مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية (للبيان) : نحقق بقضايا (غسيل أموال) واتخذنا اجراءات لمواجهة المتهمين
اكدت وزارة الداخلية قدرتها على التصدي لكافة الظواهر الامنية الداخلية واستعدادها التام لتأمين كافة المتطلبات لخدمة وحماية الصالح العام بما يتناسب مع الاهداف المناطة للوزارة . وقال المقدم عبد الله علي البديوي مدير ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ان دول الخليج مثلها مثل باقي دول العالم أصبحت مستهدفة من قبل منتجي وتجار المخدرات وأيضا في عمليات غسيل الأموال خاصة مع اتباع اقتصاديات السوق, ونظرا للتعقيدات القانونية والمالية التي تحيط بعمليات غسيل الاموال. وكما أكد أن وضع تشريع متكامل يعزز القضاء على هذه العمليات في أقرب فرصة دون الاخلال بحرية العملية الاقتصادية. وأوضح ان عمليات غسيل الاموال ما هي الا نتاج غير مشروع للارباح الناتجة عن الاتجار بالمخدرات في عمليات اقتصادية وتجارية (شراء سلع أو إقامة مشاريع انتاجية او خدمية) وضخ هذه السلع أو المشاريع في العملية الاقتصادية لاي مجتمع حتى تظهر في النهاية الاموال وكأنها نتاج عمليات مشروعة من الاساس. وأشار المقدم البديوي الى أن المتعارف عليه عدم وجود اي مجتمع يخلو من وجود عمليات غسيل أموال خاصة البلدان التي تتبع منهج الاقتصاد الحر وسرية الحسابات المصرفية وعدم وجود ما يجرم عمليات من مثل هذا النوع, لكن لا يمكن حصر حجم هذه الظاهرة بالدولة الا بعد صدور قانون يجرم هذه العمليات وأضاف انه تم إتخاذ اجراءات متعددة لرصد حجم الظاهرة والضالعين فيها وكذلك العمليات التي تتم من هذا القبيل سواء من داخل الدولة او خارجها والعكس. وأوضح المقدم عبد الله البديوي ان هناك قضايا جار التعامل معها لتأكيد قيام عمليات غسيل أموال من عدمه. وقال إنه في حالة ثبوت عملية من هذا القبيل, فإن الحال يختلف من حيث كون هذه العمليات ومرتبطة مع دول اخرى أو مقصورة على الداخل. وقال إنه بصفة عامة يمكن القول إن قانون العقوبات العام فيه ما يكفي لمصادرة تلك الاموال وحرمان أصحابها منها لانها نتاج تجارة غير مشروعة. وحول التنسيق الأمني على المستوى المحلي, اوضح انه قائم على اعلى المستويات بين اجهزة الأمن المختلفة, ووصفه بأنه (مباشر) مع الجهات الاخرى بالامارات او غير مباشر من خلال اجهزة الوزارة المعنية ومن خلال الخطة الموضوعة في هذا الشأن. وقال إن هناك استراتيجية تتعلق بخطوات اجرائية تم اتخاذها بالنسبة لعمليات غسيل الأموال. كما أن هناك تنسيقا يشمل الاجهزة الأمنية والمصرفية, وهو تنسيق مباشر يتم عبر أجهزة متخصصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم, وجار تطويرها بما يلائم خطورتها. وأشار الى التنسيق القائم على المستوى الخليجي والعربي والدولي وفق معاهدات واتفاقيات مشتركة. وتطرق المقدم البديوي الى مكافحة المخدرات وقال ان جهود الوزارة في هذا الإطار تقوم على خطة شاملة تستهدف محاصرة تلك الظاهرة وذلك من خلال محورين, يتضمن الاول منع أو تقليل فرص دخول المخدرات للبلاد وذلك من خلال اجراءات وقائية بحماية سواحل الدولة وحدودها البرية ومنافذها المختلفة ضد مصادر الخطر (المهربين) وكذلك ضبط ما قد يقع بالمخالفة لقوانين المخدرات بالداخل من حالات تهريب واتجار وتعاطي وغيرها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. واشار ان المحور الثاني لخطة المكافحة يقوم على خفض الطلب على