قالت الحكومة الإسبانية الجديدة، أمس، إنها تتوقع أن يبلغ العجز العام في 2011 ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً المستوى المستهدف البالغ 6%، وأعلنت أنها ستزيد ضريبة على الدخل وضريبة عقارية وستجمد أجور موظفي الدولة لمواجهة العجز.
وتواجه إسبانيا تدقيقاً من السوق في قدرتها على السيطرة على الماليات العامة. وارتفعت علاوات المخاطر على البلاد إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون منطقة اليورو إليها.
وأعلن سوريا ساينز دي سانتا ماريا نائب رئيس الوزراء في حكومة يمين الوسط الجديدة عن تخفيضات في الإنفاق العام بقيمة 8.9 مليارات يورو (11.5 مليار دولار) لمعالجة العجز.
وقال: «نواجه وضعاً استثنائياً وغير متوقع، يجبرنا على اتخاذ إجراءات استثنائية وغير متوقعة». وفي حين كانت ديون إيطاليا مصدر القلق الرئيس للأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية، كانت إسبانيا أفضل حالاً رغم أنها اضطرت أيضاً لدفع تكاليف اقتراض مرتفعة.