تنفذها مؤسسة المقاولات المتعاونة مع صندوق التكافل الاجتماعي: 32 مسكنا في إمارة دبي وعجمان
بدأت مؤسسة المقاولات المتعاونة مع صندوق التكافل الاجتماعي بمؤسسة صندوق الزواج والتي تنفذ مشروع التضامن الاسكاني بتنفيذ ما يقارب 32 مشروعا سكنيا منها 30 مسكنا في امارة دبي بمنطقة المزهر واثنان في امارة عجمان وتضمنت المساكن في دبي النموذج الاول والبالغ سعره 675 الف درهم, والنموذج الثاني والبالغ سعر 525 الف درهم . وتبلغ مساحة النموذج الاول ما يقارب خمسة الاف قدم مربعه والنموذج الثاني 3700 قدم مربع. وأوضح مصدر مسؤول بمؤسسة المقاولات ان المؤسسة تسلمت خلال الايام القليلة الماضية ما يقارب 67 ترخيصا للبناء في عدة مناطق بدبي منها منطقة ام سقيم, والبرشاء, وند الحمر, والمزهر, ومردف. واضاف المصدر ان المؤسسة ستنتهي خلال العام الجاري من حوالي 30 مسكنا او اكثر حيث ستنتهي خلال الشهرين المقبلين من تنفيذ احد المشاريع ذات النموذج الاول. وذكر ان سرعة تنفيذ المساكن ترجع الى نظام البناء لدى المؤسسة باستخدامها بناء مسبق الصب اي الخرسانة الجاهزة والتي تحتاج الى فترة بناء طويلة مقارنة بطريقة البناء العادية. وافاد المصدر انه خلال شهر ابريل المقبل سيبدأ البناء في منطقة ام سقيم ومنطقة البرشاء, علاوة على بعض المناطق مثل مردف. من جانب آخر, قال الاستشاري المكلف بالتصميم والاشراف على المشروع انه اشرف الى الآن على اكثر من 20 مسكنا جميعها في امارة دبي. واضاف ان الشركة ملتزمة بالمواصفات وشروط العقد الموقع بين الاستشاري والمالك والشركة المنفذة. واكد ان هناك بعض المساكن سينتهي العمل فيها خلال اشهر معدودة من العام الجاري. الجدير بالذكر ان الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع كان قد حضر حفل افتتاح صندوق التكافل بمؤسسة صندوق الزواج لمشروع التضامن الاسكاني والذي تنفذه احدى شركات المقاولات وذلك يوم 28 ديسمبر بعام 96 حيث شرح جمال البح مدير عام مؤسسة صندوق الزواج ومدير صندوق التكافل ابعاد المشروع الذي قال عنه انه يعتمد على الآلية الذاتية في التمويل لبناء مساكن نموذجية للشباب بالتقسيط لمدة خمس سنوات وبدون فوائد. وقال البح في ذلك الحفل ان المشروع لا يمثل الحل الامثل او النهائي للمشكلة الا انه يساهم في تخفيضها فمازالت هناك شرائح كثيرة يظل هذا المشروع عاجزا عن تلبية احتياجاتها من السكن بسبب عدم توفر الدفعة الاولى للانضمام الى المشروع. واورد بعض الحقائق والاحصائيات التي جعلت مؤسسة صندوق الزواج تهتم بهذه المشكلة ومنها: ان الدولة قامت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بانشاء عشرات الآلاف من المساكن. كما ساهمت وزارة الاشغال العامة والاسكان بانشاء الآلاف من المساكن ولكن رغم ذلك لم تفلح هذه الجهود في حل هذه المشكلة الاسكانية فالاحتياجات فاقت التوقعات. وعلى سبيل المثال, بدأ صندوق الزواج منذ عام 93 باعطاء الشباب المنح الخاصة بالزواج فاصبح