دراسة مد مظلة الضمان الاجتماعي للسجناء المفرج عنهم: تطبيق مشروع الأسر المنتجة وافتتاح معارض لتسويق انتاجها

تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادراج فئة السجناء المفرج عنهم حديثا مع الفئات المستحقة لتلقي مساعدات اجتماعية, وذلك حتى يتم تأهيلهم وتدريبهم واعادة دمجهم في قوة العمل المحلية. ويتم هذا الاجراء في اطار خطة التنمية الشاملة لقطاع الشؤون الاجتماعية التي ستشرع الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) التابعة للامم المتحدة وذلك بتوجيهات من معالي مطر الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية. كما تتضمن خطة التطوير المستقبلية لتحديث برامج الضمان الاجتماعي تطبيق مشروع الاسر المنتجة الذي يهدف الى تحويل فئات المواطنين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية الى عناصر منتجة ومتدربة تمارس دورا ايجابيا في ادارة ورش للحرف والصناعات البيئية والتراثية والمهن الفنية كالحدادة والنجارة وغيرها. وترى الوزارة ان التطوير الحديث لمفهوم المساعدات الاجتماعية يجب ان يصب في اتجاه تعميق البعد الانمائي والانتاجي في قانون الضمان الاجتماعي, وذلك بترسيخ مبدأ هام وهو تمكن الفئات التي تستحق المساعدات ذكورا أم اناثا من التدريب والكسب والانتاج ما داموا قادرين عليه من الناحيتين الاجتماعية والصحية ويستثنى من ذلك فئات المسنين والمعاقين والابناء القصر فتتحول الاسر المتلقية للمساعدات الاجتماعية الى اسر منتجة, وبالتالي يتوقف صرف المعونة الشهرية لها وتوجيه مبالغ المساعدات التي كانت تصرف لها لتمويل مشاريع قطاعات اجتماعية اخرى. وتهدف الدراسة الاولية لمشروع الاسر المنتجة والذي ستقوم الوزارة بطرحه امام فريق الخبراء التابع للاسكوا وذلك لادخال التعديلات المناسبة عليه مساعدة افراد الاسر المحتاجين لتلقي معونة اجتماعية الى الحصول على بعض الادوات والآلات التي تمكنهم من العمل اليدوي المنتج في قطاع الصناعة او التجارة او الخدمات العامة والنشاط الزراعي. وتنطلق مرجعية مشروع الاسر المنتجة من فكرة تتلخص في الاستفادة من اموال المساعدات الاجتماعية والتي تزيد على 630 مليون درهم عن طريق استثمارها لشراء الآلات او الماكينات او المعدات التي يتم تقديمها الى الاسر المنتجة نظير مبالغ رمزية تحصل على شكل اقساط ويتم تسويق منتجات مشروع الاسر المنتجة عن طريق معارض دائمة تنظمها مراكز التنمية الاجتماعية. وفي هذا السياق يصل اليوم الى ابوظبي الدكتور نبيل يعقوب النواب مستشار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) التابعة للامم المتحدة رئيس فريق الخبراء المكلف بتدارس اساليب تطوير قطاع الشؤون الاجتماعية ويضم الفريق خبيرا خاصا بتحديث خدمات الضمان الاجتماعي. وصرح بله ابراهيم هاجوره نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة بأن الهدف الاساسي لزيارة فريق الخبراء هو تحديد الاطر العامة للمساعدات الفنية التي ستقدمها الامم المتحدة من خلال اجهزتها وبرامجها للوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير قطاع الشؤون الاجتماعية ومن ضمنها قطاع الضمان الاجتماعي حيث سيتم عرض نتائج التجارب الدولية في هذا المجال على المسؤولين بالوزارة وذلك لتكوين كوادر تدريبية قادرة على الاشراف على برامج تدريب وتأهيل الفئات القادرة على العمل والتي تتلقى مساعدات اجتماعية من الوزارة وتأهيلها لاداء ادوار انتاجية من خلال مشروع الاسر المنتجة. واضاف ان المعونة الفنية التي سيتم تحديدها تصب في اتجاه تدريب كوادر مراكز التنمية الاجتماعية الحالية وتفعيل ادائها واكسابها مهارات فنية تستطيع من خلالها القيام بمهام تدريب الفئات التي تستحق معونة اجتماعية وتحويلها الى فئات منتجة. أبوظبي ـ البيان

تعليقات

تعليقات