وزير العمل في مؤتمر صحفي: لائحة تنفيذية تنظم عمل مكاتب استقدام العمالة
انتهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اعداد لائحة تنفيذية تنظم عمل مكاتب استقدام العمالة بالدولة. صرح بذلك معالي مطر الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي عقده امس بمكتبه بالوزارة. وأكد معاليه ان هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة ومعاهد التدريب والتعليم بالدولة لتأهيل المواطنين للعمل بمنشآت القطاع الخاص . وأوضح ان فكرة اقامة أول حفل زواج جماعي بالتزامن مع بدء مهرجان التسوق بدبي مطروحة للمناقشة في اجتماع مجلس إدارة صندوق الزواج المقبل. وأكد أن التعديلات التي ستطرأ على بعض مواد قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 تهدف الى مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة حيث ان هذا القانون صدر منذ 18 عاما. وقال ان قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية سيشهدان تطورا شاملا في المرحلة المقبلة, فالبنسبة لتطوير قطاع الشؤون الاجتماعية تمت الموافقة على الاطار العام لخطة تطوير هذا القطاع الحيوي الهام. وتم الاتصال والتنسيق مع برنامج الامم المتحدة لارسال وفد يضع اللبنة الاولى لخطة العمل المقبلة حيث سيقوم بمراجعة شاملة لجميع اوجه قطاع الشؤون الاجتماعية ويقوم باعداد تقرير مفصل عنها وبناء على هذا التقرير ستقوم الوزارة بتنفيذ الخطط اللازمة للارتقاء بهذا القطاع. وأضاف معاليه ان مجلس ادارة صندوق الزواج سيناقش في اجتماعه المقبل فكرة تنظيم اول حفل زواج جماعي بالدولة يكون متزامنا مع بدء مهرجان دبي للتسوق. وسيكون هذا الحفل المقترح بمثابة نموذج عملي للشباب المواطن في ترشيد نفقات الزواج والحد من الاسراف في اقامة حفلات الزواج ويصب ذلك كله في اطار الاستراتيجية الاجتماعية العامة التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والتي ترتكز على الحد من البذخ والاسراف والاقتصاد في حفلات الزواج وكذلك تمنح الشباب المواطن معونة اجتماعية من خلال إدارة الصندوق لتكوين أسرة مواطنة متماسكة. وأوضح أن الوزارة في إطار خطة لتطوير المراكز الاجتماعية وتفعيل أدائها ستقوم بعملية مسح شامل لاحتياجات هذه المراكز من الناحية الفنية وتأهيل الكوادر العامة بهذه المراكز واكسابها مهارات متطورة. وحول جهود الوزارة لتفعيل أداء جمعيات النفع العام المهنية, قال معاليه إن هناك كثيرا من الجمعيات اندرجت تحت مظلة قانون جمعيات النفع العام سواء كانت مهنية او تطوعية غير مهنية لمجرد إثبات وجودها, ولكن اذا كان لدى الجمعيات المهنية توجهات لتنظيم أداء وسلوك المهن التي تتبعها مثل المحاماة أو الطلب او المحاسبة او الهندسة حسب تخصص كل جمعية, فإن هذا التوجه يعد ايجابيا الا أن القانون الحالي لا يسعف هذه الجمعيات في أداء هذا الدور وابراز دورها الحقيقي, ولذلك تدرس الوزارة بالتنسيق مع اتحاد هذه الجمعيات إيجاد صيغة قانونية ومظلة مناسبة يستطيعون العمل من خلالها وتقديم خدمات مهنية وتنظيمية للمهن المنتسبين اليها والقيام بهذا الدور الاجتماعي على اكمل وجه. وحول الأطر التطويرية للمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للفئات الاجتماعية التي لا تستطيع اعالة نفسها, قال معاليه إن الوزارة تمنح الفئات التي تعرضت للضرر نتيجة لكوارث طبيعية مثل الامطار العزيرة او الحرائق تعويضات مادية كما تنظم من خلال الاطر القانونية لقانون الضمان الاجتماعي الذي يخضع حاليا لتعديل هام آلية منح هذه المساعدات للفئات التي تستحقها وكذلك تقوم بتفعيل وسائل قانونية وتدابير قضائية تحاسب بها المتقدمين ببيانات وأوراق مزورة للحصول على هذه المساعدات دون وجه حق. وأكد أن قانون الضمان الاجتماعي ومنح صندوق الزواج تهدف الى توفير الرخاء والمعيشة المستقرة للأسرة المواطنة التي