أحالت وزارة الداخلية الكويتية أمس ملف قضية انتخابات القبائل الفرعية في الكويت إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، على اعتباره مجرّماً قانوناً. وبعد يومين من إجراء بعض القبائل للانتخابات الفرعية أعلنت الداخلية الكويتية أن «الأجهزة الأمنية المختصة والمكلفة رصد ومتابعة تنفيذ إجراءات قانون الانتخابات وما قد يشوبه من انتهاكات تمكنت من رصد مخالفات الانتخابات الفرعية واتخذت الإجراءات اللازمة بإحالتها للنيابة العامة مدعمة بالأدلة والإثباتات الكاملة». ولفتت الوزارة إلى حرصها على «نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة»، مؤكدة أنها ستتخذ «كافة الوسائل القانونية التي تحول دون ارتكاب مثل هذه المخالفات للحيلولة دون تعكير صفو سير العملية الانتخابية».
كما أكدت الداخلية أن «لا مساس مطلقاً بالحريات العامة طالما كانت الممارسات تسير وفق القانون خاصة في ما يتعلق باستخدام موقع تويتر للتواصل على الإنترنت».