أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس إسرائيليين، أحدهما موقوف والآخر هارب، وأوكراني إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة أسلحة وذخائر بشكل غير مشروع، بحسب مصدر قضائي.
وأفاد المصدر بأنه تمت إحالة كل من إدوارد تشيكوش (أوكراني) يدير شركة سياحية في شرم الشيخ ومعاذ زهير محمد زحلقة (إسرائيلي الجنسية) ويدير شركة سياحة بإسرائيل ومقيم بمدينة إيلات ومأمون عبدالفتاح العليمي (إسرائيلي الجنسية) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ـــ طوارئ لاتهامهم «باستيراد أسلحة نارية بدون ترخيص وبندقية آلية إسرائيلية الصنع وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكذلك إخفاء تلك البضائع بقصد التهرب من الضرائب المستحقة عليها».
وأوضح المصدر أن تشيكوش وزحلقة موقوفان، أما العليمي فسوف يحاكم غيابياً لعدم وجوده في مصر. وأكد أن الأسلحة والذخيرة التي تم ضبطها «تماثل تلك التي يستخدمها أفراد الشرطة مما يدل على إمكانية استخدامها في عمليات غير مشروعة لتتم نسبتها للجهات الأمنية المصرية».
يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محكمة استثنائية منشأة بموجب قانون الطوارئ.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن هذه المحكمة لا توفر محاكمة عادلة وتحرم المتهمين من حق الاستئناف.