شهدت قضية قتل المتظاهرين في مصر والتي اختتمت جلساتها أمس تطوراً قانونياً لافتاً بمطالبة النيابة العامة بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك بعدما وجهت اتهاماً صريحاً هو الأول من نوعه منذ بدء جلسات هذه المحاكمة مفاده أن مبارك هو المسؤول عن قتل المتظاهرين.
وفي حين طالبت النيابة بإعدام مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه، طالبت لنجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء، ولرجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالتربح وإهدار المال العام بالسجن 15 عاماً.
وقالت النيابة على لسان ممثلها مصطفى خاطر: «إن مبارك كان باستطاعته إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين»، مؤكدةً أنه من غير المعقول ألا يكون الرئيس السابق على علم باستهداف المتظاهرين أثناء الثورة. وأضاف خاطر «لو كانت هناك عقوبة أقسى لطالبت بها النيابة.
على صعيد آخر، أشارت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب استمرار تقدم التيار الإسلامي مع تحسن ملحوظ لحزب الوفد في بعض الدوائر، وتراجع الكتلة المصرية التي حلت ثالثاً.