أظهرت بيانات وزارة المالية العمانية أمس أن السلطنة سجلت فائضا في الميزانية، قدره 830.1 مليون ريال (2.2 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2011 حيث دفعت أسعار النفط المرتفعة إيرادات البلاد فوق التوقعات.
ووفقا لحسابات «رويترز»، يعادل الفائض نحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة في 2010.
وقال المحلل لدى العمانية لخدمات التمويل، خالد السعيدي: إن عمان ستسجل فائضاً في 2011 أيضاً، وهذا سيعزز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» في ديسمبر الجاري أن تسجل السلطنة، وهي منتج للنفط خارج منظمة أوبك، فائضاً في الميزانية بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بفضل أسعار النفط المرتفعة.
وساعدت الأسعار في تعويض زيادة في الإنفاق بنسبة 12% عن المبلغ المتوقع في ميزانية العام الجاري، حيث عززت عمان الإنفاق الاجتماعي لدرء الاضطرابات السياسية.
وأظهرت البيانات أن إيرادات عُمان قفزت بنسبة 45% تقريباً إلى 9.311 مليارات ريال من يناير حتى أكتوبر عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي. وفاقت بالفعل التوقع الأولى لإيرادات العام بأكمله بنسبة 28%.
وكشفت البيانات أن صافي إيرادات النفط قفز 61% إلى 7.152 مليارات ريال. وباعت عمان إنتاجها النفطي بمتوسط 102.4 دولار للبرميل ارتفاعاً من 76.4 دولاراً في الأشهر العشرة الأولى من 2010.
وزادت المصروفات إلى 6.959 مليارات ريال من يناير حتى أكتوبر، مقارنة مع 5.835 مليارات قبل عام. وبلغت النفقات الفعلية قيد التسوية، وهي الأموال التي جرى تخصيصها، لكنها لم تصرف بعد 1.522 مليار ريال في نهاية أكتوبر.