ذكرت تقارير اقتصادية أن قطاع غزة شهد خلال عام 2011 نمواً محدوداً في بعض الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من الحصار الإسرائيلي المفروض منذ خمس سنوات.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع، في تقرير له، إن ذلك يعود إلى تخفيف الحصار من الجانب الإسرائيلي في منتصف 2010، بعد الضغوط الدولية التي تعرضت لها إسرائيل عقب مجزرة سفينة أسطول الحرية التركي. وأضاف ان تخفيف الحصار ساهم في زيادة كمية ونوع السلع وعدد الشاحنات الواردة من مئة شاحنة يوميا إلى 250 شاحنة، مع التحكم وفرض قيود على نوع وكمية السلع الواردة إلى قطاع غزة. وأوضح أنه على الرغم من النمو المحدود في الأنشطة الاقتصادية، فإن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة مازال سيئا للغاية.

ومعدلات البطالة مرتفعة للغاية، حيث مازالت إسرائيل تفرض الحصار البري والبحري والجوي والمالي على قطاع غزة. وأشار إلى انخفاض معدل البطالة في قطاع غزة خلال 2011 بنسبة 9% من 37% نهاية 2010 إلى 28% في 2011، وساهم قطاع الإنشاءات في الانخفاض بشكل أساسي، نتيجة حركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية التي يشهدها القطاع، بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الأنفاق، لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر، إضافة إلى تنفيذ مشاريع ممولة محلياً.