مدير التحريات والمباحث الجنائية بدبي القبض على 2126 مخالفا لقانون الهجرة خلال 97
اكد العميد شرف الدين السيد محمد مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ان خطة الادارة مستمرة في عام 98 لمكافحة الجرائم وانخفاضها بعد هبوطها تدريجيا للعام الثاني على التوالي وذلك للمحافظة على ممتلكات وارواح الناس, وقال ان الادارة وبالتنسيق مع الادارات والمراكز الاخرى تقوم بتكثيف الدوريات ومراقبة المشبوهين وضبطهم في الاماكن المشبوهة والتأكد من هوياتهم بالاضافة الى مراقبة تردد المشبوهين. واضاف ان من خطة الادارة لخفض نسبة الجرائم في دبي رفع كفاءة الافراد من ناحية التدريب وتجديد افكارهم في العمل الامني والمستجدات الشرطية وتثقيفهم في هذا المجال. واضاف ان هناك انخفاضا في الجرائم في عام 97 نسبته 4% عن عام 96, وكذلك كان هناك انخفاض اكبر في عام 96 عن عام 95, وهو انخفاض في عموم الجرائم للعام الثاني على التوالي مما يؤكد ان هناك هبوطا في نسبة الجرائم واشار الى ان من النواحي الايجابية وانخفاض الجرائم, هبوط نسبة الجرائم المجهولة الى 50% وذلك بسبب رفع الكفاءة وتواجد الدوريات الامنية في موقع الحادث والمتابعة والمثابرة في التحقيق مما اسهم في الكشف عن عدد كبير من الجرائم. السرقات واشار العميد شرف الدين الى ان هناك انخفاضا في عموم جرائم السرقات بنسبة 18% عن العام الماضي وكان الهبوط الاكبر في جرائم سرقات السيارات بنسبة 32% واشار الى ان هناك زيادة بسيطة في جرائم السرقة من المحلات التجارية مقارنة بعام 96 حيث بلغ عدد قضايا السرقات من المحلات التجارية عام 96 (218 قضية) وفي عام 97 (233 قضية) بزيادة 15 قضية. وقال ان عموم جرائم السرقات كانت في عام 96 (1882 قضية) وفي عام 97 انخفضت الى 1547 قضية. وكشف مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي عن ان جرائم النصب والاحتيال زادت في عام 97 الى 318 قضية مقابل 293 قضية في عام 96, وبلغ اجمالي المبالغ التي نصب فيها على الضحايا في عام 97 (2.305 مليون درهم) مقابل (528 الف درهم) في عام 96, وبلغ عدد المتهمين في 96 (28 متهما في 12 قضية) وفي عام 97 (34 متهما في 15 قضية). المخدرات وعن جرائم المخدرات, قال العميد شرف الدين ان هناك هبوطا بنسبة 29% في قضايا المخدرات لعام 97 عن عام 96, وبلغت نسبة جرائم المخدرات في عام 97 بالنسبة لعموم الجرائم 1.95% وعددها 223 قضية مقابل 297 قضية في عام 96 وبنسبة 2.79% من اجمالي الجرائم في ذلك العام. واضاف ان الزيادة في قضايا شم الغراء مقارنة بعامي 97 و96 حيث بلغت الزيادة بنسبة 40% وهي اربع قضايا من اجمالي 14 قضية في عام 97 مقابل عشر قضايا في 96, وبالنسبة للمتاجرة في المواد الضارة فقد انخفضت الى 50% واستيراد المواد الضارة انخفض الى 30% كما شكلت قضايا التعاطي انخفاضا بنسبة 52%. المخالفون واكد العميد شرف الدين انه لاتوجد في عام 97 اية جرائم مستحدثة, وقال انه تم ضبط مرتكبي الجرائم في معظم الحالات والذين معظمهم يأتون بتأشيرات زيارة وترانزيت, وقال بان هناك دراسة بأمر من القائد العام لتوضيح نسبة مرتكبي الجرائم من المقيمين او الزائرين. وعبر عن اسفه لعدم وجود اجراءات مشددة لدخول الافراد الذين يأتون لاغراض سياحية او تجارية ثم يتضح لنا عكس ذلك واشاد باجراءات حرس الحدود والسواحل للحد من دخول المتسللين. واكد ان دوريات الشرطة والتحريات تقوم دائما وباستمرار بحملات ضبط المخالفين لقانون الهجرة مشيرا الى ان مجموع المخالفين الذين ثم ضبطهم عن طريق التحريات بلغوا 2126 شخصا منهم 493 بتهمة دخول البلاد والبقاء فيها بصورة غير مشروعة و231 بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة و1402 بتهمة ترك العمل لدى الكفيل. التخصص مطلوب واكد العميد شرف الدين ان التخصص مطلوب وفي كل المجالات, وان الجدوى من التخصص هي توزيع الاعمال على اشخاص يفهمون وخبراء في كل مجال واعطاء الفرصة للضباط ليقوموا بالتحري وكشف العديد من الجرائم, وقال ان احد اسباب انخفاض الجرائم هو التخصص. وقال ان الضابط المتخصص في اي نوع من القضايا كالاقتصادية والواقعة على المال والنفس تعطيه الفرصة بأن يحقق في القضايا بشكل اشمل والتعرف على نوعية معينة من المجرمين وهذا يعطيه الفرصة لمتابعة قضاياه بانتظام واستمرار. واضاف العميد شرف الدين ان لكل زمان جيله.. وقد آن الاوان لجيل اليوم ان يواكب التطورات العملاقة, وبالفعل فقد استطاعت شرطة دبي ان تؤهل كوادرها حسب ما تقتضيه الحاجة, وقد تم انشاء قسم في ادارة التحريات يعنى بالقضايا الاقتصادية وذلك مواكبة للتطور التجاري الذي تمر به بلادنا, واصبح افراد هذا القسم متخصصين في الجرائم الاقتصادية وملمين باساليب الحيل التجارية والمعاملات البنكية والشحن البحري والجوي وقضايا غسيل الاموال والتي لم تكن تعرف لدينا من قبل, لذا فان الاتجاه الى تثقيف الكوادر وتأهيلهم وتوجيههم نحو هدف التخصص يعتبر العامل الاساسي في الدفع بتطور الشرطة الى ارقى المستويات. واكد ان مقدرة شرطة دبي على خلق الاستقرار الامني قد دفع بالعديد من الشركات الى فتح مكاتب لها بل وقام البعض بنقل مقر شركاتهم الى دبي وذلك لعدم وجود مخاوف امنية تهدد اموالهم وسلامة حياتهم. الاقسام كافية وقال العميد شرف الدين السيد محمد حسين مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي ان الادارات والاقسام الموجودة حاليا في الادارة كافية وهي مؤدية للغرض. وعن قضايا الرشوة قال اننا نتعامل معها شأنها شأن القضايا الاخرى حيث نقوم بتثبيت الواقعة بعد استصدار اذن من النيابة وضبط المتهمين واكد ان الرشوة غير موجودة لدنيا والنسب متدنية جدا ففي عام 97 قبضنا على متهم واحد فقط في قضايا الرشوة, وهي في الاصل تأتينا من اشخاص تعودوا على هذا النوع من اسلوب التعامل في بلدانهم لتسيير امورهم مؤكدا ان الشرطة ستقف بالمرصاد لمثل هذه القضايا وتحارب هؤلاء الاشخاص. كتب ـ صالح الجسمي:
