تصاعدت في مصر، أمس، قضية التمويل الأجنبي، بعدما قادت النيابة العامة وقضاة التحقيق مدعومين بقوة من الأجهزة الأمنية وعناصر من الجيش، أمس، حملة تفتيش ومداهمة، شملت 17 مقراً وفرعاً لمنظمات غير حكومية مصرية وأجنبية، لضبط وثائق التمويل الأجنبي، ومنها المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، وفتشت حجراته وتحفظت على بعض الأوراق والمستندات.
إضافة إلى سجلات الأنشطة والبيانات، وفتشت الأجهزة الأمنية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمركز. واقتحمت قوة أمنية مدعومة بفريق من القضاة مقر المعهد الجمهوري الأميركي ، واستجوبت مديره، سام لحود، الأميركي الجنسية، وفحصت ملفات وسجلات خاصة بأنشطة المعهد. وفي واشنطن انتقدت الخارجية الأميركية ذلك ودعت القاهرة إلى التوقف عن «التحرش» بموظفي المنظمات غير الحكومية وان تعيد إليها ممتلكاتها