عدد المستفيدين منذ ذلك الوقت حوالي عشرة آلاف وخمسمائة شخص استفادوا من المنحة, وهي شريحة بحاجة الى المساكن لبدء حياتها الاسرية حيث دلت الاحصائيات الاجتماعية على ان ما نسبته 26% من حالات الطلاق تقع بسبب تدخل الاهل في الحياة الزوجية وغالبا ما يكون هؤلاء من القاطنين مع ذويهم. فلقد كان هذا هو الدافع الاساسي لهذا العمل ولهذا التوجه. كما ان عدد طلبات الانتفاع بالمساعدات الخاصة بالاسكان من وزارة الاشغال بلغت حوالي 17 الف طلب على مستوى الدولة بالاضافة الى الافراد الذين تقدموا للانتفاع من امارة دبي من خلال برنامج تمويل الاسكان الخاص ويفوق عددهم ثمانية الاف شخص. كما ان الذين تقدموا في ابوظبي للجنة خليفة للحصول على القرض الخاص بالسكن يقدرون بالآلاف بالاضافة الى الذين يحتاجون الى السكن ولم يتقدموا بطلباتهم فاذا جمعنا كل هذه الارقام نكتشف الحاجة الماسة لاقامة مشروع اسكاني متكامل ذي طابع اجتماعي. وبحمد الله فان الدولة بفضل جهود ابنائها المخلصين وبفضل كرم صاحب السمو رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حققت الكثير للشباب المقبل على الزواج. واكد البح في كلمته ايضا ان صندوق التكافل الاجتماعي لمؤسسة صندوق الزواج استشعارا منه بحجم المسؤولية الملقاة عليه, رأي ان يوكل المشروع الى شركة وطنية تتعاون معه لتحقيق اهدافه الاجتماعية. وكان لابد من الربح البسيط في تنفيذ هذه المشروعات وذلك ضمانا لاستمرار وديمومة المشروع. ولعل المشكلة التي تغلب عليها الصندوق هي ايجاد التمويل, حيث وضعت آلية لتنفيذ المشروع تضمن التمويل الذاتي بحيث ان الشاب يقسط ثمن المسكن على فترة لا تزيد عن خمس سنوات على ان يتسلم السكن في فترة لا تتجاوز سنتين. اما الذين لديهم التمويل فالمؤسسة لديها الاستعداد لانجاز مساكنهم في فترة اقل من السنة وذلك حسب المخططات المطروحة. واضاف ان المساكن التي تشيد تشتمل على ثلاثة نماذج: النموذج الاول منها يلبي احتياجات الاسر الكبيرة حيث يتم بناؤها على طابقين وتضم ست غرف نوم بالاضافة الى غرفة الشغالة وكل غرفة شاملة على كافة المرافق بالاضافة الى مجلسين كبيرين احدهما للرجال والآخر للنساء وتكلفة هذا النموذج تصل الى 600 الف درهم بدون جدار خارجي يدفع المستفيد عند التعاقد 33% من الثمن وتقسيط الباقي على اقساط شهرية تبلغ 6666 درهما على مدى خمس سنوات والنموذج الثاني عبارة عن فيلا طابقين تضم خمس غرف نوم بكافة مرافقها وهي تناسب الاسر المتوسطة العدد او الكبيرة نسبيا حيث تبلغ كلفتها الاجمالية بدون جدار خارجي 450 الف درهم يدفع منها 33% عند التعاقد وقسط شهري بمقدار 4444 درهما. والنموذج الثالث ويشمل الفيلا العادية التي تناسب الاسر الصغيرة وتقام بنظام طابق واحد ولكنها مصممة للتوسع مستقبلا حيث انها تنمو مع نمو اسرة الشاب وتبلغ كلفتها 300 الف درهم يدفع منها 33% عند التعاقد واقساط شهرية بقيمة ثلاثة آلاف و133 درهم ولمدة خمس سنوات. كتب- عبد الله الصيري
