انقاذ سواحل الامارات من كارثة بيئية جديدة، سحب دوبة تحمل 5000 طن (سولار) الى ميناء الحمرية قبل غرقها

تعرضت أمس دوبة اخرى لحادث جديد كاد ان يؤدي الى كارثة بيئية اخرى على بعد حوالي خمسة أميال بحرية من ميناء الحمرية بالشارقة خاصة وانها محملة بحوالي 5000 طن من (السولار) وهي نفس حمولة الدوبة التي غرقت بأم القيوين . وذكر عبدالعزيز السركال مدير عام موانىء الشارقة ان ميناء الحمرية تلقى بلاغا من اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد من تعرض الدوبة لحادث قد يؤدي لغرقها وطالب بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لقطرها الى ميناء الحمرية قبل ان يتسرب الزيت منها. واضاف انه تم على الفور ارسال وحدات لقطر الدوبة التي بدأ الزيت يتسرب منها بكميات بسيطة وسحبها الى ميناء الحمرية لاحتواء الازمة قبل ان تتفاقم وكان معالي حمد المدفع وزير الصحة قد زار ميناء الحمرية قبل ظهر امس وبرفقته عدد من اعضاء الهيئة الاتحادية للبيئة وعقد اجتماعا مع المسؤولين في الميناء اطلع معاليه من خلاله على خطة العمل لاحتواء مشكلة تسرب الزيت والتلوث النفطي وغرق الدوبة الثانية. وامر معالي وزير الصحة ببذل كافة الجهود من اجل احتواء المشكلة والحفاظ على سواحل الامارات خاصة وان بالقرب من ميناء الحمرية محطتان لتحلية المياه الاولى بمنطقة الزوراء بعجمان والثانية بالليه في الشارقة والمغلقتين لاسباب احترازية بسبب بقعة الزيت المتسرب من الدوبة الاولى. وقال عبدالله الطريفي مدير عام منطقة الحمرية الحرة ان الطلعات الجوية الروتينية لاحدى طائرات خفر السواحل والحدود التي تتابع اخر تطورات بقعة الزيت المتناثرة على طول الشواطىء المحاذية للامارات الشمالية الناجمة عن غرق الدوبة المحملة بالنفط قبل اربعة ايام كشفت عن وجود دوبه ثانية تعرضت لحادث تسرب نفطي اخرى فقطرها احدى البواخر مضيفا بان يقظة خفر السواحل أدت الى تجنب الدولة لكارثة بيئية جديدة. وأشار الطريفي لـ (البيان) ان الطائرة رصدت تسربا نفطيا من (الدوبة) صباح امس الاول خلال ابحارها في المياه الاقليمية قامت على اثره بالاتصال بالجهات المعنية لاخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتطويق الاثار السلبية الناجمة عن هذه الحوادث. واضاف الطريفي ان الجهات المعنية من ادارة خفر السواحل والهيئة الاتحادية للبيئة ومنطقة الحمرية الحرة بالشارقة وشرطة الشارقة قامت بمتابعة عملية قطر (الدوبة) الى داخل الميناء بالمنطقة حيث تم التحفظ على الدوبة والقاطرة للتحقيق مع الشركات او الجهات المالكة لها لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية والتعويضية اللازمة بحقها. واوضح ان فريقا من الفنيين اشرف طوال يوم امس على عمليات افراغ الدوبة من حولتها من الوقود المقدرة بنحو 5000 طن الى سفينة اخرى رست الى جانبها داخل الميناء بالحمرية. وذكر ان فريقا اخر من الفنيين نجح طوال يوم امس في اصلاح الثقوب التي تعرض لها هيكل الدوبة المتآكل بفعل عامل الزمن مشيرا الى انه سيتم التحفظ عليها داخل الميناء. واشاد الطريفي بالتحرك السريع للجهات المعنية وبالاحتياطات الوقائية مثل استقدام معدات الشفط ووضع الحواجز لمنع تسرب بقع الزيت الى داخل الميناء والحفاظ على نظافة المياه المقابلة للميناء. واكد ان القرارات الحاسمة والسريعة عقب اكتشاف التسرب النفطي الجديد ساعدت على عدم حدوث كارثة بيئية جديدة تضاف الى ما تشهده شواطىء الامارات الشمالية حاليا والناجمة عن غرق (دوبة) تعود قبل ايام. وذكر ان اكثر من 95% من حمولة الدوبة من الوقود قد تمت السيطرة عليها وسحبها الى باخرة ثانية, مشيرا الى ان قرار هيئة منطقة الحمرة الحرة بالشارقة باستقبال الدوبة وهي على بعد خمسة اميال بحرية من المنطقة ساهم بسرعة تطويق الحادث وعدم تسرب كميات كبيرة من النفط داخل المياه الاقليمية. وطالب الطريفي في هذا الاطار, الجهات المعنية في الدولة باتخاذ قرار اتحادي سريع وحاسم بمنع ابحار مثل هذه الانواع من البواخر التي عفى عليها الزمن واصبحت غير صالحة للاستخدام في المياه الاقليمية للدولة. كما طالب بان يشمل هذا القرار وضع ضوابط وعقوبات رادعة تمنع بيع المحروقات في المياه الاقليمية نظرا للخطورة المترتبة عنها على سلامة هذه المياه والاحياء البحرية التي تعيش فيها مشيرا الى ان مثل هذه (الدوب) اصبحت تشكل خطرا حقيقيا يجب ردعه ووقفه بأي شكل من الاشكال. وقال الطريفي ان الشركات المالكة لمثل هذه السفن والشركات الاخرى المتعاملة معها تقوم بعمليات بيع وشراء غير قانونية تحت ما يسمى بعمليات (الاوفشور) في البحر. بهدف التهرب من دفع رسوم الجمارك او الرسو في الموانىء البحرية في الدولة. واضاف ان (مسرحية جريمة الدوب) في عرض البحر لن تنتهي وهناك عدد كبير منها يبحر في المياه الاقليمية غير صالحة للاستعمال وبالتالي يتوجب اتخاذ قرار رادع من قبل السلطات المسؤولة لوقف هذه الجريمة بحق الدولة. واضاف انه وللاسف الشديد لا يوجد قانون يمنع عمليات البيع والشراء (الاوفشور) خارج الموانىء الرسمية للدولة التي تشكل استنزافا اقتصاديا وماليا لهذه الموانىء عدا عن الكوارث البيئية. وتقدر الخسارة المالية للموانىء الناجمة عن كل عملية (اوفشور) في المياه الاقليمية حسب مصادر مطلعة بنحو 25% من تكلفة عملية التحميل للسفينة الواحدة. واختتم الطريفي حديثه بان الرياح التي تتعرض لها الدولة هي عون الهي للمساعدة في تفتيت بقع الزيت المترامية على شواطىء الدولة وابعادها الى خارج المياه الاقليمية وتحللها فيما بعد. مؤكدا ان التلوث الحاصل نتيجة تسرب الزيت من (الدوبة الاولى) له تأثيرات سلبية خطيرة على الاسماك والكائنات البحرية واقفاص الصيد ويجب التصدي لها بجدية اكبر. متابعة غسان أمهز ـ صالح الجسمي

تعليقات

تعليقات