جنسية دبي تحذر الشركات من تقاضي رسوم غير نظامية
حذرت ادارة الجنسية والاقامة بدبي الشركات والمؤسسات التي تستقدم اشخاصا بتأشيرات زيارة ثم تتقاضى منهم رسوما واموالا كرسوم عن تجديد التأشيرة للمرة الثانية مخالفين بذلك اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996م . وقال المقدم سعيد مطر بن بليله مدير ادارة الجنسية والاقامة ان اي شركة تتلاعب بالزائرين وتتقاضى رسوم التجديد وقيمتها 500 درهم بدعوى التجديد للمرة الثانية سيتم وضعها على القائمة السوداء بالادارة ولا يتم منحها اية تأشيرات مستقبلا حسب ما تقرره الادارة. واضاف بن بليلة انه يتم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون على جميع الحاصلين على تأشيرات زيارة قبل او بعد صدور اللائحة وذلك حتى يستفيد بها اكبر عدد ممكن من الزائرين. ويأتي هذا الاجراء تشجيعا للزائرين والسائحين الراغبين في زيارة دبي. ويقول المقدم سعيد مطر ان اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996م, بشأن تنظيم دخول واقامة الاجانب بالدولة نصت على ان الحاصلين على تأشيرة زيارة يسمح لهم بالبقاء في البلاد لمدة تسعين يوما يتم التجديد لهم لمرة واحدة ويعطى مهلة 30 يوما يغادر بعدها البلاد. وأوضح ان تخفيض الرسوم من 1100 درهم الى 600 درهم عائد الى رغبة الدولة في تشجيع الزوار للقدوم الى الامارات. وقال بن بليله ان ادارة الجنسية والاقامة لن تتوانى عن تطبيق القانون وبنوده على جميع المخالفين وسيتم تغريم المخالف حسب اللائحة التنفيذية, وهي 25 درهما عن اليوم الواحد خلال الستة شهور الاولى, و50 درهما عن اليوم الواحد خلال الستة شهور الثانية و100 درهم عن اليوم الواحد بعد سنة. وهي بذلك تسعى الى تنظيم دخول واقامة الاجانب بالبلاد بحيث لن يسمح بوجود شخص مخالف على ارض الدولة أياً كان. وفي هذا الاطار تقوم الادارة وحسب المعلومات التي ترد اليها بتنظيم حملات تفتيشية لضبط المخالفين وتحويلهم الى المحاكمة. كتب - رضا هلال
