أظهرت كتلة المعارضة النيابية السابقة في الكويت لغة جديدة من التهدئة في قضية «شطب المرشحين»، إذ أعربت عن ثقتها بأن السلطة القضائية «ستنتصر للدستور» في قضية النائب السابق د. فيصل المسلم، لافتة إلى المحاولات الحكومية السابقة والمتكررة لتنقيح الدستور والمساس بالحصانة النيابية.
وأوضحت الكتلة في بيان وقع عليه 14 من أعضائها الثقة في «انتصار السلطة القضائية للدستور الكويتي الذي يمثل المرجعية العليا للقوانين، كما هو المرجع الأساس الذي يجب ألا يخرج أي قانون من منطوق نصوصه ومفهومها». وأضافت: «نجزم بأن ما قام به النائب السابق د. فيصل المسلم من إخراج وثيقة داخل قاعة عبدالله السالم أثناء تمتعه بالحصانة الموضوعية والمكانية هو من صميم عمله النيابي الذي يجب الا يؤخذ عليه بأي حال من الأحوال».
ولفت البيان إلى ان «المادة 110 من الدستور الكويتي نصت على ان (عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بأي حال من الأحوال)، وقد نصت قبلها المادة 108 على ان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليا بعمله بالمجلس او لجانه».