المخدرات وذلك من خلال اجراءات وقائية تتمثل في المشاركة في الخطة الاعلامية للتوعية باضرار المخدرات على كافة مستوياتها المسموعة والمقروءة والمرئية والتوعية بالمدارس واماكن العمل والعبادة والساحات الرياضية اضافة الى المشاركة في الخطة العلاجية وإعادة تأهيل ضحايا المخدرات ومتابعة تنفيذها. وأوضح المقدم البديوي ان جهود الوزارة تمتد الى النطاق الدولي باعتبار أن جرائم المخدرات تأخذ الطابع الدولي وبالتالي فدولة الامارات طرف في اتفاقيات دولية جماعية وثنائية تتعلق بالمخدرات وتفتح الوزارة آفاق تعاون مع دول ومنظمات دولية عديدة هدفها النهائي القضاء على ظاهرة المخدرات أو تقليل اضرارها الى حد كبير. وشدد على خطورة المخدرات من مختلف الجوانب. وقال إنها ظاهرة اجتماعية سلبية منتشرة في كافة دول العالم تقريبا وأسباب انتشارها تتلخص في وجود دول منتجة يعمل بعض رعاياها على إيجاد اسواق لتجارة المخدرات غير المشروعة.. أيضا, فان ضعف الوازع الديني لدى البعض ومخالطة رفقاء السوء وضعف الرقابة الاسرية والبطالة وغيرها من أسباب انتشار تلك الظاهرة وقال ان مجتمع دولة الامارات يختص بخاصية موقعه القريب من دول الانتاج واتخاذ المهربين للدوله معبرا للمرور بالمخدرات ورغبة المنتجين والمهربين في فتح اسواق لهم بالدولة. وحول تورط المواطنين في قضايا المخدرات قال نسبتهم لم ترتفع بالنسبة لحالات الاتجار فهم يشكلون نسبة ضئيلة قياسا بالوافدين (خاصة الاسيويين). وأشار الى أن نسبة التعاطي بين صفوف المواطنين تزيد على الوافدين, ولكنها نسبة لم تصل الى حد الحظر, بل هناك حتى الآن سيطرة أمنية عليها ونأمل باجراءات اخرى تعمل على تقليلها في المستقبل القريب. وأشار الى أن من أسباب ذلك العمالة الوافدة للدول المنتجة وباعتبار الامارات سوقا رائجة في نظر المهربين, بالاضافة الى السفر للخارج وضعف الوازع الديني والرقابة الأسرية لدى البعض وكثافة حركة الاشخاص والبضائع من داخل الدول المنتجة للمخدرات. وقال إن هذه عوامل مساعدة على زيادة نسبة المتهمين المضبوطين في قضايا المخدرات من المواطنين والوافدين. وردا على سؤال حول تورط فئة الاحداث, قال المقدم البديوي ان هناك نسبة متهمة في قضايا مخدرات لكنها غالبا في قضايا تعاطي واستنشاق مواد متطايرة وأبدى تأييده لانشاء محاكم بل ونيابات خاصة بنظر جرائم الاحداث بصفة خاصة. وأكد ضرورة التوسع في ذلك الاطار بانتشاء شرطة متخصصة للتعامل مع الاحداث وهناك توجهات لدى الوزارة في هذا الصدد. وأشار الى وجود القانون الحالي لمعاملة الاحداث الجانحين, وقال إن الأمر يتطلب تقنين انشاء دور نموذجية لايداعهم ومزودة بالكوادر خاصة البشرية المؤهلة لرعاية هؤلاء الاحداث والمساعدة على اعادة دمجهم اجتماعيا. وأشاد المقدم البديوي بالتعاون المحلي بين اجهزة مكافحة المخدرات والتنسيق القائم مع الجهات المعنية وذلك في اطار منظومة اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات. كما تطرق الى التعاون الخليجي والعربي فيما يتعلق بتبادل المعلومات وذلك من خلال الاستراتيجية التي اتفق عليها الوزراء المعنيون في مجال مكافحة المخدرات, وقال إنه في هذا الاطار فإن عملية استلام او التحضير لاستلام متهمين موجودين بالخارج تتم وفقا للاعراف المتبعة, وهناك متهمين مطلوبين للعدالة سواء بالدخل او الخارج ويتم اتباع الطرق الأمنية والقانونية المتفق عليها دوليا لضبطهم وتقديمهم للمحاكمة. كتب: عادل مطر
