تعدها وزارة العمل: خطة جديدة للتفتيش على المنشآت الخاصة والجمعيات

تعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اعداد خطة جديدة للتفتيش على المنشآت التابعة للقطاع الخاص بالدولة والجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون التعاون وجمعيات النفع العام ذات الاهداف الاجتماعية والاخرى المهنية. وقالت الوزارة في هذا الصدد ان الخطة تتضمن بالنسبة للتفتيش على المنشآت الخاصة تنفيذ الركائز التالية: الاستعانة بالخبرة الدولية ممثلة في منظمة العمل العربية وذلك لوضع ضوابط محددة للتفتيش على هذه المنشآت واشراك غرف التجارة والصناعة في وضع هذه الضوابط القانونية وصياغتها بشكل قانوني ضمن تعديل قانون العمل رقم 8 لسنة 1980. واوضحت الوزارة انه بعد تحديد هذه الضوابط وصياغتها بشكل قانوني ستتم دراسة آليات تنفيذها مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص المشترك مع الوزارة في هذا الشأن كوزارة الداخلية والبلديات والوزارات الاخرى الخدمية التي تتدخل في الترخيص والمراقبة على المنشآت الخاصة مثل وزارة الصحة. وذكرت الوزارة أنها تقوم باعداد نماذج جديدة للتفتيش على المنشآت الخاصة حيث تتضمن النماذج المقترحة بيانات عن عدد مرات التفتيش وطبيعة عمل المنشأة وعدد العمال المسجلين بها والعدد المصرح له به وتاريخ زيارات التفتيش المفاجئ والسجلات التي تحتويها المنشأة حول وظائف العمال ورواتبهم واجازاتهم. وأكدت الوزارة ان الهدف من هذه الخطة هو متابعة التزام المنشآت بقانون الاقامة الجديد وقانون العمل الحالي والتعديلات الجديدة التي سوف تطرأ عليه وكذلك حصر الوظائف والحقول الوظيفية التي تستطيع الوزارة من خلالها ادراج قوة العمل الوطنية بالقطاع الخاص سواء كعناصر متدربة او عاملة واعداد قواعد معلومات عن الوظائف التي تتوافق مع رغبات المواطنين المرشحين من قبل الوزارة للعمل بمنشآت القطاع الخاص. وذكرت الوزارة انها ستنظم خلال المرحلة المقبلة اجتماعات داخلية مع الاقسام العمالية المختصة لبحث الخطوات التي انجزت في مجال التفتيش العمالي, ورفع توصيات هذه الاجتماعات الى اللجنة العليا للعمل لاتخاذ اللازم بشأنها وعرضها مع اللجان المناظرة بالجهات الحكومية الاخرى مثل غرف التجارة والبلديات والوزارات الاساسية الاخرى في تنفيذ خطط التفتيش العمالي كوزارة الداخلية. وطالبت الوزارة التعاونيات المشهرة والمسجلة لديها بكافة انواعها سواء كانت تعاونيات فئوية لمهن معينة كالصيادين او الخاصة بالعاملين باحدى الدوائر الحكومية او التعاونيات القائمة على اساس المناطق باعداد تقارير متكاملة عن نظمها الادارية والمالية وذلك بهدف اعداد قواعد قانونية جديدة للتفتيش على هذه المنشآت ذات الاهداف الاجتماعية وتطويرها وفق أسس عصرية بالاستعانة بخبرات دولية وعربية من خلال فريق العمل الدولي التابع للاسكوا او الاتحاد التعاوني العربي ويتم صياغة اسس المراقبة والتفتيش على هذه المنشآت ضمن التعديل القانوني لقانون التعاون. وترى الوزارة ان تعديل القانون المذكور سيكون في اتجاه ترسيخ فلسفة التعاون وهي توزيع الارباح حسب مشتريات العضو من الجمعية والتوسع في اقامة التعاونيات الفئوية وفق نظام اجتماعي واداري ومالي متطور يسمح لاكبر عدد من اعضاء المجتمع بالاستفادة من خدمات هذه المؤسسات الاجتماعية والمشاركة بانشطتها سواء على مستوى الاحياء والمناطق او على مستوى المؤسسات التي أنشأتها وذلك وفقا لما طبقته دولة الكويت. وترى الوزارة ان خطة التفتيش ومراقبة الاداء لجمعيات النفع العام ترتكز على تحديد نوعية وفئة كل جمعية فالجمعيات التي انشئت للمواطنين تختلف مقاييس تقييم الاداء والمراقبة لها عن تلك التي انشئت لخدمة اهداف اجتماعية تخص فئة من الوافدين. وأوضحت الوزارة ان خطة مراقبة الاداء لكل جمعية تشمل بحث اجراءات تكوين مجالس ادارتها ونظامها الاساسي ووسائل جمعها للتبرعات. وأكدت الوزارة ان الخطة التي سوف يتم الاتفاق عليها بعد الاستعانة بالخبرات الخارجية سواء من الجهات الدولية او العربية تشمل تحديد الفوائد الاجتماعية التي تمنحها انشطة هذه الجمعيات لاعضائها وللمحيط الاجتماعي. وأوضحت الوزارة: انه سيتم تحديد الاطر العامة لخطة التفتيش و مراقبة الاداء بعد الاتفاق النهائي على صيغة تعديل قانون جمعيات النفع العام. كما ستبحث اجتماعات رؤساء اقسام المتابعة والاشراف الخاصة بهذه الجمعيات تحديد معايير محددة لتقييم الاداء الاجتماعي والاداري والمالي لهذه الجمعيات وذلك لتحديد حجم المعونة المالية المقدمة لها من قبل الوزارة بشكل سنوي واتخاذ القرار المناسب بشأن نقضها او رفعها حسب اداء كل جمعية. أبوظبي ـ البيان

تعليقات

تعليقات