم ممثلين على مستوى عال من الجهات الرسمية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص . وتكون للهيئة المقترحة استقلالية ادارية ومالية وموازنة سنوية ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة وتكون مسؤولة مسؤولية تامة عن كل جوانب تنمية وتوظيف المواطنين ومايرتبط بذلك من انشطة واجراءات ويتم دعمها بالامكانات المادية والبشرية لاداء مهمتها الوطنية الكبيرة. وتختص الهيئة المقترحة والتي أعدتها وزارة العمل ضمن دراسة بشأن استراتيجية تشغيل المواطنين لعرضها على مجلس الوزراء بالعمل على تحقيق اهداف استراتيجية تنمية وتوظيف المواطنين وذلك بتأمين التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع الاجهزة الحكومية والخاصة والعمل على ازالة جميع المعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الاستراتيجية وتتولى بصفة خاصة ما يلي: ـ توفير فرص التدريب المهني للقوى العاملة الوطنية الباحثة عن العمل. ـ مراجعة القوانين والانظمة والقرارات القائمة ذات العلاقة بالتوظيف واقتراح تعديلها بما يحقق أهداف الاستراتيجية. وحددت الدراسة الموارد المالية للهيئة في مساهمة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وزيادة رسوم تصاريح العمل ومساهمة القطاع الخاص. وتقوم وزارة العمل حسب الاقتراح باعداد الدراسات الأولية لها من حيث الاطار التنظيمي والخطوات الاجرائية لاستحداث تلك الهيئة. احصائية مهمة وذكرت الدراسة ان مجموع أعداد الطلبة الخريجين سيصل حتى عام 2005 الى 178 ألفا و830 خريجا في الثانوية العامة و49 ألف و670 خريجا جامعيا و254 الفا و910 خريجين من كليات التقنية العليا بينما يصل مجموع اعداد الطلبة المتوقع دخولهم سوق العمل حتى عام 2005 الى 71 ألفا و532 من الثانوية العامة و49 الف و670 جامعيا و147 ألفا و610 من خريجي كليات التقنية ومن المتوقع ان يلتحق 40% اي ما يعادل 147 ألف من طلبة الثانوية الخريجين من الجامعة ثم سوق العمل ومن خلال البيانات الواردة ونتائج الدراسات التي قامت بها الوزارة يتوقع ان يكون هناك 100 الف مواطن باحث عن العمل. وأوضحت الدراسة ان نسبة القوى العاملة المواطنة عام 2005 لن تزيد عن 8.7% بينما يشغل الوافدون 162 ألف وظيفة عالية بالدولة. وضع استراتيجية وطنية وخلصت الدراسة الى وضع استراتيجية وطنية للتوظيف تتضمن العديد من الخطط والبرامج التي تنسجم مع طبيعة النشاط الاقتصادي وتتماشى مع سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وتنطلق من رؤية مستقبلية واضحة ومحددة الاهداف. وتتميز الاستراتيجية المقترحة بالعناصر التالية: ـ انها استراتيجية منهجية ترتكز على اقتصاد السوق وليست خطة وقتية لعلاج ظاهرة طارئة. ـ تسعى الى اعداد وتأهيل العنصر الوطني من خلال خطة للتدريب ترتبط بعملية التشغيل ضمن مشروع متكامل لتنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية. ـ تسعى لاحداث احلال تدريجي للعمالة الوطنية محل الأجنبية, وزيادة نسبة العمالة الوطنية ضمن اجمالي العمالة في القطاع الخاص. ـ تتسم بالشمولية حيث تغطي جميع الفئات العمرية لقوة العمل الباحثة عن التوظيف وجميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتصبح جميع فرص العمل متاحة امام المواطنين. ـ ترتبط بعملية التعليم والتدريب لتوفير العامل المواطن القادر على العمل بكفاءة وتحقيق انتاجية عمل رفيعة المستوى ليحل محل العامل الاجنبي دون ان يؤثر ذلك على الانتاج والانتاجية. ـ هذه الاستراتيجية لا تحمل طرفا من الاطراف عبء حل المشكلة بما في ذلك الحكومة حيث انها تعتمد على تعاون كل الاطراف الحكومية والاهلية في دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. أهداف الاستراتيجية تسعى الاستراتيجية الى تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية وتتضمن العديد من الخطط التي تساعد في تنفيذ كل هدف وفيما يلي كل