تعجز عن اعالة نفسها بشكل جزئي او كلي. وحول اصدار أطر قانونية لتنظيم عمليات تأهيل وتوظيف المعاقين أوضح وزير العمل أنه يوجد حاليا مشروع قانون للمعاقين قيد الدراسة, وتنظم لائحته التنفيذية عمل مراكز التأهيل الخاصة كما يتم بحث التوسع في إنشاء مراكز رعاية وتأهيل الفئات الخاصة بمناطق الدولة المختلفة تبعا للدراسات المسحية الأولية التي يتم تنظيمها في هذا الشأن. وحول خطط تطوير قطاع العمل وتنفيذ استراتيجية توطين القطاع الخاص قال معاليه: ان الوزارة انتهت من اعداد لائحة تنفيذية تنظم عمل مكاتب استقدام وجلب العمالة للدولة وتضع الضوابط والاطر القانونية التي يجب ان تلتزم بها هذه الشركات وأهمها عدم تقاضي عمولات من العمال الذين تجلبهم. وأوضح أن الوزارة لن ترشح شركات معينة للقيام بهذا العمل وليست بصدد إنشاء شركات من هذه النوعية للقيام بهذا الدور. وأكد الطاير أنه في إطار خطة التطوير الشامل لقطاع العمل يتم دراسة إدخال تعديلات هامة بقانون العمل رقم 8 لسنة ,1980 ويهدف التعديل الى مواكبة احتياجات الدولة الاقتصادية في الوقت الحالي وخلق موازنة في عمليات العرض والطلب بالنسبة لاحتياجات سوق العمل من العمالة بشكل عام وإيجاد صيغ قانونية جديدة لحفظ حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل والوفاء بالتزامات الدولة تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها في المحافل الدولية وايجاد صيغ للتعاون المشترك بين وزارتي العمل والداخلية لضبط وملاحقة المخالفين لبنود ومواد قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له. وأوضح ان الوزارة تقوم بخطة شاملة لتبسيط الاجراءات وانهاء المعاملات بالوزارة ترتكز على اعداد قواعد معلومات عريضة حول الشركات من خلال شبكات حاسوب آلي سيتم ادخالها لمقار الوزارة الرئيسية ومكاتب الفرعية وزيادة عدد الصالات التي تستقبل الجمهور المتعامل مع الوزارة واعداد كوادر مدربة لتلقي وانجاز كافة المعاملات والتدقيق عليها باسرع مدة زمنية وتزيد هذه الصالات بمكاتب استعلامات للرد على شكاوى الجمهور واستفساراتهم وكذلك اعداد كتيب يحتوي على دليل كامل للخطوات والاجراءات الخاصة بكل معاملة. وحول استراتيجية الوزارة لتوطين وظائف القطاع الخاص أشاد معاليه باستجابة شركات ومؤسسات وبنوك هذا القطاع لتنفيذ خطط الوزارة بشأن توظيف وتدريب العمالة الوطنية. ودعا هذه المنشآت الى بذل المزيد من الجهد وتكثيف التعاون مع أجهزة وإدارات الاستخدام بالوزارة وذلك كله ليصب في مصلحة توظيف الموارد البشرية المواطنة مشيرا الى أن هذا الاتجاه الايجابي من قبل المنشآت الخاصة يتم دون الزام أو فرض قيود من قبل الوزارة بل يتم من خلال شعور المنشآت بأهمية دورها الوطني التي تودية في هذا الجانب وقال ان توطين الوظائف بكل القطاعات هي من أولويات السياسة العامة للوزارة بالمرحلة المقبلة وانتهينا من اعداد مسودة مشروع لتقديمها الى الجهات العليا المختصة لتوطين الوظائف بالقطاع ويرتكز هذا المشروع على ثلاث ركائز هي: التوطين الشامل والكامل لجميع القطاعات وترشيد استجلاب العمالة الاجنبية الوافدة وتدريب وتأهيل المواطنين لاخذ مواقعهم الفاعلة بهذا القطاع. وأضاف ان الوزارة وضعت خططا تدريبية مستقبلية لتدريب وتأهيل المواطنين بالتعاون مع كافة المعاهد التدريبية سواء الحكومية او الخاصة والجهات التعليمية بشقيها الحكومي والخاص وذلك لاشراك كافة العناصر المواطنة المستقدمة والمرشحة للعمل بالمنشآت الخاصة من قبل ادارات الاستخدام لتدريبهم حسب الوظائف المرشحين للعمل بها والتي تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية ورصيد خبراتهم العلمية وتتوافق مع رغباتهم الشخصية والحقول الوظيفية التي يرغبون بالعمل بها ويتوافق ذلك مع احتياجات المؤسسات الخاصة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني
