كشفت عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني النائب لطيفة القعود أنه من المتوقع حسب الميزانية المعدلة للسنتين الماليتين 2011-2012 أن يصل العجز إلى 10.8% و9.3% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي لكل من السنتين السابقتين.
ووصفت النائب القعود هذا العجز بأنه عال وغير مسبوق في تاريخ البحرين، ولكنها أردفت أن «اللجنة تتوقع انخفاض معدل العجز الفعلي عن هذا الرقم بسبب زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية».
وناقشت اللجنة أمس مرسوماً بقانون رقم 31 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، حيث وافقت اللجنة عليه مع إبداء تحفظ شديد على الآلية والطريقة التي تعاطت فيها الحكومة المتمثلة بوزارة المالية بشكل خاص، بالزيادات التي تقدم بها مجلس النواب عند قيامهم بمناقشة مشروع الميزانية لعامي 2010-2011، حيث تم رفض الكثير من الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها الكتل النيابية، بحجة ارتفاع نسبة العجز والدين العام، وقد وجدت اللجنة بتمرير هذا الاعتماد الإضافي سوف تصل نسبة عجز الموازنة إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل.
من جهة أخرى، درست اللجنة مشروعاً بقانون تقدمت به الكتل النيابية بشأن زيادة الرواتب في القطاع الحكومي، وقررت اللجنة فيه مخاطبة الجهات المعنية كوزارتي المالية وديوان الخدمة المدنية، وذلك بهدف الوقوف بصورة واضحة على تكلفة هذا المقترح، والتهيئة لمناقشته في اجتماعات قادمة مع وزارة المالية.
وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة اقتراحاً بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، التي قررت فيه اللجنة الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة، ومخاطبتها للوقوف بشيء من التفصيل على ما سوف تتأثر به أي تعديلات في جدول الرواتب التعليمية والجداول الأخرى المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.