صدق المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أمس، على قانون المالية وموازنة الدولة للعام 2012، على الرغم من انتقادات المعارضة لظروف المداولات التي تناولت الموضوع فيما أعلنت الحكومة عن إجراءت تقشف في النفقات العامة.

وصوّت لمصلحة مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، 136 نائباً من أصل 217، مقابل اعتراض نائب واحد وامتناع 38 عن التصويت.

وحاز مشروع قانون المالية للعام 2012 على موافقة 137 نائباً من أصل 217، بينما امتنع 38 نائباً عن التصويت واعترض نائب واحد.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي عن إجراءات تقشف في النفقات العامة، وحذر وزير المالية حسين الديماسي من خطورة تكرار سيناريو اليونان في تونس.

وقال الجبالي في مداخلة أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين استأنفوا مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2012، أمس، إن حكومته تعتزم رفع حجم نفقات التنمية، والتقشف في المصاريف العامة ضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2012.