توقع مدير إدارة المبيعات والتسويق في بورصة قطر، حسين محمد العبدالله، أن تتواصل مكاسب البورصة القطرية في 2012 من ناحية المؤشر والأحجام، لافتاً إلى أن السماح بتداول أذونات الخزانة الحكومية سيزيد من سيولة السوق وينشط التداول، إضافة إلى كونه يوجد فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين.
وحسب العبدالله، احتل مؤشر أسعار البورصة القطرية المركز الثالث عالمياً على مستوى المكاسب المسجلة خلال 2011، مضيفاً أن المؤشر احتل أيضاً المركز الأول خليجياً وعربياً، حيث أغلق في المنطقة الخضراء، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته «Thomson Reuters»، حيث تصدرت بورصة قطر المركز الثالث عالمياً على مستوى مكاسب المؤشر بعد مؤشر داو جونز 6.17% ومؤشر فنزويلا 78.94%.
وكانت بورصة قطر شهدت خلال 2011 توازناً، حيث بقي مؤشر الأسعار محافظاً على تماسكه في الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، ما انعكس إيجاباً على معنويات المستثمرين، وخصوصاً القطريين، الذين اتجهوا في أغلبية جلسات العام نحو الشراء، بينما اتجهت الصناديق الأجنبية نحو البيع الذي كان مبالغاً فيه.
ويعتبر 2011 عام الاستقرار للبورصة القطرية، مع تسجيل ارتفاعات هادئة، مكنتها من تصدر المراتب الأولى عربياً وخليجياً وعالمياً. وحسب خبراء فإن مؤشر الأسعار للبورصة القطرية مؤهل لبلوغ مستويات سعرية جديدة تعكس الملاءة المالية للشركات والبنوك المدرجة.
ودخلت بورصة قطر منذ 2009 مرحلة التطوير بإطلاق منصة تداول جديدة UTP، من أجل توفير أجود الخدمات للمستثمرين وإتمام عملية التداول، ضمن أفضل المقاييس العالمية. كما أنه تم إدراج أذونات الخزانة الحكومية للتداول في البورصة القطرية، كمرحلة تمهيدية لإطلاق منتجات مالية جديدة على غرار الصكوك والسندات في وقت لاحق.