وقف بطاقة المنشأة لمكاتب توريد العمالة التي تتقاضى عمولات من العمال
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقف بطاقة المنشأة لمكاتب استخدام وتوريد العمالة التي تتقاضى عمولات من العمال ولا يتم اعادة فتح البطاقة الا بقرار من الجهات العليا المختصة بالوزارة. صرح بذلك مصدر مسؤول بالوزارة , وقال ان ادارات علاقات العمل بالوزارة تتعامل مع شكاوى العاملين بالمنشآت الخاصة الذين يتقدمون بشكوى ضد مكاتب توريد العمالة التي جلبتهم من الخارج, وذلك بتقاضي عمولات نقدية من العامل مقابل منحه عقد عمل مع شركة قطاع خاص بالدولة بطريقتين اولا التسوية الودية وذلك بإرسال ثلاثة انذارات الى ادارة المكتب او من ينوب عنه, وبين كل انذار وآخر ثلاثة ايام ثم في حالة عدم استجابة ادارة المكتب لهذه الانذارات يتم توجيه استدعاء له عن طريق الشرطة واحضار صاحب المكتب او من ينوب عنه فاذا قبل بالتسوية الودية وتم ارجاع المبالغ التي تقاضاها المكتب الى العمال تم اغلاق ملف الشكوى واخذ تعهد كتابي بعدم تكرار هذا التصرف غير القانوني واعتبار هذا التعهد بمثابة انذار نهائي للمنشأة, والاسلوب الثاني وهو في حالة عدم رغبة المنشأة في التسوية الودية فإن الباحث القانوني يقوم باحالة ملف الشكوى الى السلطات العليا المختصة ويوصي بالغاء بطاقة المنشأة. وفي الحالة الثانية قد تقرر الجهات العليا توقيع غرامة مالية على المنشأة حسب طبيعة الشكوى وعدد العمال المتقدمين بها. واوضح ان الوزارة تبحث طلبا تقدمت به شركة اس. او اس لاستشارات التوظيف وذلك لصياغة ميثاق شرف طوعي لتنظيم هذه المهنة والارتقاء بمستوى ادائها ومشاركة الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها لتوطين القطاع الخاص بالدولة والجدير بالذكر ان الوزارة قد سمحت مؤخرا باعادة فتح باب منح التراخيص لمكاتب استخدام العمالة والتوظيف مع منعها من تقاضي اية عمولات او مبالغ نقدية من العمال مقابل تشغيلهم عملا بالقرار الوزاري رقم 57 لسنة 1987 المنظم لاداء هذه المنشآت. وكذلك يتم تعديل قيمة الضمان المصرفي غير المحدد المدة والصادر من احد المصارف العاملة بالدولة ليكون تحت تصرف الوزارة وليكون احد مسوغات منح هذه المكاتب ترخيص العمل بالدولة لاستقدام اليد العاملة من الخارج واصبحت قيمة الضمان مائة الف درهم ويهدف هذا الاجراء الى تمكين الوزارة من سداد اية غرامات او مستحقات عمالية تمتنع هذه المكاتب عن ادائها من قيمة هذه الكفالة البنكية. واكد مصدر مسؤول بالوزارة ان الوزارة تطلع على العقود التي تقوم مكاتب توريد العمالة بالخارج وتدقق عليها وذلك لمعرفة مدى مطابقة شروطها لنماذج العقود بالوزارة الخاصة بالعاملين في المنشآت الخاصة وخاصة فئة المدرسين حيث قامت الوزارة باعداد نماذج خاصة بهم في الآونة الاخيرة. وقال: ان الوزارة تقوم بالغاء العقد غير المطابق لشروط التعاقد من حيث الراتب ومزايا انـظمة العمل التي يطلبها العامل ويقوم مكتب الاستخدام بعدم تنفيذها وتغيير بنود العقد مع الكفيل لدى وصول العامل للدولة مشيرا الى أهمية قيام العامل من التأكد من وجود توقيع الكفيل مع العقد المرسل له بالفاكس أو البريد من الخارج وعدم الاكتفاء بصورة تأشيرة الدخول للعمل بالدولة والتي ترسلها مكاتب توريد العمالة للعمال الراغبة في جلبهم للدولة. أبوظبي ـ البيان