هدف وخطط تنفيذه: الهدف الاول: التوظيف الكامل والمنتج لجميع مواطني الدولة, وتتلخص خطط تنفيذ هذا الهدف ما يلي: - ربط اجراءات توظيف المواطنين الباحثين عن العمل باجراءات تصاريح العمل لغير المواطنين. - تأسيس نظام معلومات سوق العمل. - توفير التدريب للباحثين عن العمل من الفئات الاقل تعليما من خريجي المستوى الاعدادي والثانوي. - استحداث نظام رقابة وتقييم. - اصدار واقرار التشريعات الخاصة بتضييق الفجوة في مزايا العمل (الاجور ــ التأمينات الاجتماعية ــ ساعات ا- عمل) بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وذلك من أجل تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص. - تقديم الاستشارات والنصائح والمعلومات للطلاب المواطنين حول أوضاع سوق العمل ومتطلباته وتبني برامج وحملات اعلامية حول أهمية العمل في القطاع الخاص. - تشجيع واقناع أصحاب الاعمال في القطاع الخاص لتوظيف المواطنين. - تسريع وتيرة توطين الوظائف الحكومية الاتحادية والمحلية. - الربط بين ارساء مناقصات المشاريع الحكومية ومدى المساهمة والتعاون في مجال توظيف المواطنين. - دعم جهود وبرامج العمل الذاتي للمواطنين من خلال تنمية المؤسسات الصغيرة للمستثمرين المواطنين المستجدين. الهدف الثاني: تخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الاجمالية والتوظيف, ولتنفيذ هذا الهدف تتضمن خطط الاستراتيجية ما يلي: ــ توطين الوظائف التي يشغلها أجانب. ــ تخفيض عدد وظائف القوى العاملة من المستوى المتدني وذلك باحلال رأس المال محل العمالة باستعمال اساليب التقنية الحديثة الملائمة. ــ تقليل اعداد الوظائف الجديدة التي تستحدث في الانشطة المتدنية المستوى مثل الحرف البسيطة والاعمال اليدوية. ــ زيادة تكلفة القوى العاملة المتدنية المستوى. ــ توفير رقابة أكثر فعالية على العمالة الأجنبية المخالفة لقانون العمل الاتحادي وعلى هجرة الأجنبية غير المشروعة. ــ تشجيع زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل. الهدف الثالث: زيادة العرض من المواطنين المؤهلين لتلبية الاحتياجات من القوى العاملة, ويتم تنفيذ هذا الهدف عبر خطط تسعى الى تغطية ثلاثة مستويات من التعليم والتدريب ضمن عملية تنمية الموارد البشرية وهي تتضمن ما يلي: 1 ــ في المستوى فوق المرحلة الثانوية: تصحيح واعادة صياغة المساقات التعليمية لتلبي احتياجات سوق العمل, وتوسيع نطاق استعمال اللغة الانجليزية في الدراسة الجامعية, وتصحيح واعادة صياغة ومراجعة برامج المنح الدراسية في الخارج. 2 ــ في المستوى الابتدائي والاعدادي والثانوي: تقوية نوعية التعليم على جميع المستويات, وتخفيض معدل التسرب من الدراسة, وتقديم التوجيه المهني في المستوى الثانوي. 3 ــ في مجال التعليم الفني والتدريب المهني: تقديم التدريب التمهيدي للعمل, وتطوير وتشجيع التدريب في القطاع الخاص للمواطنين المرشحين للعمل, وانشاء صندوق لدعم التدريب للمساعدة في تغطية تكاليف التدريب لدى القطاع الخاص. ان الاهداف الثلاثة للاستراتيجية متداخلة ومرتبطة ببعضها... فتحقيق التوظيف الكامل لجميع المواطنين سيساهم في تقليص نسبة العمال الاجانب في القطاع الوظيفي ككل, بينما تقليص عدد العمال الاجانب سيتيح الفرصة امام العاملين المواطنين للتوظيف عبر توطين الوظائف والمناصب التي يشغلها غير المواطنين, وفي ذات الوقت فان تعيين مرشحين مواطنين لشغل المناصب المتوفرة سيشكل دعما لهدف توظيف المواطنين وسيساعد على تخفيض اعداد العمال الاجانب في مجمل قطاع التوظيف. وتسعى الاستراتيجية المقترحة الى معالجة تراكمات ثلاثة عقود في مجال سياسات العمالة, وتطبيق الاستراتيجية سيتم على مراحل عبر فترات زمنية محددة لكل مرحلة. وفي اطار الامكانات التي يمكن توفيرها والجهاز الفني والاداري الذي سيشرف على التطبيق والمتابعة. أبوظبي ـ البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات